خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية

«المالية» تعقّب على مخاوف الوكالة الدولية

مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يهبط بالسندات الحكومية

مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يمررن أمام ملصق للدولار وعملات أخرى خارج مكتب للصرافة في القاهرة (أ.ب)

تراجعت السندات الحكومية المصرية المقوَّمة بالدولار، في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن خفّضت «وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية» تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من «بي2» إلى «بي3»، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتراجعت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت مع هبوط استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات «تريد ويب».
وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً إلى 34.224 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفق بيانات البنك المركزي المصري، الذي قال، يوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار، في مزاد بمتوسط عائد 4.9 %.
وغيّرت وكالة «موديز»، في تقرير تخفيض التصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة»، من «سلبية».
ولا تزال مصر تواجه نقصاً في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحادّ في الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر، أكثر في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات ديسمبر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» نشرته أمس، كما خفّضت «موديز» سقوف العملة المحلية لمصر إلى «Ba3»، من «Ba2».
من جانبها، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً تردُّ فيه على تخوفات «موديز»، إذ أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن «الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة موديز، الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة».
وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خصوصاً في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وقال الوزير: «ننفذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالاً لما تحقَّق في السنوات الماضية؛ ومنها العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1 % من الناتج المحلي، نزولاً من 6.8 % في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 % من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022».
ويشير تقرير مؤسسة «موديز» إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية مجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.