قائد الحرس الثوري الإيراني: عقوبة موسوي وكروبي ملائمة بحقهما
قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري خلال لقاء مع الطلبة المنتمين إلى قوات التعبئة (الباسيج) أمس بشأن العقوبة التي ستنفذها السلطات الإيرانية بحق زعماء الحركة الاحتجاجية (مير حسين موسوي ومهدي كروبي)، بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية في عام 2009: «إن العقوبة الملائمة بحقهما (موسوي وكروبي) هي نفس الإقامة الجبرية التي يخضعان لها في الوقت الحاضر»، حسبما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء. وقطع حسن روحاني خلال حملته الرئاسية قبيل الانتخابات الرئاسية وعدا برفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين موسوي وكروبي، غير أنه لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني منذ أيام إنه «على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن يتخذ قرارا حكيما بهذا الشأن»، ولكنه لم يقدم إيضاحات عن طبيعة هذا القرار. وأشار النائب الإيراني علي مطهري خلال تصريحات أدلى بها أول من أمس إلى أنه «كان من المتوقع رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي في عيد الغدير منذ ثلاثة أشهر، غير أن القضية أثارت ضجة إعلامية، إذ اعتبر بعض الإصلاحيين أن هذا الحدث يمثل انتصارا لهم، ما أدى إلى تجاهل الأمر والاستمرار في فرض الإقامة الجبرية عليهما». وأضاف مطهري بأنه قد سمع عن مصدر مطلع بأن الإقامة الجبرية سترفع عن الزعيمين الإصلاحيين رويدا رويدا حيث لم يسبب الأمر ضجة إعلامية، لكنه استطرد قائلا: «لقد جرى تأجيل الأمر»، وأضاف: «توجد نية برفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، ولكن هناك جهات تتهم هؤلاء بالإفساد في الأرض وتعتبر بأن فرض الإقامة الجبرية عليهما هو تخفيف للعقوبة التي يستحقانها. أعتقد أنه يجب على السلطات المعنية أن تتخذ قرارا لا يحمل النظام كلفة باهظة». يذكر أن مطهري قد طالب مرارا بإقامة محاكمات متزامنة بحق موسوي، وكروبي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ويخضع مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي للإقامة الجبرية منذ 14 فبراير (شباط) 2011 دون إقامة محاكمات تراجع الاتهامات الموجهة إليهما. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية في الذكرى السنوية لوضع القيادات الإصلاحية تحت الإقامة الجبرية بيانا تضامنيا، مما أثار احتجاجا إيرانيا رسميا، واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الخطوة تمثل تدخلا أميركيا في الشؤون الداخلية للبلاد. وقد نقلت السلطات الأمنية مهدي كروبي إلى منزله الخاص، ولكن الناطق باسم السلطة القضائية محسني إيجئي أعلن أنه لم تحدث أية تغييرات في الظروف التي يمر بها المتهمون. وقد وضعت السلطات مهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية في أحد البيوت التابعة لوزارة الأمن الإيرانية. وقد حولت التيارات المتشددة قضية الإقامة الجبرية بحق موسوي وكروبي إلى خط أحمر، إذ لم يتمكن الرئيس الإيراني روحاني المعروف بشعبيته المتزايدة وسياساته المعتدلة من تجاوزه حتى الآن.
استبعاد «الترويكا الأوروبية» من محادثات إسطنبول حول الملف الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5236895-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
استبعاد «الترويكا الأوروبية» من محادثات إسطنبول حول الملف الإيراني
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل 29 يناير (إ.ب.أ)
إذا لم يطرأ أي تطور حتى الجمعة المقبل، الموعد المرتقب للمفاوضات الأميركية الإيرانية في إسطنبول، بمشاركة أطراف إقليمية، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون غائباً عن هذا الاستحقاق الحاسم.
ويعوّل على محادثات إسطنبول أن تُبعد شبح الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران عن منطقة الخليج الحسّاسة. وتجد «الترويكا الأوروبية» - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - التي لعبت دوراً أساسياً لسنوات طويلة في مفاوضات الملف النووي الإيراني، نفسها، اليوم، خارج المشهد، بعدما كانت طهران ترفض الجلوس وجهاً لوجه مع مُوفدي «الشيطان الأكبر». غير أن المعطيات تغيّرت، ولم يعد التفاوض المباشر مع واشنطن، من المنظور الإيراني، محرَّماً كما كان في السابق.
وللتذكير، فإن جولات التفاوض الخمس المتنقلة التي جرت بين الطرفين بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وقبيل حرب الـ12 يوماً، كانت تُعقد دائماً بحضور «الوسيط» العُماني.
وخلال الأشهر الثمانية المنقضية، رفض الطرف الإيراني استئناف المفاوضات مع نظيره الأميركي، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. في المقابل، عُقدت جلسة تفاوض واحدة على المستوى الوزاري مع «الترويكا الأوروبية»، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، بإسطنبول.
ورغم توافق الطرفين آنذاك على استمرار التواصل، فإن الدور الذي اضطلعت به «الترويكا» داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الصيف الماضي، ثم طلبها لاحقاً من مجلس الأمن إعادةَ تفعيل آلية «سناب باك» (الضغط على الزناد)، التي أُعيد، بموجبها، فرض حزم العقوبات الدولية الست على إيران، بعد أن كانت مجمّدة بموجب اتفاق عام 2015، أحدث قطيعة بين الجانبين.
المرشد الأعلى علي خامنئي متحدثاً خلال اجتماع بطهران في بداية فبراير (رويترز)
فإيران، التي سعت طويلاً إلى استمالة «الترويكا» إلى جانبها وحثّها على تبنّي مواقف أقل تشدداً من الموقف الأميركي، بدأت تنظر إليها بوصفها «تابعة» لواشنطن، وبالتالي «عديمة الفائدة» بالنسبة لها. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات على وزراء وشخصيات محورية في النظام الإيراني، ليكرّس هذا الطلاق مع «الترويكا»، وهو ما يفسّر عدم طلب طهران، مطلقاً، مشاركة أوروبية في الاجتماع المرتقب.
«سلم أولويات»
مِن بين أطراف «الترويكا» الثلاثية، تبدو فرنسا الأكثر «هجومية» في مقاربتها للملف الإيراني. فقبيل انطلاق محادثات الجمعة، طرحت باريس، بلسان وزير خارجيتها جان نويل بارو، رؤيتها لما ينبغي أن تفضي إليه هذه المحادثات، وما تتوقعه من الطرف الأميركي أن يتمسك به، علماً بأن الرئيس دونالد ترمب كان قد حدّد سلفاً ما يريد الحصول عليه مقابل الامتناع عن قصف إيران.
وفي حديث إلى صحيفة «ليبراسيون» نُشر الأحد الماضي، رأى بارو أنه «يتعين على النظام اغتنام الفرصة، عبر القبول بتنازلات كبرى، وإحداث تغيير جذري في نهجه». وطالب بأن «تتوقف إيران عن كونها مصدراً للتهديد لجوارها الإقليمي ولمصالحنا الأمنية»، داعياً، في الوقت نفسه، إلى أن «يستعيد الشعب الإيراني حريته، وأن يوضع حد للقمع، وأن يُطلق سراح السجناء، وأن تتوقف الإعدامات، وأن تُعاد خدمة الإنترنت».
وفي مقابلة صباحية مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، الثلاثاء، حدّد بارو سُلّم الأولويات الذي يرى أن على الطرف الأميركي الالتزام به، مشدداً على أن الأولوية الأولى يجب أن تكون وضع حد للقمع الدموي. وقال حرفياً: «إن القرار الأول يجب، بطبيعة الحال، أن يكون وضع حدٍّ لهذا القمع الدموي، ثم بعد ذلك فعلاً معالجة القضايا المتعلقة بالملف النووي، ومسائل الصواريخ الباليستية، ودعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، وهي أمور تثير مشكلات أمنية كبرى للمنطقة، ولكن أيضاً لأوروبا».
وبرأيه، فإن «الجرائم الجماعية التي ارتكبها النظام يجب ألا تبقى بلا عقاب»، مضيفاً أن الإجراءات التي «اتخذناها، الأسبوع الماضي، كأوروبيين» تندرج في هذا الإطار. وخلص إلى أنه «يتعين على النظام أن يقبل تقديم تنازلات كبرى، وأن يغيّر بشكل جذري موقفه تجاه شعبه، وكذلك تجاه دول المنطقة، وتجاهنا نحن أيضاً؛ لأن سلوكه، منذ سنوات طويلة، يثير مخاوف أمنية جسيمة».
تراجع الدور الأوروبي
يريد بارو، من خلال ما يطرحه، أن ينزع من النظام الإيراني أنيابه في الداخل والخارج، بحيث إن ما تطالب به باريس لا يغيّر فحسب الأولويات الأميركية، بل يتجاوزها. فالرئيس الأميركي نسي، أو تناسى، الوضع الداخلي في إيران، الذي كان في الأساس الدافع الأول لعزمه التدخل عسكرياً لوقف «المجازر». ويشدد ترمب، اليوم، حصراً على المطالب الثلاثة الاستراتيجية التي باتت معروفة: سحب ورقة البرنامج النووي من إيران، عبر حرمانها من تخصيب اليورانيوم ومن الكميات المخصبة بنسبة 60 في المائة، وتحجيم برنامجها الصاروخي، وأخيراً تقليم أذرعها الإقليمية. وكأن باريس تسعى إلى فرض أجندة جديدة على ترمب تمس طبيعة وجوهر النظام الإيراني.
في ضوء ما سبق، وما تعدُّه طهران تهديداً مباشراً للنظام، لم يتأخر ردها على المواقف الفرنسية. فقد عدَّ إسماعيل بقائي، الناطق باسم «الخارجية» الإيرانية، في مؤتمره الصحافي، الاثنين، أن فرنسا تتصرف «كعامل مُخرِّب في أي مسار دبلوماسي»، وبالتالي «لا تملك أي مكانة قانونية أو أخلاقية للتدخل أو الإدلاء بأي تصريح في أي مسار دبلوماسي».
الدخان يتصاعد خلال حريق في سوق جنت آباد بطهران بإيران 3 فبراير (رويترز)
وأضاف بقائي، وفق ما نقلت عنه «وكالة إرنا» الرسمية، أن فرنسا «لعبت دوراً مخرِّباً فيما يتعلق بالقرار غير القانوني وغير اللائق للاتحاد الأوروبي بتصنيف (الحرس الثوري) تنظيماً إرهابياً». ودعا «الأطراف الفرنسية إلى العمل من أجل استعادة مصداقية ومكانة الاتحاد الأوروبي المتدهورة كفاعل كان يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في التفاعلات الدولية».
وتفسر الفقرة الأخيرة معنى الغياب الأوروبي عن اجتماع إسطنبول، المرتقب يوم الجمعة المقبل، إذ تعكس بوضوحٍ قناعة إيرانية بأن «الترويكا» والاتحاد الأوروبي تخلّيا عن لعب دور «إيجابي»؛ أيْ دور متوافق مع المصالح الإيرانية.
ورغم ذلك، لم تفقد فرنسا، ومعها الشريكتان الأخريان في «الترويكا»، الأمل في الاضطلاع بدورٍ ما، ولو في الحد الأدنى، دفاعاً عن مصالحها. وفي هذا السياق، قال بارو إن «الترويكا على اتصال وثيق مع الدول التي تقوم بالوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن ندعمها في هذا الجهد». كما يراهن على عامل آخر يتمثل في ملف رفع العقوبات عن إيران. فبعد تذكيره بأن «الترويكا» كانت في طليعة المفاوضات مع طهران، رأى أنه «في أي حال، إذا جاء الوقت الذي يغيّر فيه النظام موقفه بشكل جذري، وطُرحت مسألة رفع محتمل للحظر أو للعقوبات، فإن ذلك لا بد أن يمر عبر أوروبا»، باعتبار أنها فرضت سلسلة طويلة من العقوبات على إيران، كان آخِرها استهداف مسؤولين كبار وآخرين في «الحرس الثوري»، فضلاً عن التزامها بالعقوبات الدولية. وخلاصة موقفه أن «أوروبا ستشارك، بطريقة أو بأخرى، في هذه المباحثات».
إسرائيل تنشر نقاطاً على «الخط الأصفر» لجمع سلاح «حماس»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5236888-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
إسرائيل تنشر نقاطاً على «الخط الأصفر» لجمع سلاح «حماس»
مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)
أقام الجيش الإسرائيلي على طول «الخط الأصفر» في قطاع غزة نقاطاً مخصصة لجمع الأسلحة من قطاع غزة، حسبما أوردت وسائل إعلام عبرية، على الرغم من أن حركة «حماس» لم تقل أبداً إنها ستسلم السلاح، ولم توضع آلية واضحة حول ذلك.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن الجيش الإسرائيلي أقام نقاطاً لتسلم أسلحة «حماس» قبل نقلها إلى إسرائيل لتدميرها.
ويفترض الإسرائيليون أن القوة الدولية ستتسلم سلاح «حماس»، أو ستجبرها على ذلك، ثم ستنقله إلى إسرائيل؛ لكن القوة الدولية لم تتشكل بعد ولم تدخل إلى غزة حتى الآن، ولم يسلم أي عنصر من «حماس» سلاحه لأي جهة ولا في النقاط التي وضعها الجيش؛ بل على العكس، أعلن الجيش أنه رصد محاولات من جانب الحركة لترميم قدراتها القتالية.
وتصر إسرائيل على نزع سلاح «حماس» في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، وتتوقع أن فترة المائة يوم المقبلة - المفترض أن يجري خلالها تسريع عملية إدخال المساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار - ستشهد أيضاً بدء مسار نزع سلاح الحركة، وإلا فإنها ستفعل ذلك بنفسها.
وتريد إسرائيل كل سلاح «حماس» بما في ذلك بنادق الكلاشينكوف التي تقول الحركة إنها تُستخدم للدفاع.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تعارض خطة ترمب علانية، فإنها تأمل أن تنهار إذا ما رفضت الحركة تسليم أسلحتها، أو لأي سبب آخر. وفي حين يأمل اليمين الإسرائيلي أن ينزع الجيش سلاح «حماس» لأن ذلك يمهد الطريق لإعلان انتصار شامل، أعد الجيش خططاً لاحتلال القطاع في حال انهيار الاتفاق، لكن هناك تعليمات بعدم إقدامه على إفشال أي شيء من جهته لعدم إثارة غضب الأميركيين، بحسب مصادر مطلعة.
الترويج ضد «حماس»
تركز إسرائيل هذه الفترة على ترويج أن «حماس» تستعيد قوتها؛ في رواية تهدف كما يبدو إلى منح الشرعية لاحتمال استئناف الحرب.
وحذَّر الجيش عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن «حماس» تزداد قوة بشكل ملحوظ.
مسلحان من «حماس» يحرسان منطقة في مدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
وقالت صحيفة «هآرتس» في تقريرها إنه في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي صعوبة في إدراك ماذا يريد كل طرف وما هي خطط المستوى السياسي في إسرائيل، لا يوجد في غزة نزع سلاح أو مؤشرات على بدايته، وإن «حماس» تعزز مكانتها كهيئة تسيطر على القطاع.
وأفاد تقرير لـ«القناة 13» الإسرائيلية، نشر مساء الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قدّم مؤخراً وثيقة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تُفصّل كيفية تعزيز حركة «حماس» لقوتها في قطاع غزة وإعادة بناء قدراتها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء في الوثيقة، التي تقع في ثلاث صفحات، أنه بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بات من الواضح أن «حماس»، رغم الصعوبات، تواصل تعزيز سيطرتها على القطاع، متطلعة إلى المرحلة التالية من الاتفاق، حيث يُلاحظ تحسن في جميع مؤشرات سيطرتها.
وأفاد التقرير، نقلاً عن الوثيقة، أن الحركة تتخذ خطوات على الأرض تهدف إلى الحفاظ على نفوذها وسيطرتها على قطاع غزة، عبر دمج عناصرها في الوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية.
وأضافت الوثيقة: «في ظل غياب نزع سلاح (حماس)، وتحت رعاية لجنة التكنوقراط، ستنجح (حماس)، وفقاً لتقديرنا، في الحفاظ على نفوذها وسيطرتها على قطاع غزة».
وإلى جانب الاتهامات بأن الحركة تعزز سيطرتها، تتهمها إسرائيل أيضاً بمحاولة خرق الاتفاق، وتروج لمحاولتها شن هجمات أو الاستعداد لذلك.
وقبل أيام، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «حماس» تُفخخ مواقع بجانب «الخط الأصفر».
السيطرة على القطاع
ونقلت جميع وسائل الإعلام في إسرائيل، الثلاثاء، إعلان الجيش أنه في أثناء عملية في منطقة «الخط الأصفر» بجنوب قطاع غزة، تم العثور على نحو 110 قذائف هاون مخبأة داخل أكياس مساعدات إنسانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وذكرت أن العملية أسفرت أيضاً عن اكتشاف عدة قذائف صاروخية ومعدات قتالية إضافية.
وقال الجيش إنه قتل، يوم الاثنين، مسلحين حاولوا الاقتراب من «الخط الأصفر». وقبل أيام اتهم مسلحين بالخروج من أنفاق في رفح.
وتُسيطر «حماس» حالياً على ما يقارب نصف قطاع غزة.
جنود إسرائيليون في نفق يقول الجيش إن مسلحي «حماس» استخدموه لمهاجمة معبر «إيريز» شمال قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)
وقال مسؤولون سياسيون وأمنيون لـ «تايمز أوف إسرائيل» إن إسرائيل تعتقد أن الحركة ستبقى مُسيطرة فعلياً على القطاع، على الأقل في المدى القريب.
ورجح مسؤول أمني أن يضطر الجيش إلى التدخل عسكرياً لنزع سلاح «حماس» لاعتقاده بأنها لن تفعل ذلك من تلقاء نفسها.
وقال ترمب الأسبوع الماضي إنها «تبدو وكأنها» ستنزع سلاحها، بينما قال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف: «سيفعلون ذلك لأنه ليس لديهم خيار آخر».
وفي محاولة لتعزيز هذا الفهم، نشرت إذاعة «كان» ما قالت إنه وثيقة داخلية تم تداولها بين قيادة «حماس» ومسؤولين في إدارة الحركة بغزة، تظهر خططاً لمواصلة السيطرة على القطاع وإدارته، تحت أنظار حكومة التكنوقراط.
وبحسب «كان»، تطلب قيادة «حماس» من أعضائها في الحكومة استمرار الحركة في إدارة القطاع، دون أن يدرك التكنوقراط أن «حماس» هي من تسيطر على الإدارة.
أميركا تدقق بطفرة نشاط العملات المشفرة في إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5236881-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
صورة توضيحية لعملات رقمية من نوع «ريبل» و«بيتكوين» و«إيثيريوم» على لوحة أم لجهاز كمبيوتر (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تدقق بطفرة نشاط العملات المشفرة في إيران
صورة توضيحية لعملات رقمية من نوع «ريبل» و«بيتكوين» و«إيثيريوم» على لوحة أم لجهاز كمبيوتر (رويترز)
قال باحث في تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين»، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محققين أميركيين يبحثون فيما إذا كانت منصات معينة للعملات المشفرة قد سهّلت تهرب مسؤولين إيرانيين من العقوبات، في ظل وجود طفرة بنشاط العملات المشفرة في البلاد.
ووفقاً لتقديرات مختبرات «تي آر إم» وشركة «تشيناليسيس»، قُدّر حجم المعاملات المشفرة في إيران بما بين 8 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي بعدما تحوّل كل من الجماعات المرتبطة بالدولة والمستثمرون الأفراد إلى العملات الرقمية.
وقال آري ريدبورد رئيس قسم السياسات في مختبرات «تي آر إم» لتحليل البلوك تشين، ومقرها الولايات المتحدة، إن وزارة الخزانة الأميركية تبحث حالياً فيما إذا كانت منصات التشفير قد مكنت الجهات المرتبطة بالحكومة الإيرانية من التهرب من العقوبات في مساعيها لتحويل أموال إلى الخارج أو الحصول على عملات صعبة أو شراء سلع. وذكر أنه على علم مباشر بمخاوف وزارة الخزانة.
وأحال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية «رويترز» إلى بيان صدر في سبتمبر (أيلول)، وأعلنت فيه الوزارة عن الإجراءات التي تتخذها ضد شبكات «بنوك الظل» التي تدعم إيران، ومن بينها مصارف قالت إنها تستخدم العملات المشفرة للتحايل على العقوبات.
ولم يحدد ريدبورد أي منصات للعملات المشفرة تخضع للتحقيق أو مكان وجودها.
وتُقدّر مختبرات «تي آر إم» حجم نشاط العملات المشفرة في إيران العام الماضي بنحو 10 مليارات دولار مقابل 11.4 مليار دولار في عام 2024.
وقالت «تشيناليسيس»، وهي شركة لتحليل «البلوك تشين» مقرها الولايات المتحدة، إن المحافظ الإيرانية تلقت 7.8 مليار دولار في عام 2025 صعوداً من 7.4 مليار دولار في عام 2024 و3.17 مليار دولار في عام 2023.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق على هذا المقال.
وقال صندوق النقد الدولي إن العملات المشفرة لا تزال جزءاً صغيراً من النظام المالي العالمي، لكن من المتوقع أن يزداد استخدامها في الأسواق الناشئة التي تعاني من تراجع قيمة عملاتها.
وانفصلت إيران فعلياً عن النظام القائم على الدولار وشهدت انخفاضاً سريعاً في قيمة الريال. ولا تزال عائدات النفط هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، وبلغت 53 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لأحدث تقديرات لإدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية.
وقال توم كيتينغ مدير مركز التمويل والأمن في معهد «رويال يونايتد سيرفيسز» البريطاني للأبحاث: «كلما زادت الضغوط على الاقتصاد الإيراني، كان الاستعداد للتعامل مع العواقب بطرق أفضل، من بينها التوسع في استخدام العملات المشفرة».
وتعرّضت إيران أيضاً لسلسلة من الأزمات العام الماضي، كان من بينها الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل والقصف الأميركي لمنشآتها النووية. ودفعت موجة احتجاجات مناهضة للحكومة وحملة قمع شنتها الحكومة الإيرانية لإخمادها، الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتهديد بالمزيد من العمل العسكري والقيام بتدقيق جديد في الوضع المالي الإيراني.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران الشهر الماضي طالت 18 شخصاً اتهمتهم بالانتماء إلى شبكات من بنوك ظل تابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
لافتة تشير إلى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن (رويترز - أرشيفية)
الحرس الثوري الإيراني
تبقى عناوين محافظ العملات الرقمية مجهولة المصدر؛ إذ تسجل على «البلوك تشين» كسلسلة من الأحرف والأرقام، مما يصعب تحديد هوية أصحاب هذه المعاملات أو مواقعهم. ويقدّر باحثون نشاط العملات الرقمية باستخدام مصادر بيانات تشمل حركة المرور على الإنترنت وعناوين المحافظ التي تحددها دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات.
وقال باحثون إن الحصول على صورة كاملة لاستخدام العملات المشفرة في إيران يكاد يكون مستحيلاً. وفي الواقع، تتباين التقديرات المتعلقة بتوزيع أحجام التداول بين الجهات الحكومية والأفراد بشكل كبير.
وتقدّر «تشيناليسيس» أن 50 في المائة من أحجام التداول الإيرانية العام الماضي كانت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو قوة سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة تربطها علاقات وثيقة بالمرشد علي خامنئي.
وفي المقابل، تقدّر «تي آر إم لابس» المعنية بتقنية البلوك تشين، أن 95 في المائة من التدفقات المرتبطة بإيران تأتي من مستثمرين فرادى. ومع ذلك، تقول الشركة إنها حددت أكثر من خمسة آلاف عنوان تصفها بأنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتقدّر أن الحرس نقلوا عملات مشفرة بقيمة 3 مليارات دولار منذ 2023.
وقالت شركة الأبحاث البريطانية المتخصصة في تقنية البلوك تشين «إليبتيك»، الشهر الماضي، إن البنك المركزي الإيراني، الذي يخضع مثله مثل الحرس الثوري الإيراني للعقوبات الاقتصادية الدولية، حصل على ما لا يقل عن 507 ملايين دولار من العملة المستقرة «يو إس دي تي» في عام 2025، فيما وصفته الشركة «باستراتيجية متطورة لتجاوز النظام المصرفي العالمي».
وقالت شركة «تيثر»، التي تصدر عملة «يو إس دي تي»، إنها تحافظ على «سياسة عدم التسامح مطلقاً مع استخدام عملاتنا الرقمية في أنشطة إجرامية»، وإنها تعمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون لتحديد وتجميد الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
وقال آندرو فيرمان رئيس استخبارات الأمن القومي في «تشيناليسيس»، إنه عندما يتم تحديد محفظة عملة مشفرة أو فرض عقوبات عليها علناً، يمكن للمالكين بسهولة إنشاء محافظ جديدة لاستخدامها بدلاً منها، مما يعقد مهمة السلطات الأميركية.
وقال كيتينغ إن حجم التحدي الذي يواجه السلطات الأميركية هائل.
وأضاف: «يتطلب الأمر موارد كبيرة لإجراء عمليات تتبع (البلوك تشين) وما إلى ذلك، لإصدار العقوبات».
تُقدّر مختبرات «تي آر إم» حجم نشاط العملات المشفرة في إيران العام الماضي بنحو 10 مليارات دولار مقابل 11.4 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
15 مليون مستخدم للعملات المشفرة
في غضون ذلك، قال باحثون لوكالة «رويترز»، إن الإيرانيين ربما يضطرون إلى شراء العملات المشفرة بسبب الانخفاض السريع في قيمة الريال. وأضافوا، مستشهدين بنشاط منصات التداول الإيرانية، أن نشاط العملات المشفرة زاد بشكل كبير خلال فترات عدم الاستقرار الاجتماعي والجيوسياسي العام الماضي، بما في ذلك خلال أحدث الاحتجاجات، إلى أن حجبت الحكومة الإنترنت في الثامن من يناير (كانون الثاني).
وقالت شركة «نوبيتكس»، أكبر منصة إيرانية لصرف العملات المشفرة، لوكالة «رويترز» مستندة إلى تقديرات القطاع، إن نحو 15 مليون إيراني يمتلكون أو يستخدمون أصولاً رقمية. وأضافت أن عدد عملائها يبلغ 11 مليون عميل، وأن غالبية النشاط يأتي من المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين.
وذكرت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تأتي العملات المشفرة في المقام الأول بالنسبة للعديد من العملاء كوسيلة لحفظ القيمة في ظل الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية».
ويقول باحثون في «البلوك تشين» وخبراء ماليون، إن الإيرانيين بوسعهم تحويل الأموال من منصات التداول المحلية إلى محافظ ومنصات موجودة في أماكن أخرى.
وقالت منصة «نانسن» المتخصصة في مجال تقنية «البلوك تشين» ومقرها في سنغافورة، إن عدداً من الإيرانيين سحبوا أموالاً من حساباتهم في «نوبيتكس» عام 2025، بعد انخفاض حاد في أرصدة العملات المشفرة الرئيسية عن ذروتها في منتصف العام.
وكانت «نوبيتكس» تعرّضت لهجوم من مجموعة قرصنة معادية لإيران في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وأوضحت منصة «نانسن»، أنها حددت مئات الآلاف من الدولارات من العملات المشفرة التي جرى تحويلها من «نوبيتكس» إلى منصات دولية لتداول العملات المشفرة.
وقال المحلل نيكولاي سوندرجار: «لم تغادر هذه الأموال سوق العملات المشفرة ببساطة، بل حُولت بشكل مكثف إلى منصات التداول الدولية. بشكل عام، تشير البيانات إلى أن العملات المشفرة في إيران مثلت مسار خروج بطيء وهيكلي طوال عام 2025».
وذكرت «نوبيتكس» أن عدداً من عملائها ربما يستخدمون العملات الرقمية لتحويل الأموال دولياً، لكنها لا تراقب وجهة هذه التحويلات أو الغرض منها. وأكدت الشركة أنها توفر حماية لأصول المستخدمين عبر مراقبة صارمة للنشاط، بما في ذلك عمليات تدقيق لتحديد المعاملات المشبوهة المحتملة. وأضافت أنها تتفهم شعور عدد من المستخدمين بالقلق حيال سلامة أصولهم بعد عملية الاختراق التي وقعت في يونيو الماضي.
وأضافت «نوبيتكس»: «في كثير من الحالات، يحول المستخدمون الأصول إلى محافظ ذاتية الحفظ (وليس إلى منصات تداول دولية أخرى) كإجراء احترازي، مما يتيح لهم الوقت لتقييم الوضع وتحديد ما إذا كانوا سيعيدون إيداع الأموال في وقت لاحق».
