خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية

«المالية» تعقّب على مخاوف الوكالة الدولية

مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية

مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)

تراجعت السندات الحكومية المصرية المقوَّمة بالدولار، في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن خفّضت «وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية» تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من «بي2» إلى «بي3»، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتراجعت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت مع هبوط استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات «تريد ويب».
وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً إلى 34.224 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفق بيانات البنك المركزي المصري، الذي قال، يوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار، في مزاد بمتوسط عائد 4.9 %.
وغيّرت وكالة «موديز»، في تقرير تخفيض التصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة»، من «سلبية».
ولا تزال مصر تواجه نقصاً في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحادّ في الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر، أكثر في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات ديسمبر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» نشرته أمس، كما خفّضت «موديز» سقوف العملة المحلية لمصر إلى «Ba3»، من «Ba2».
من جانبها، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً تردُّ فيه على تخوفات «موديز»، إذ أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن «الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة موديز، الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة».
وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خصوصاً في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وقال الوزير: «ننفذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالاً لما تحقَّق في السنوات الماضية؛ ومنها العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1 % من الناتج المحلي، نزولاً من 6.8 % في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 % من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022».
ويشير تقرير مؤسسة «موديز» إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية مجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.