أصوات في «منتدى أصيلة» تحذر من حرب باردة «غير تقليدية»

أجمعت على أن الإرهاب أصبح يشكل آلية لاتخاذ القرار.. والتأثير في الدول

جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)
جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)
TT

أصوات في «منتدى أصيلة» تحذر من حرب باردة «غير تقليدية»

جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)
جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)

حذر المشاركون في ندوة منتدى أصيلة الأولى «قدما إلى الماضي: نحو حرب باردة عالمية جديدة؟» من نشوب حروب باردة جديدة غير تقليدية، مشيرين إلى ظهور أنماط جديدة لا يمكن توقع نتائجها، خصوصا بعد تعدد الأقطاب وتغير الآيديولوجيات، ووافق بعضهم على أن العالم اليوم يعيش حربا باردة ثانية، غير أن مميزات المرحلة الجديدة تختلف عن سابقتها، وذلك بتجاوز الصراع الآيديولوجي والثنائية والأحادية القطبية للعودة مجددا إلى تعددية الأقطاب، تماما كما كان عليه الوضع قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأن المرحلة الجديدة لها مميزات تخصها مع وجود تيار عولمة جارف ونظام عالمي جديد.
وأجمع كثير من المشاركين على أن الصيغة الجديدة من الحرب الباردة أصبح يستعمل فيها الإرهاب كآلية للتدخل والتأثير في قرارات الشعوب كالتدخل في أفغانستان والعراق، وأن الإرهاب شكل عنصرًا مهمًا في العلاقات الدولية، إضافة إلى حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تستند وتتلقى الدعم بصفتها منظمات غير حكومية، وتكون ميزانياتها من خارج الحدود ووفق طابع آيديولوجي، مشيرين إلى أنها تمثل بنية تفكيك وليس تركيبًا، لأنها لا تحمل أي آيديولوجيات مشتركة حول ما سيكون عليه المستقبل.
واعتبر بعض المشاركين أن الولايات المتحدة حاولت جاهدة أن تلعب دور الدركي والإطفائي، لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا في العراق وباكستان وغيرها، مبرزين أن المجتمع الدولي اليوم في حاجة ماسة لمراجعة نظام ما بعد الحرب الذي قطع في إطار توافق الكبار من حوله، وذكروا أنه من واجب الدول اليوم أن تتفوق على السيادات الوطنية، ولا وسيلة لتحقيق ذلك من دون تقديم تضحيات جسام تتمثل في التضحية بالطموحات الذاتية وبناء مجتمع جديد يقوم على المساواة وعلى الإنصاف وحسن النية في تحقيق الريادة الحقيقية، داعين إلى نظام عالمي جديد، وإلى مواطنة عالمية، والحاجة إلى مؤسسات دولة جديدة تستجيب للتحول الثقافي والاجتماعي والتحديات التي توجد اليوم.
في سياق ذلك، أوضح تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في المغرب، أن إشكالية حرب باردة جديدة هي إشكالية مهمة تضع في الأذهان مستقبل الإنسانية جمعاء، وأنه يمكن تعريف الحرب الباردة على أنها نموذج من التوتر في الصراع القائم بين الدولتين الأعظم في مرحلة ما بين عامي 1945 و1991 ولكن بوسائل غير عسكرية، وقال الحسيني إنه «يمكن تحديد الوسائل الجديدة البديلة للوسائل العسكرية هي حرب التحالفات وتنظيف حرب الدعايات (البروباغندا)»، ملاحظا أن الغرب ذهب إلى أقبح النعوت في وصف الإمبراطورية الشيوعية، مثل «دولة الشر»، مذكرا أن هذه المرحلة تميزت بالنظام العسكري المتطور، إضافة إلى عنصر دعم الترسانة النووية التي خولت للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أن يبقيا بعيدا عن الحرب وأن يخلقا ما يسمى «الحروب بالوكالة» في بلدان الضاحية أو المدار.
وذكر الحسيني أن الترسانة النووية أصبحت قائمة على مفهوم هو الذي خلق الحرب الباردة، وهذه اللعبة المتداولة بين الطرفين لا يمكن فقط تحطيم أحدهما الآخر، بل وتحطيم الحضارة البشرية ككل، وهذا هو سر التوقف عن الحرب، معتبرا أن المرحلة بين الطرفين طويت، وأن تجاوزها لن يكون من دون نتائج على مستوى توازن القوى، حيث بدأت منذ ذلك التاريخ تتعدد الأقطاب وتأخذ بزمام أمرها.
في هذا السياق، أشار الحسيني إلى ست مميزات أساسية: أولا: تعددية أقطاب الصراع حيث لم تعد ثنائية الصراع قائمة على الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ثانيا: تنوع الأطراف الفاعلة التي عرفت دخول عناصر جديدة كالمنظمات غير الحكومية والحركات والتنظيمات الإرهابية المؤثرة بشكل كبير في اتخاذ القرار في كل الدول، وثالثا، ميوعة التحالفات، إذ يمكن لأي دولة أن تغير موقع تحالفها بما يخدم مصالحها الحيوية، ورابعا: تكثف الدول في المجال النامي وتعدد سيادتها، وخامسا: تأجج الصراع الديني الذي عوض الصراع الآيديولوجي بشكل واضح، ويظهر في الصراع بين السنة والشيعة وصراع الحضارات والإسلاموفوبيا في الغرب.
واعتبر فيكتور بورغيس رئيس مؤسسة التنمية والتبادل الدولي ووزير خارجية الرأس الأخضر الأسبق، أن لعبة القوى العظمى تؤدي إلى اعتبارات انفعالية نتيجة إهمال القوى الأخرى، وأنه عندما نعرف الحرب الباردة نقول غياب الصراع المباشر لدى قوتين متصارعتين، لكن من الممكن أن تكون الحرب الباردة ساخنة.
وتساءل بورغيس عن سبب قبول دول كثيرة لمصطلحات منمطة ومقنعة في العلاقات الدولية، ومن بينها المجتمع الدولي والحرب الباردة والغالب والمغلوب ومجتمعات المعرفة، كما عبر عن خوفه إزاء تبسيط الأمور إلى أبيض وأسود، إذ إن النظام الجديد يزداد تعقيدا، والعولمة بفضل الثورة التكنولوجية ستكسبه المزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن هناك موجة مطلبية تدعو إلى تجسير الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وأن المفارقة في أفريقيا تتجلى في توفرها على موارد معدنية وثروات طبيعية لكنها تعجز عن الاستفادة منها من دون تدخل القوى العظمى.
من جهة أخرى، لاحظ غولشان لوترا، مدير تحرير مجلة الهند استراتيجيك ديفوس، أن الصين تحتل منذ أواخر العام الماضي استراتيجية جديدة ومهمة، حيث تسعى إلى حماية مصالحها في أعالي البحار، وأن القدرة التنافسية في صدارة اهتماماتها، مما سيساهم في إكسابها قدرة واسعة على النفوذ، بيد أن الكل أصبح يتحدث عن نشوء نمط جديد من العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وغيرها من الدول، سواء على مستوى تبادل الأسلحة وغير ذلك، معتبرا أن الحرب الباردة انطلقت من سيادة القانون والنظام المستقر ويكفي النظر في المعطيات الجغرافية.
وأشار لوترا إلى الموقع المحوري بين الصين وباكستان ودعم الصين لها، بينما لا تزال الهند ضعيفة في انتظار توجه دعمها من أميركا.
وقال مختار بنعبد لاوي، باحث مغربي وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن الإجابة عن سؤال: هل نحن أمام حرب باردة؟ أقول: نعم ولا، موضحا إجابته بـ«لا» إذا كان التصور أن الحرب الباردة ستعود كما كانت في السابق، و«نعم» إذا كانت الحرب الباردة سوف تعود بشكل جديد ووفق معطيات جديدة.
وأوضح بنعبد لاوي ثلاث حالات، أولا: الحرب الباردة جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وكان هدفها توزيع المكاسب والأسواق والمجال الأوروبي فيما بينها، ثانيا: كان هناك فشل لعصبة الأمم، وهناك حاجة إلى إطار عالمي جديد يجزي ويقدم ضمانات قانونية للدول المنتصرة لكي تستثمر في انتصاراتها، ثالثا: السلاح النووي الذي يجب تنظيم استعماله واحتواء المخاطر التي قد تنجم عن ذلك والحاجة إلى آلية تضمن أن يكون السلاح النووي رادعا فقط وغير قابل للاستعمال.
وخلص بنعبد لاوي إلى أن تطور مراحل الحرب الباردة لا يعني نهاية الآيديولوجيات، بل هناك تغير واختلاف في الآيديولوجيات، حيث لم تعد الشيوعية والتصور الليبرالي بالشكل الذي كانت تعبر عنه وسائل الإعلام الأميركية، مشيرا إلى أن عقد الانفراد بقدر ما عكس قوة وصعود الولايات المتحدة جرى هذا الاستنزاف بشكل سريع، وبالتالي انتقلنا إلى مستوى ثالث هو تعدد الأقطاب، الذي اصطلح عليه «حرب الجميع على الجميع»، فهناك حاجة أميركية إلى احتواء الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة تتفرج على صعود الصين، وتسعى بكل الوسائل إلى احتواء هذا الصعود وضبطه، وفي هذه المرحلة لم يعد هناك صديق دائم وعدو دائم.
وقدم كوبينا عنان، وهو سفير غاني، ثلاث ركائز على الحكومات الأفريقية أن تأخذها بالاعتبار للتعامل مع الحروب المقبلة سواء الباردة أو الساخنة، أولها، سيادة القانون، وهو مبدأ مقدس لا يمكن أن يكون الرئيس أو غيره فوق القانون، وإن تحققت سيادة القانون فسيحفز الشركات على الاستثمار في البلدان الأفريقية، وأن تغيير القوانين من يوم لآخر يخل بالاستقرار. ثانيا، الزعامة الحكيمة، إذ من دونها حكم على الدولة بالكساد والتخلف حتى وإن حققت التنمية والنمو. وثالثا، الحكم السديد الذي يجب أن يتميز بعدالة القانون ونزاهة القضاء.
من جهته، قال أنيبال جوزامي، رئيس الجامعة الوطنية تريس فبيرايرو في الأرجنتين، إن الحرب الباردة بأنماطها التقليدية لن تتكرر لكن التكتلات الموجودة لا تتعاون بطريقة متناغمة، مضيفا أن انهيار الكتلتين المتجانستين وأيضا موت الآيديولوجيات السابقة لا يعني أن تكون الحلول سلمية وسهلة التطبيق، بل إن اليقظة تولد العنف.
من جهة أخرى، انتقد يوسف العمراني، مكلف مهمة لدى الديوان الملكي المغربي والوزير في الخارجية المغربية الأسبق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كونه لم يغير مفهومه حول طريقة حل النزاعات الدولية التي أصبحت أكثر تعقيدا وبات من الصعب التحكم فيها، داعيا إلى تكثيف الجهود لتفعيل دوره أكثر في ظل ضمان التوازنات العالمية، والعمل على مكافحة والتصدي للخطابات المتشددة المحملة بالحقد وأشكال العنف، موضحا أن المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس يسعى إلى تكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
ويرى العمراني أنه لبناء المغرب الكبير الذي سيشكل رافعة حقيقية للاقتصاد والتنمية، يجب على الجزائر أن تنخرط بحسن نية إلى جانب المغرب من أجل بناء علاقة قوية مع هذا البلد، تقوم على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، من أجل تشييد فضاء للسلم والازدهار المتقاسم داخل المنطقة المتوسطية، وبالتالي ضمان استقرار وأمن المغرب الكبير ومنطقة الساحل والصحراء.



الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)

كشفت بيانات أممية حديثة عن بدء ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتراجع حاد في التمويل الإنساني، ما يهدد بانزلاق ملايين اليمنيين إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن اليمن لا يزال يسجل أعلى معدل عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (حالة الطوارئ)، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المجاعة إذا استمرت أزمة التمويل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال «مقلقاً للغاية»، متوقعة أن يواجه نحو 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53 في المائة من السكان، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

اضطرابات الملاحة الإقليمية رفعت أسعار الوقود والسلع (إعلام محلي)

وأوضح التقرير الخاص بالتوقعات قصيرة المدى وتداعياتها على الأمن الغذائي، أن اليمن يتحمل حالياً أعلى عبء عالمي للسكان المحاصرين في المرحلة الرابعة من التصنيف؛ إذ تشمل هذه الفئة نحو 17 في المائة من السكان، وهي مرحلة يرتفع فيها خطر الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية بصورة متزايدة.

مؤشرات مجاعة

أشار التقرير الأممي إلى بدء ظهور جيوب معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة المرتبطة بالمجاعة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأرجعت الأمم المتحدة هذا التدهور إلى تداخل عوامل عدة، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، والنقص الحاد في التمويل الإنساني؛ إذ لم تُغطَّ سوى 13 في المائة من الاحتياجات الإنسانية حتى مايو (أيار) الحالي، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضاف التقرير أن اضطرابات الملاحة والتجارة الإقليمية أسهمت في رفع تكاليف الوقود، الأمر الذي انعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، وزاد الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

غرق أكثر من نصف سكان اليمن في دائرة انعدام الغذاء (إعلام محلي)

وحذرت «فاو» من أن استمرار تعثر وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير تمويل عاجل ومتعدد السنوات، قد يدفع البلاد إلى الانزلاق نحو ظروف كارثية أوسع نطاقاً ضمن المرحلة الخامسة المرتبطة بالمجاعة.

وعلى الرغم من تسجيل الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء انخفاضاً سنوياً بنسبة 26 في المائة، وبنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، أكد التقرير أن القدرة الفعلية على الحصول على الغذاء لا تزال محدودة، بسبب عدم انتظام صرف الرواتب العامة، واستمرار آثار التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية.

ضغوط اقتصادية

حسب التقرير الأممي، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة دفعت تكاليف الوقود إلى الاقتراب من متوسطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل، ما أعاد الضغوط على الأسر والأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود خلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت البيانات الأممية تبايناً بين المناطق اليمنية؛ إذ ارتفعت واردات القمح والدقيق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تراجعت بصورة حادة في الموانئ التابعة للحكومة.

كما ارتفعت واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 71 في المائة على أساس شهري، عقب استئناف العمل في ميناء رأس عيسى النفطي، بعد فترة توقف بسبب الغارات الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تداعيات الصراع الممتد والصدمات المناخية المتزايدة، ألحقت أضراراً واسعة بمصادر دخل الأسر اليمنية وأصولها الإنتاجية، وأسهمت في غرق أكثر من نصف السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودفع الملايين نحو الفقر المدقع.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مستقرة نسبياً، وانخفضت بنسبة تراوح بين 22 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.

إلا أن المنظمة الأممية حذرت من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو تكاليف الشحن والنقل قد يعيد الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الأجور الزراعية بقيت مستقرة عند مستويات أعلى بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضعف فرص الدخل خارج القطاع الزراعي.


عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

حلّ عيد الأضحى المبارك هذا العام على آلاف الأسر اليمنية النازحة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وسط أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية، جعلت من مظاهر الفرح المرتبطة بالمناسبة حلماً بعيد المنال لكثير من العائلات التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي حين استقبل السكان الميسورون في مناطق سيطرة الجماعة العيد بالأضاحي والملابس الجديدة والزيارات العائلية، عاش النازحون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تفاقم الفقر والجوع وانعدام مصادر الدخل.

وتعيش فئة النازحين داخلياً في مناطق سيطرة الحوثيين مأساة إنسانية معقدة، نتيجة استمرار تداعيات الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الحاد في اليمن لسنوات طويلة.

وتشير التقارير الأممية والدولية إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون ظروفاً معيشية وصحية كارثية داخل هذه المناطق، حيث تفتقر مخيمات ومواقع النزوح العشوائية والمكتظة إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، والخدمات الطبية.

ملايين اليمنيين فقدوا أعمالهم وسبل العيش نتيجة الصراع (الشرق الأوسط)

وتتضاعف معاناة هؤلاء النازحين في ظل الارتفاع الحاد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وخطر طرد الأسر العاجزة عن دفع إيجارات المساكن. كما يواجه العمل الإغاثي في هذه المناطق قيوداً وعوائق شديدة يفرضها الحوثيون والتي تشمل التضييق على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض شروط مشددة على حركة المساعدات وحرية تنقل العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وأدى هذا الوضع المتأزم إلى تقليص حاد في البرامج الإغاثية وشح المساعدات الغذائية والدوائية، الأمر الذي وسّع فجوة الاحتياجات الإنسانية ودفع نحو ربع النازحين، البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون شخص، إلى مواجهة خطر الجوع الحاد، وفقاً لمصادر أممية.

أحلام مؤجلة

وتحدث نازحون في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأولوية هذا العام لم تعد لشراء الملابس الجديدة أو الأضاحي كما كان الحال قبل الانقلاب الحوثي بل لتوفير الحد الأدنى من الغذاء وسداد إيجارات المساكن وتكاليف المواصلات وغيرها من المتطلبات الضرورية. ويؤكدون أن العيد فقد معناه المعتاد داخل كثير من المخيمات، بعدما تحولت أيامه إلى امتداد لمعاناة يومية متواصلة.

تقول أم أحمد، وهي نازحة من محافظة الحديدة وتقيم في أحد المخيمات على أطراف صنعاء، إن العيد لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق، موضحة أنها اكتفت هذا العام بشراء ملابس مستعملة لطفلين من أبنائها، بينما تعتمد أسرتها على مساعدات يقدمها أقارب لتأمين احتياجات الطعام.

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضافت أن الأسرة لم تتذوق اللحوم منذ أشهر بسبب ارتفاع الأسعار وغياب أي مصدر ثابت للدخل، مشيرة إلى أنهم كانوا في السابق يشترون ملابس لجميع الأطفال ويذبحون الأضاحي، أما اليوم فأقصى ما يتمنونه أن تمر أيام العيد بأقل قدر من الأعباء.

وتعكس هذه القصة واقع آلاف الأسر النازحة التي تعيش أوضاعاً متدهورة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل، إضافة إلى استمرار أزمة الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أحد مخيمات النزوح بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) يجلس عبد الله، النازح مع أسرته من محافظة تعز، أمام خيمته المتواضعة بينما يتحدث أطفاله عن ملابس العيد والألعاب التي شاهدوها في الأسواق. ويقول بحسرة: «لم نفكر في شراء ملابس أو أضحية، كل ما نريده هو فرصة عمل تساعدنا على توفير الطعام لأطفالنا».

غلاء وغياب للمساعدات

يؤكد سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية والملابس، الأمر الذي جعل شراء الأضحية خارج متناول شريحة واسعة من السكان، ولا سيما النازحين الذين يعتمد كثير منهم على المساعدات الإنسانية المحدودة.

كما يشكو تجار ومواطنون من الجبايات والرسوم المفروضة على الأسواق وتجارة المواشي، مؤكدين أنها أسهمت في زيادة أسعار الأضاحي وأثرت سلباً في القدرة الشرائية للأسر.

أناس في سوق شعبية بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

ويرى اقتصاديون أن تراجع القدرة الشرائية يعود إلى استمرار الانقلاب الحوثي وندرة فرص العمل وتآكل قيمة الدخول أمام الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية حولت كثيراً من المناسبات الدينية إلى عبء إضافي على الأسر الفقيرة بدلاً من أن تكون موسماً للفرح والتكافل.

وتشير منظمات يمنية محلية إلى أن انخفاض التمويل الإنساني خلال السنوات الأخيرة انعكس مباشرة على أوضاع النازحين، خصوصاً مع تقليص برامج المساعدات الغذائية والنقدية، ما دفع كثيراً من الأسر إلى المطالبة بدعم استثنائي يساعدها على مواجهة احتياجات موسم العيد.

ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن كثيراً من الأسر باتت تلجأ إلى وسائل تكيف قاسية، مثل تقليص عدد الوجبات اليومية أو بيع بعض الممتلكات البسيطة لتغطية النفقات الأساسية.


انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
TT

انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجاً ملحوظاً بعد سنوات من التكدس والمعاناة، إثر إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحرَّرة، بعدما كان المواطنون ينتظرون ما بين سبعة وثمانية أشهر للحصول على جواز السفر، وهو ما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين من فرص الدراسة والعمل والعلاج والسفر.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة المعاملة صفر»، في إشارة إلى إنهاء جميع الطلبات المتراكمة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يشهد ضغطاً كبيراً وتأخراً في إصدار الجوازات.

ومع تولي اللواء طارق النسي رئاسة المصلحة، جرى توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر؛ الأمر الذي ساعد على معالجة الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أعلن مكتب المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن الانتهاء من طباعة جميع طلبات الجوازات المتأخرة، بما فيها معاملات مضى على بعضها عدة أشهر.

وأفاد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بوصوله إلى «مرحلة المعاملة صفر»، بعد استكمال طباعة جميع معاملات جوازات السفر المتراكمة الخاصة بعام 2025، وحتى الشهر الحالي، في خطوة عكست تحسناً في مستوى الأداء وتسريع إنجاز الخدمات للمواطنين.

تزايد الإقبال وتأخر وصول الجوازات تسبب في تراكم المعاملات لنصف عام (إعلام محلي)

وأكد مدير الفرع، العميد صالح الحكمي، أن تسلم الجوازات أصبح متاحاً للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المعاملات الجديدة يتم إنجازها خلال أيام معدودة وفق إجراءات قانونية وإدارية منظمة.

وأوضح أن قسم التسليم سيواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى على فترتين، صباحية ومسائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على جوازاتهم دون تأخير.

إجراءات رقابية

شدد الحكمي على استمرار الإجراءات الصارمة لمكافحة التزوير والابتزاز، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكداً تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت جوازات الحديدة استكمال طباعة جميع الجوازات التي كانت بحوزتها قبل إجازة عيد الأضحى، مؤكدة خلو سجلاتها حالياً من أي معاملات متراكمة، ودعت المواطنين إلى الحضور لتسلم جوازاتهم.

كما أكد مكتب جوازات محافظة مأرب الانتهاء من طباعة جميع الجوازات الموجودة لديه قبل بدء إجازة العيد، فيما لم تُسجل أي تأخيرات في مكاتب المصلحة بساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى مكتب جوازات المخا في الساحل الغربي.

استمرار معاناة تعز

في المقابل، أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز استكمال طباعة جوازات السفر الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإجمالي 26 ألفاً و685 جوازاً، إضافة إلى تصفية جميع المعاملات العالقة الخاصة بالعام الماضي.

وأرجع الفرع أسباب التأخير إلى الكثافة الكبيرة والاستثنائية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، موضحاً أنه يستقبل أعداداً تفوق ما تستقبله بقية الفروع على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم المعاملات، وأطال المدة الزمنية اللازمة للطباعة والإنجاز.

كثير من اليمنيين عانوا من استخراج جواز سفر في الوقت المناسب (إعلام حكومي)

وبحسب قيادة الفرع، فإن التأخير لم يكن نتيجة توقف أعمال الطباعة أو قصور في الأداء، بل بسبب الحجم الكبير للطلبات الواردة مقارنة ببقية الفروع، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات.

ورغم ذلك، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد في تعز بسبب استمرار التكدس وتأخر تسلم الجوازات؛ حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ومنح تعليمية ووظائف خارج البلاد، فضلاً عن تعثر سفر مرضى ومسافرين اضطر بعضهم إلى الانتظار لأكثر من سبعة أشهر.

دعم حكومي

على وقع هذه التطورات، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذها فرع عدن لمكافحة التزوير والابتزاز، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق القانون بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وخلال زيارته للفرع، أثنى اللواء طارق النسي على جهود الموظفين وروح الانضباط والمسؤولية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي.

كما اطّلع على التجهيزات التقنية والإدارية في الفرع، مشيداً بخطط تحديث البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار الجوازات وتقليص الوقت والجهد على المواطنين، وضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية في المعاملات.

تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات وكبار السن والمرضى (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قد دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ووجّه الزنداني بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وخلال لقائه برئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أكد الزنداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش آلية العمل في قطاعات الهجرة والجوازات والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الجوازات والوثائق الرسمية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التقنية.