روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»

يتضمن تعزيز مواقعها في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط

روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»
TT

روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»

روسيا تقرر تعديل عقيدتها العسكرية لمواجهة «التوسع الأطلسي»

عدلت روسيا عقيدتها البحرية لمواجهة التوسع "غير المقبول" لحلف شمال الاطلسي على حدودها، وذلك من خلال إجراءات ابرزها تعزيز المواقع الاستراتيجية في البحر الاسود والمحافظة على وجود دائم في المحيط الاطلسي والبحر المتوسط، بحسب وثيقة للكرملين نشرتن يوم أمس (الاحد).
والوثيقة التي نشرتها الرئاسة الروسية على موقعها الالكتروني، تأتي بعد بضعة أشهر على إعلان موسكو عن عقيدة عسكرية جديدة تتصدى لتعزيز الحلف الاطلسي قدراته في اوروبا الوسطى؛ وذلك في اطار توترات بين روسيا والغرب لا سابق لها منذ انتهاء الحرب الباردة تسببت بها الازمة الاوكرانية.
والوثيقة الواقعة في 48 صفحة تشير ايضا الى "الطابع غير المقبول بالنسبة الى روسيا لمشاريع نقل بنى تحتية عسكرية للحلف الاطلسي الى حدودها".
وتضع العقيدة البحرية المعدلة هدف "تطوير البنى التحتية" لاسطول البحر الاسود في القرم، شبه الجزيرة الاوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، كما تنص على "اعادة ارساء سريعة وشاملة للمواقع الاستراتيجية لروسيا، ودعم السلام والاستقرار".
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية، انه في العقيدة البحرية الجديدة تم "التركيز على المحيط الاطلسي والقطب المتجمد الشمالي"، مشيرا الى ان "اهتمامنا بالمنطقة القطبية الشمالية سببه توسع الحلف الاطلسي شرقا". وفي ما خص المحيط الاطلسي تنص العقيدة الجديدة على "ضمان وجود عسكري بحري كاف لروسيا في المنطقة". والأمر نفسه ينطبق على البحر المتوسط، حيث سيكون وجود البحرية الروسية "بصورة دائمة"، حسب قوله.
وتنص العقيدة العسكرية التي صادق عليها الرئيس فلاديمبر بوتين في أواخر 2014 ، على ان توسع الحلف الاطلسي، التي تعد الولايات المتحدة اكبر المساهمين فيه، يشكل تهديدا اساسيا لأمن روسيا.
وكان بوتين اعلن في منتصف يونيو (حزيران) الفائت تعزيز قوة الردع النووية الروسية، ردا على مشروع اميركي لنشر أسلحة ثقيلة في اوروبا الشرقية، ما أثار غضب الحلف الأطلسي الذي اعتبره قرارا "خطرا".
وبسبب التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الازمة الاوكرانية، عززت موسكو مؤخرا ميزانيتها العسكرية التي باتت تمثل 21% من اجمالي الميزانية الروسية، وهو ضعف ما كانت عليه في العام 2010، بحسب مركز الابحاث المستقل (غايدار).



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.