اجتماع للأمم المتحدة في مدريد حول المقاتلين الأجانب

ينعقد على مستوى وزاري وبمشاركة أكثر من 200 خبير

تجتمع لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة (الاثنين والثلاثاء) في مدريد لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، واقتراح سلسلة إجراءات لمكافحتها والوقاية منها.
وقال جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة التي تنظم الاجتماع خارج مقر الأمم المتحدة لأول مرة منذ 2011، إن التعاون أمر أساسي لمواكبة «سرعة ومرونة المنظمات الإرهابية».
ويتوقع مشاركة أكثر من 200 خبير في الاجتماع بهدف تقديم اقتراحات الثلاثاء على الدول الأعضاء التي ستمثل 70 منها على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين.
وستتمحور الأعمال حول رصد هؤلاء المقاتلين وعمليات تجنيدهم ومنعهم من الانتقال إلى مناطق القتال وإعادة إدماج من يعودون منهم إلى بلدانهم الأصلية بحيث يتم استباق التحرك قبل وأثناء وبعد الحدث.
وقال لابورد «إنها ظاهرة عالمية» مذكرا بأنها تعني أوروبا مثلما تعني الصين وروسيا والمغرب وتونس ومصر. هناك مقاتلون يجندهم «داعش» في العراق وسوريا أو في ليبيا، ولكن أيضا أولئك الذين يقاتلون مع بوكو حرام في نيجيريا، والتي تضم كذلك مقاتلين أجانب.
وقال مدير اللجنة التي تضم البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إنه لمواجهة هذه الظاهرة، ينبغي أن يتم العمل على عدة جبهات، العسكرية والاجتماعية كذلك. ينبغي معرفة الأسباب التي تجعل الشبان ينجذبون لـ«داعش». وأضاف «من هنا أهمية الحوار بين الثقافات وبين الأديان».
ودعت الأمم المتحدة في 2014 إلى تبني تدابير لمنع تدفق المقاتلين الذين قدرت أعدادهم من كل الجنسيات والمناطق، بما بين 25 ألفا و31 ألف شخص، وفق لابورد.
ومن التدابير الموصى بها استخدام نظام معلوماتي مسبق حول المسافرين باسم نظام معلومات المسافر المسبقة «آي بي آي» الذي يتضمن معلومات يتم جمعها قبل السفر، وتتيح التدابير البحث عن المواصفات الخطرة والمخزنة فقط لدى 51 بلدا.
وأعرب لابورد عن أسفه لأن «25 بلدا فقط تستخدم النظام من أصل 51».
وتعتبر الأمم المتحدة التهديد متناميا وحادا لأنه وإذا كانت ظاهرة المقاتلين الأجانب موجودة أصلا بشكل هامشي منذ سنوات وخصوصا في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، فإنها اتسعت بنسبة 70 في المائة بين يونيو (حزيران) 2014 ومارس 2015.
وقال لابورد بشأن ما ينبغي فعله بالنسبة لما بعد الحدث، فالمطلوب تبني خطة شاملة لإزالة التطرف وليس فقط على المستوى الأوروبي، في حديث نشرته صحيفة «آل باييس» الإسبانية الأحد.
وقالت تركيا إنها شددت تدابيرها الأمنية، في الآونة الأخيرة، في إطار الحد من عبور «المقاتلين الأجانب» إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. واستجوبت الجهات الأمنية نحو 4500 مشتبه في «مراكز تحليل الأخطار»، ومنعت نحو 1000 منهم من دخول البلاد، فيما فرضت حظرًا على دخول 16 ألفًا آخرين.
وحسب مسؤولين في منسقية الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإن «مراكز تحليل الأخطار» تأسست، في المطارات ومحطات الحافلات في عموم البلاد، بتعاون مشترك بين فروع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والتهريب في مديريات الأمن.
وفي هذا الإطار، استجوبت قوات الأمن، في المركز المذكورة، أكثر من 4500 من الأجانب، ومنعت دخول نحو ألف منهم، كما رحلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص. واعتبارًا من 2011، وضعت السلطات المعنية حظر دخول على 16 ألف شخص من 108 بلدان، بناءً على قائمة أعدتها قوات الأمن التركية. وقال مسؤولو المنسقية إن منع المقاتلين الأجانب من مغادرة بلدانهم أسهل من ضبطهم بعد وصولهم إلى تركيا، مشيرين إلى أن معظم البلدان المصدّرة للمقاتلين لا تؤدي التزاماتها، وتفضل إلقاء المسؤولية برمتها على تركيا.
ويقدر المسؤولون عدد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا بنحو 24 ألفًا، أما العدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم فيتراوح ما بين 40 و70 ألفًا. أما عدد الأتراك الملتحقين بصفوف تنظيم داعش أو العائدين أو الذين قُتلوا منهم، فيتراوح ما بين 1000 و1300، وبناء عليه فإن تركيا لا تحتل موقعًا بين البلدان العشرة الأولى المصدرة للمقاتلين إلى داعش.
من جانبها، اتخذت القوات المسلحة التركية تدابير إضافية على الحدود مع سوريا والعراق من أجل منع عبور المقاتلين الأجانب، فحفرت خنادق بطول 365 كلم، ووضعت سدودًا ترابيةً بطول 70 كلم، وأنشأت جدارًا من الخرسانة بطول 7 كلم، وجددت حاجز الأسلاك الشائك بطول 145 كلم ومدت حاجزًا إضافيا طوله 90 كلم.