عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

سقف الآمال والطموحات يرتفع في مصر مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة

محللون لـ {الشرق الأوسط}: القناة الجديدة تلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي

أولى سفن الشحن تمر من الممر الملاحي الجديد في إطار التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة أمس (إ.ب.أ)
أولى سفن الشحن تمر من الممر الملاحي الجديد في إطار التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

سقف الآمال والطموحات يرتفع في مصر مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة

أولى سفن الشحن تمر من الممر الملاحي الجديد في إطار التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة أمس (إ.ب.أ)
أولى سفن الشحن تمر من الممر الملاحي الجديد في إطار التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة أمس (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس (آب) المقبل، تنتعش آمال المصريين وطموحاتهم في مستقبل أفضل ببلد يعاني فيه الاقتصاد بشدة بعد القيام بثورتين أطاحا برئيسين خلال أربعة أعوام.
وأمس السبت، أنهت أول السفن عملية المرور من قناة السويس الجديدة بنجاح، في إطار عملية التشغيل التجريبي لمجرى القناة الجديد، وذلك استعدادا لافتتاح القناة في مطلع الشهر المقبل.
وقبل نحو عام طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منفذي المشروع بإنجازه في عام، على الرغم من أن المدى الزمني المقدر من قبل بيوت الخبرة للمشروع كان لا يقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أعوام، مما تطلب مجهودا ضخما من نحو 43 ألف عامل وعشرات الحفارات العملاقة التي كانت تعمل على مدار اليوم دون توقف.
والمشروع الذي يشمل توسعة القناة القديمة وحفر ممر آخر موازٍ لها بلغت تكلفته الإجمالية حتى الآن نحو 8.6 مليار دولار.
وينتظر أن تقلل القناة الجديدة من زمن الإبحار داخل الممر الملاحي العام من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وفقا لتصريحات سابقة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن القناة الجديدة ستعمل على رفد موارد العملة الأجنبية بالبلاد من خلال زيادة دخلها، بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا يبلغ حجمه نحو 256 مليار دولار.
وقناة السويس هي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر، حيث تقدر إيرادات القناة في الوقت الحالي بنحو 5.5 مليار دولار، فيما تقدر الحكومة الإيرادات المتوقعة بنحو 13 مليار دولار بحلول 2023، بعد الانتهاء من كل المشاريع المرتبطة بالمجرى الملاحي المهم.
وشهدت احتياطات النقد الأجنبي في أكبر البلاد العربية سكانًا تدهورًا حادًا منذ عام 2011، مع تراجعها من مستوى بلغ 36 مليار دولار إلى مستوى يبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار فقط، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري.
وقال فريد هاونغ، محلل الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنظر إلى أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري، فإن القناة الجديدة ستكون بمثابة محرك مهم للاقتصاد على كل المستويات». وتابع قائلا: «دعنا أولا نتحدث عن زيادة المرور بالقناة وتقليل زمن الرحلة، مما يعني المزيد من العملة الصعبة التي يفتقر إليها الاقتصاد المصري بشدة».
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة عدد السفن العابرة بالمجرى الملاحي من مستوى حالي يبلغ نحو 49 سفينة يوميا إلى مستوى يبلغ نحو 97 سفينة يوميا بحلول 2023.
ويضيف هاونغ أن «الأمر الثاني هنا هو الصناعات التي سيتم إنشاؤها، وهي في معظمها صناعة كثيفة العمالة ستقلل نسبة البطالة في مصر.. بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية من شأنها أن تنعش نمو الاقتصاد المصري».
وفي تلك الأثناء، يلامس سقف طموحات المواطنين المصريين عنان السماء. وبنبرة يملؤها الأمل يقول إسلام القاضي، الذي يعمل كمستخلص جمركي في إحدى شركات التخليص الجمركي العالمية: «القناة الجديدة هي بكل المقاييس إنجاز تاريخي، زيادة عدد السفن المارة بالقناة يعني مزيد من النجاح لشركتنا الذي سيعود بكل تأكيد على الموظفين العاملين بالشركة».
ويتابع القاضي: «ستخلق القناة الجديدة فرص عمل للشباب، هناك الكثير من أصدقائي المتعطلين عن العمل يعلقون آمالا كبيرة عليها لإيجاد فرص العمل في المشاريع الجديدة خصوصا في منطقة مدن القناة».
ويحوم معدل البطالة في مصر حول مستوى 12.8 في المائة.
وبالنسبة إلى أحمد حسين، وهو شاب مصري عاطل عن العمل يبلغ من العمر 24 عامًا، فإن مشروع القناة الجديدة هو بارقة آمال له ولعشرات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل.
ويقول حسين، الذي يقطن في وسط العاصمة المصرية: «تخرجت في كلية التجارة منذ نحو ثلاثة أعوام، ولم أجد فرصة عمل بعد.. أفكر جديًا في البحث عن فرصة عمل هناك في انتظار الشركات التي ستطلب وظائف لأعمالها بتلك المنطقة الحيوية».
وبينما تتعاظم آمال المصريين حول جدوى النتائج المترتبة على افتتاح القناة، يقول خبير في أبحاث النقل البحري لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المصرية قد تكون قد بالغت بعض الشيء في تقديرات عوائد القناة، ولكنه في التوقيت نفسه، أكد على أهمية المشروع لصناعة النقل البحري بصفة عامة.
ويقول جيمس فرو، وهو محلل أول لدى «مارتيم ستارتيجيست إنترناشيونال» المتخصصة في أبحاث النقل البحري، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يمكن أن يختلف على أهمية المشروع لصناعة النقل البحري بصورة عامة وللاقتصاد المصري بصورة خاصة، ولكن أعتقد أن الحكومة المصرية قد بالغت بعض الشيء في تقديرات عوائد القناة».
ويتابع فرو: «حينما تنظر إلى تراجع تكلفة النقل البحري بسبب هبوط أسعار النفط وتراجع التجارة العالمية في ظل توقعات بمرحلة كساد جديدة، فإن الأرقام التي حددتها الحكومة بها قدر كبير من التفاؤل».
وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 4.5 في المائة، فيما تذبذب أسعار النفط صعودا وهبوطا، ولكنها فقدت نحو نصف قيمتها منتصف العام الماضي. وتحوم الأسعار حاليا حول مستوى 60 دولارًا للبرميل.
ويشير فرو إلى أنه «ينبغي أيضا التأكيد على أن زيادة رسوم المرور في القناة قد تدفع شركات الشحن البحري لاستخدام طرق أخرى قد تكون أقل كلفة، في ظل منافسة منتظرة مع بعض الممرات الملاحية الأخرى».
وتدفع شاحنات النقل العملاقة نحو مليون دولار رسوم عبور في القناة ذهابًا وإيابًا. وينتظر أن ينتهي العمل في تطوير قناة بنما خلال أبريل (نيسان) من العام المقبل، وهي منافس شرس لقناة السويس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.

مواضيع
دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني ديون الأسواق المالية الصين أميركا