المعارضة تشعل 4 جبهات متزامنة لتخفيف الضغط عن الزبداني

أنباء عن تفاوض مباشر بين الإيرانيين ووفد من «أحرار الشام».. والأولوية لإخراج المدنيين

منازل سكنية مدمرة من قبل غارات جوية شنتها القوات الجوية التابعة للنظام السوري في منطقة جوبرا شرق دمشق {غيتي}
منازل سكنية مدمرة من قبل غارات جوية شنتها القوات الجوية التابعة للنظام السوري في منطقة جوبرا شرق دمشق {غيتي}
TT

المعارضة تشعل 4 جبهات متزامنة لتخفيف الضغط عن الزبداني

منازل سكنية مدمرة من قبل غارات جوية شنتها القوات الجوية التابعة للنظام السوري في منطقة جوبرا شرق دمشق {غيتي}
منازل سكنية مدمرة من قبل غارات جوية شنتها القوات الجوية التابعة للنظام السوري في منطقة جوبرا شرق دمشق {غيتي}

أشعلت قوات المعارضة السورية أربع جبهات بالتوازي، في جنوب وشمال البلاد، بهدف تخفيف الضغط العسكري الذي تمارسه القوات الحكومية السورية ومقاتلو حزب الله اللبناني على مقاتلي المعارضة في مدينة الزبداني، في وقت فوّض فيه «المجلس المحلي في الزبداني»، الجناح السياسي لحركة «أحرار الشام» التي تقاتل في المدينة، للتفاوض باسم «المدنيين المحاصرين في الزبداني والفصائل الثورية المسلحة العاملة».
وبالتوازي، تحدث ناشطون عن تفاوض مباشر بين الإيرانيين وممثلين عن حركة أحرار الشام في تركيا، إذ تحدث الناشط علي دياب في صفحته في «فيسبوك» عن «تفاوض مباشر بين الإيرانيين والوفد المفاوض لأحرار الشام» أول من أمس، من غير الكشف عن مضمون المباحثات، واصفا الرئيس السوري بشار الأسد، في التعليق نفسه، بأنه «عبد مأمور»، و«يكتب ما يمليه عليه أسياده».
ونقلت «الهيئة السورية للإعلام» عن الناشط الإعلامي عامر برهان قوله إن «إيران أرسلت مبادرة لثوار مدينة الزبداني لعقد هدنة خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها مدينة الزبداني في صمودها الأسطوري»، و«إعلان الثوار في محافظة إدلب قصف قريتي الفوعة وكفريا ما دامت الزبداني تتعرض للقصف».
ولفت برهان إلى أن مبادرة إيران «نصت على إخلاء المدينة من جميع قاطنيها أو توقيع المصالحة والعودة إلى حضن الوطن حسب وصفهم»، مشيرا إلى أن مسألة الهدنة «جاءت بناء على طلب من القيادات الإيرانية وليس بطلب الثوار كما يروج إعلام النظام».
وتزامنت تلك الأنباء مع تأكيد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس المحلي في الزبداني فوض الجناح السياسي لأحرار الشام للتفاوض باسم (المدنيين المحاصرين في الزبداني والفصائل الثورية المسلحة العاملة)، بينما ثمن عمليات الثوار في الشمال والتي تستهدف قريتي الفوعة وكفريا». وقال إن المجلس المحلي في الزبداني «استهجن صمت المجتمع الدولي إلى اللحظة حيال الحملة العنيفة التي تتعرض لها المدينة».
وأوضح الداراني أن تشكيل وفد من الأهالي تحضيرا للتفاوض «تم بالفعل ليل الجمعة - السبت، وتضمنت المباحثات الأشخاص الذين سيمثلون الثوار، ووضع شروطهم وجدول عمل التفاوض»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون التفاوض «قد بدأ بالفعل بعد». وقال إن الوفد «جاهز للتفاوض على إخراج المدنيين من المدينة وليس العسكريين الذين تبدو أحوالهم العسكرية ممتازة»، في وقت «يقول فيه حزب الله إن جميع من في الداخل معه عسكريون ولا يعترف بوجود مدنيين أبدا».
في غضون ذلك، نقلت «الهيئة السورية للإعلام» عن الناشط الإعلامي فادي الزبداني قوله إن ردّ الأهالي والثوار على المبادرة الإيرانية، يفيد بأنه «لا هدنة إلا في حال انسحاب النظام وميليشيا حزب الله من منطقة الزبداني كاملة، إضافة إلى أن أهالي الزبداني هم أبناء البلد وأصحاب الأرض وأصحاب الحق، ولن نتنازل عن هذه المطالب». وأضاف: «ما يروج له حزب الله والنظام بأن الثوار يريدون الهدنة فذاك محض افتراء، والثوار سطروا بطولات أسطورية وليسوا في موقف ضعف أبدا، وكل يوم وكل ليلة يلقنون الحزب دروسا لا تنسى».
ويأتي ذلك وسط تأكيد من قيادي عسكري في الجيش السوري الحر، بأن العرض القائم حتى الآن هو «هدوء الزبداني مقابل هدوء كفريا والفوعة»، مشيرا إلى أن توقيف المعارك في الزبداني «سيتيح إخراج المدنيين منها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن توقيف الحملة على المدنيين في الزبداني «يعني إيقاف البراميل المتفجرة التي بلغ عددها حتى الآن 880 برميلا خلال عشرين يوما»، مشيرا إلى أن قوات النظام «نفذت حملة اعتقالات لنازحي الزبداني من بلودان» الخاضعة لسيطرة النظام. وقال إن حماية المدنيين «تعني أيضا توقيف الاعتقالات بحق أهالي الزبداني».
وأشار المصدر إلى أن قوات المعارضة طلبت من وفد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مفاوضات على إيقاف القصف وإخراج المدنيين قبل بدء معركة بلدتي كفريا والفوعة «لكنه لم يستجب إلى حين بدء المعركة فيهما»، وهما بلدتان محاصرتان في ريف إدلب تسكنهما أغلبية شيعية، ناقلا عن أحمد قرة علي، الناطق باسم «أحرار الشام»، أنه «لا نية للسيطرة على كفريا حتى تتوقف الهجمة على الزبداني».
ميدانيا، قال ناشطون إن قوات المعارضة شنت هجوما مضادا، حيث «تمكن ثوار الزبداني من تدمير ثلاث دبابات بينما اغتنموا اثنتين بالإضافة إلى سبع آليات من سلاح النظام الثقيل». كما تقدمت القوات المسؤولة عن حماية المدينة باتجاه بناءي «سمير غانم» و«الططري» على طريق سرغايا، بينما استطاعت مجموعات مقاتلة التسلل نحو حاجزي «العقبة» و«البنايات» ونجحوا في قتل عناصر الحاجزين واغتنام دوشكا وعربة «بي إم بي».
وفي ظل الهجوم على الزبداني الذي دخل يومه العشرين، فتحت قوات المعارضة السورية أربع جبهات متوازية لتخفيف الضغط عن المدينة، حيث أفاد ناشطون بأن قوات المعارضة «جددت هجومها على بلدة جوبر في دمشق»، بالتوازي مع إطلاق هجمات ضد مدينة درعا، واستمرار حملة القصف الذي يستهدف بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، فضلا عن إطلاق صواريخ باتجاه القرداحة.
وقال ناشطون سوريون إن الهجوم على القرداحة «يهدف إلى فك الحصار عن الزبداني»، فيما شدد الشرعي في «جبهة النصرة» عبد الله المحيسني، في تغريدة له على «تويتر»، على أن التصعيد في الشمال والغرب «ليس إلا البداية».
أما في درعا، فقد جدد مقاتلو المعارضة هجومهم على المدينة من أربعة محاور، بعد يوم واحد من اجتماع قياديين في «فيلق الرحمن» وقياديين في «الجبهة الجنوبية» لإطلاق معركة درعا، بهدف تخفيف الضغط عن الزبداني، كما قال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط».
أما في جوبر، فقد أفاد ناشطون بأن قوات المعارضة «تمكنت من السيطرة الكاملة على مبنى وحدة المياه في حي جوبر الدمشقي بعد اشتباكات عنيفة خاضها الفيلق مع قوات النظام، تكبدت خلاله الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وتأتي أهمية هذا المبنى لموقعه الاستراتيجي الواصل إلى الصالة الرياضية ودوار المناشر وتجمع المدارس والمعهد الفني، بالإضافة إلى أهميته الإنسانية وذلك لإعادة ترميم محولات المياه التي قام النظام بتعطيلها عند دخوله المبنى، وإعادة المياه إلى عدة بلدات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.