موسكو تعدّ استئناف البنتاغون «برامجه السرية» في أوكرانيا مشاركة علنية لواشنطن في الصراع

تقديرات دفاعية أميركية تقول إن روسيا خسرت نصف دباباتها الثقيلة

جنود أوكرانيون على دبابات روسية من طراز «تي - 72» استولوا عليها قريباً من الحدود البيلاروسية (أ.ب)
جنود أوكرانيون على دبابات روسية من طراز «تي - 72» استولوا عليها قريباً من الحدود البيلاروسية (أ.ب)
TT

موسكو تعدّ استئناف البنتاغون «برامجه السرية» في أوكرانيا مشاركة علنية لواشنطن في الصراع

جنود أوكرانيون على دبابات روسية من طراز «تي - 72» استولوا عليها قريباً من الحدود البيلاروسية (أ.ب)
جنود أوكرانيون على دبابات روسية من طراز «تي - 72» استولوا عليها قريباً من الحدود البيلاروسية (أ.ب)

كشفت تقارير أميركية نية «البنتاغون» استئناف تمويل برنامجين سريين للغاية في أوكرانيا تم تعليقهما قبيل الغزو الروسي، العام الماضي. وفي حال تمت موافقة «الكونغرس» على استئناف هذين البرنامجين، فسيسمح ذلك لقوات العمليات الخاصة الأميركية باستخدام عملاء أوكرانيين لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومواجهة المعلومات المضللة، الأمر الذي اعتبرته موسكو انخراطاً مباشراً للقوات المسلحة الأميركية في الحرب الأوكرانية. وبحسب مسؤولين أميركيين، فإنه من غير المرجح أن تتم الموافقة، إذا حصلت، قبل الخريف المقبل، خلال مناقشة «الكونغرس» ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024. وإذا نجحت جهود «البنتاغون» في إقناع «الكونغرس»، يمكن استئناف هذه البرامج في أقرب وقت ممكن، بحلول عام 2024، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستسمح لقوات الوحدات الخاصة الأميركية بالعودة إلى أوكرانيا للإشراف على تلك البرامج، أم أن الجيش الأميركي سيقوم بذلك من دولة مجاورة.
وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأميركية في أوكرانيا يعني «مشاركة علنية للقوات المسلحة الأميركية في الصراع». وقال أنطونوف: «إذا قررت القيادة الأميركية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي»، بحسب ما ذكرته، أمس (السبت)، «وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء». وأشار السفير الروسي إلى أنه «ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، إنما فقط تحقيق من قبل الصحافيين، ويعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، أول من أمس (الجمعة)، أن وزارة الدفاع الأميركية تُعدّ اقتراحاً لـ«الكونغرس» لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأميركية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.
ولفت السفير الروسي إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية، وقال: «تتجاهل الولايات المتحدة إعداماً آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. تغض الولايات المتحدة الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوريجيا وخيرسون المسالمة». وأشار إلى أن «واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين، وتجعل الولايات المتحدة، بحكم الأمر الواقع، متواطئة في جرائم فظيعة».
ويقول مسؤولون في «الكونغرس»، إنه من الصعب التنبؤ بالنتيجة، خصوصاً مع انقسام الجمهوريين بشأن المبالغ الهائلة التي تُنفق على أوكرانيا. لكن آخرين يجادلون بأن نفقات هذه البرامج الصغيرة نسبياً، ولا تتعدى 15 مليون دولار سنوياً، لمثل هذه الأنشطة في جميع أنحاء العالم، إذا ما قورنت بعشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها لتدريب وتسليح القوات الأوكرانية، وتجديد المخزونات الأميركية. ورغم ذلك، يرى البعض أن مثل هذه الأنشطة تخاطر بجرِّ الولايات المتحدة إلى دور أكثر مباشرةً في حرب أوكرانيا. لكن مسؤولي «البنتاغون» يؤكدون أنه، على عكس جهود «البنتاغون» الأكبر والأكثر علنية لتسليح الجيش الأوكراني، فإن البرامج البديلة السرية لن تساهم بشكل مباشر في القدرة القتالية لأوكرانيا، لأن العملاء المعنيين والمتعاملين معهم في الولايات المتحدة سيقتصر عملهم على أداء المهام غير العنيفة فقط. وهذا ما كان يتم القيام به منذ عام 2018، عندما تم إطلاق البرنامجين، وتم تعليقهما العام الماضي. وسبق للقوات الأميركية الخاصة، لسنوات عديدة، أن نفذت برامج مماثلة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، باستخدام سلطة تمويل مماثلة، بدفع وحدات عسكرية وشبه عسكرية أجنبية مختارة وظفتهم «وكلاءً» في عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيمات «القاعدة» و«داعش» والجماعات التابعة لهما. وتعتبر البرامج البديلة الجديدة، مثل تلك المستخدمة في أوكرانيا، شكلاً من أشكال «الحرب غير النظامية». وهي مخصَّصة للاستخدام ضد الخصوم، مثل روسيا والصين، اللتين تتنافس معهما الولايات المتحدة، وليس في صراع مفتوح. ومع اقتراب حرب روسيا الشاملة في أوكرانيا من بداية العام الثاني، وتوسيع إدارة بايدن نوعية المساعدة العسكرية ونطاقها وتسريعها للحكومة الأوكرانية، بعد تقديم ذخيرة وأسلحة متطورة، بما في ذلك دبابات القتال الثقيلة، وغيرها من المركبات القتالية المدرعة؛ فقد تؤدي إعادة إطلاق برامج الحرب غير النظامية، إلى تعميق مشاركة واشنطن، ومنح العسكريين الأميركيين السيطرة العملية على العملاء الأوكرانيين في منطقة الحرب.
وفي سياق متصل، رجّحت مسؤولة دفاعية أميركية بارزة، أول من أمس (الجمعة)، أن تكون نصف دبابات القتال الروسية دُمّرت أو استولى عليها الأوكرانيون. وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست والندر، خلال حدث افتراضي لمركز «نيو أميريكن سيكيوريتي» إن روسيا «خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال، ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها». ويتزامن تقدير والندر التي لم تقدّم رقماً دقيقاً لعدد الدبابات التي خسرتها روسيا منذ اجتياحها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مع استعداد كييف لتلقي دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها الغربيين. وكانت المملكة المتحدة أعلنت أن دبابات بريطانية من طراز «تشالنجر 2» ستُرسل إلى أوكرانيا، في مارس (آذار)، بينما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات «ليوبارد 2» إلى كييف بحلول أبريل (نيسان).
بدورها، تعهدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها «إم1 أبرامز»، لكن يُتوقّع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتاً أطول.


مقالات ذات صلة

أرباح «نوفاتك» الروسية للغاز المسال تتراجع بأكثر من 60 % في 2025

الاقتصاد منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في منطقة إيركوتسك الروسية (رويترز)

أرباح «نوفاتك» الروسية للغاز المسال تتراجع بأكثر من 60 % في 2025

قالت شركة «نوفاتك»، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، الأربعاء، إن صافي أرباحها لعام 2025 انخفض بأكثر من 60 في المائة إلى 2.37 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صورة لمطار دوموديدوفو الدولي خارج موسكو (أرشيفية-أ.ف.ب)

روسيا تتجه إلى الهند بحثاً عن عمال وسط أزمة عمالية فاقمتها الحرب

تتجه موسكو إلى مصدر جديد من الحصول على عمالة أجنبية بعد تفاقم النقص بسبب ضغوط الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجل إطفاء في أحد المواقع التي استُهدفت بقنابل روسية موجهة في سلوفيانسك (د.ب.أ)

أوكرانيا: مقتل أربعة أشخاص في ضربة روسية... وزيلينسكي يبحث تحسين الدفاعات الجوية

قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في ضربة جوية روسية استهدفت مدينة بوغودوخيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

موسكو: الطريق لا يزال طويلاً أمام السلام الأوكراني

هوّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود روس في شبه جزيرة القرم (رويترز - أرشيفية)

رئيس استخبارات إستونيا: لا يمكن لروسيا مهاجمة «الناتو» هذا العام... لكنها تخطط لتعزيز قواتها

قال رئيس استخبارات إستونيا إن روسيا لا تستطيع شن هجوم على حلف «الناتو» هذا العام، لكنها تخطط لزيادة قواتها بشكل كبير على طول الجناح الشرقي للحلف.

«الشرق الأوسط» (تالين)

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».