مصر تنتقد «المماطلة» الإثيوبية في حل أزمة «سد النهضة»

القاهرة اتهمت بعض دول المنبع بمحاولة «الاستئثار» بمياه النيل

شكري خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمسك بلاده بـ«ضبط النفس»، على الرغم مما وصفه بـ«مماطلة إثيوبيا» في التوصل إلى إطار قانوني بشأن نزاع «سد النهضة» على نهر النيل، متهماً بعض دول المنبع بـ«محاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، المقدرة بـ(55.5 مليار متر مكعب)، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرمائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
واستعرض شكري، خلال افتتاحه أمس المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، «تحدي الأمن المائي الجسيم»، الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن بعض الدول تعد من أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، في مقابل «رغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
وتتبنى مصر موقفاً يقوم على عدم الممانعة في إقامة مشروعات تنموية في دول حوض نهر النيل، شرط التنسيق المسبق، وتجنب الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).
وتخوض مصر منذ أكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بجانب السودان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة.
وبحسب شكري، فإن التعثر الحالي يرجع إلى «مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، مشدداً على تمسك بلاده بـ«ضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية»، لكنه أكد أن «هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود»، مطالباً بـ«ضرورة التوصل، دون تأخير أو مماطلة، إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».
وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع؛ الأمر الذي دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي الأطراف جميعاً.
ويرى السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إثيوبيا «لا تمتلك إرادة حقيقية للجلوس بشكل جدي في المفاوضات، وتعتمد سياسة فرض الأمر الواقع من خلال ملء خزان السد سنوياً بشكل منفرد، ودون مراعاة شواغل الدول الأخرى الشريكة معها».
وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، التي تزعم استعداد أديس أبابا للمفاوضات بين الحين والآخر، تأتي فقط لمجرد الاستهلاك السياسي، من دون إرادة حقيقية للوصول إلى حل»، وهو ما يستدعي «ضرورة تدخل دولي من جانب الجهات الفاعلة لحل القضية، التي تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة كلها»، بحسب الدبلوماسي المصري.
وأظهرت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، «اهتماماً بمتابعة هذا الملف عن قرب ومعرفة مواقف الأطراف»، وفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري، قال بلينكن إن بلاده «تدعم أي حل يراعي مصالح الأطراف جميعاً... مع ضرورة أن تتم هذه المناقشات بشيء من المرونة».
وأعلنت الحكومة الإثيوبية في 11 أغسطس (آب) الماضي تشغيل توربين ثانٍ في «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني.
وقبل أسابيع، أظهرت صور فضائية استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لـ«سد النهضة»، مع بدء موسم الأمطار الصيف المقبل.