ظريف يبدأ زيارته للكويت وقطر والعراق اليوم

الداخلية البحرينية تستنكر تدخلات إيران في شؤونها الداخلية

ظريف يبدأ زيارته للكويت وقطر والعراق اليوم
TT

ظريف يبدأ زيارته للكويت وقطر والعراق اليوم

ظريف يبدأ زيارته للكويت وقطر والعراق اليوم

أعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) أمس الجمعة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور اعتبارا من اليوم كلا من الكويت وقطر والعراق. وسيحتل الاتفاق الذي أبرمته إيران في 14 يوليو (تموز) في فيينا مع القوى الكبرى حيزا كبيرا من الجولة التي يجريها ظريف في المنطقة.
ولم تخف دول منطقة الشرق الأوسط والخليج قلقها بخصوص هذا الاتفاق، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية. كما اعتبرت الكثير من الدول وبعض حلفاء الولايات المتحدة أن الاتفاق الذي يشمل رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على إيران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي، سيعزز نفوذ إيران التي يتهمونها «بالتدخل» في العراق وسوريا ولبنان والبحرين.
وعلم أن ظريف سيبدأ زيارته للعراق، حيث أرسلت إيران مستشاريها لدعم قوات الحشد الشعبي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب القوات الحكومية، بمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة قبل التوجه إلى بغداد. كما يتوقع أن يعود وزير الخارجية الإيراني إلى طهران مساء الاثنين حيث من المقرر الثلاثاء وصول وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الثلاثاء ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء.
وفي سياق متصل، صرح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني مساء الخميس أن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين مرفوضة شكلاً ومضمونا، وأنها أخذت أبعادًا متعددة خارج نطاق العلاقات الدولية التي تحترم حسن الجوار. وذكر الوزير من بين هذه التدخلات التصريحات الإيرانية السياسية المعادية للبحرين، مرورًا بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى المملكة، وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى استهدف أرواح الأبرياء، فضلاً عن الحملات الإعلامية المضللة والمستمرة تجاه البحرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا). وتابع الشيخ راشد بن عبد الله: «إننا في المقابل سعينا إلى تعزيز العلاقة معها (أي إيران)، وكانت كل تحركاتنا على الدوام إيجابية مراعية لحسن الجوار». وأضاف: «لذا نقول لهم إنكم متورطون في الإخلال بأمن البحرين، وإنكم دربتم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإنكم تصدرون إلينا ثقافة الإرهاب، وإنه كلما اتجهت الأمور لدينا إلى الاستقرار والتعافي الوطني عمدتم إلى إثارة القلاقل والتصعيد من خلال تدخلاتكم في شأننا الداخلي». كما قال: «إنني أخاطب كل من في قلبه حب وإخلاص وولاء للبحرين، وأدعو إلى استنكار ورد وطني مخلص تجاه هذه التدخلات الإيرانية الخطيرة بشأن الأمن البحريني».
وأشار الوزير البحريني إلى أن دول مجلس التعاون تعمل كمنظومة أمنية متكاملة نحو هذا التهديد. وأن عليها في سبيل تحقيق الأهداف الأمنية لشعوب المنطقة أن تعزز تعاونها المستمر مع العمل على تطوير تحالفاتها الدولية التي تساعد على تحقيق ذلك.
واستطرد: «ولكن الأمر يقتضي في البداية تصحيح ركائز البيت الخليجي من تلك الولاءات المزدوجة. وفيما يتعلق بالشأن البحريني فإن الولاء المزدوج مرفوض، ويجب ألا يكون له وجود، وهو يشكل مخالفة قانونية دون شك. وإن ما أوجد مساحة إلى ذلك هو خلط المنبر الديني بالسياسية، وهو الأمر الذي سعت إليه الأجندة الإيرانية من خلال تسييس الحوزات الدينية في قم».
تابع الوزير مؤكدا على أن الأولوية يجب أن تكون استنكارًا وطنيًا وموقفًا بحرينيًا صريحًا من خلال المؤسسات الوطنية، والعلماء والمشايخ والفعاليات الرسمية والأهلية، ومن خلال من يمثلون الشعب البحريني ومن يقيمون على أرضه. ويضيف: «وإذا كان هناك من يتخلف عن هذا الاصطفاف الوطني فهو أراد لنفسه القبول بأعمال العنف والإرهاب وبالتدخلات الإيرانية التي من شأنها زعزعة أمن البحرين»، مشيرًا إلى أن من يحرص على أمن البحرين وسيادته، ومن يشارك في هذا الموقف الوطني السيادي هو جدير بالاحترام والتقدير من قبل الجميع.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد استدعت يوم الأحد الماضي القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة بالإنابة مرتضى صنوبري، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية على إثر تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي اعتبرتها السلطات البحرينية «تدخلا فجا ومرفوضا في الشأن الداخلي وتعديا واضحا على سيادة واستقلال مملكة البحرين».
وكان خامنئي قال بعد أن أم صلاة العيد في طهران يوم السبت الماضي «لن نجري أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا ثنائية أو إقليمية أو دولية ما لم تكن في حالات استثنائية مثل (المحادثات) النووية».
كما أعلن أنه «سواء تم التصديق على النص المعد للاتفاق النووي أم لا، فإن إيران لن تتخلى عن دعمها للحكومة السورية ولا (الأمم المقموعة) في اليمن والبحرين والمقاتلين المخلصين في لبنان وفلسطين».



دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
TT

دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)

قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن، في دراسة، إن حملة التطهير التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ لإعادة هيكلة الجيش أدت إلى «تجريده من قادته الأكثر خبرة، وأثارت شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب، بما في ذلك الحرب على تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وذكر المركز أن الحملة «طالت عشرات الضباط الذين تمّ اعتقالهم أو فصلهم أو اختفوا تماماً عن الأنظار دون أي تفسير خلال السنوات الأربع الماضية».

وخلصت الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء إلى أن غيابهم الذي وثقته كشف عن النطاق المذهل لحملة شي جينبينغ لإعادة هيكلة جيش، والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي بإقالة الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وهو صاحب أعلى رتبة عسكرية في الجيش.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء بقادة عسكريين صينيين (الجيش الصيني)

وقالت إنه تمّ تهميش أو اختفاء نحو مائة ضابط رفيع المستوى منذ عام 2022، مما أدى إلى تراجع الرتب العليا للجيش وإثارة تساؤلات حول قدراته، حيث كان من بينهم ضابطاً ترأس قسم التدريب في الجيش، وقد نال استحساناً لجهوده في تحديث التدريبات القتالية، وآخر شغل منصب كبير المستشارين العسكريين للرئيس الصيني لفترة طويلة.

وكتبت بوني لين، مديرة مشروع قوة الصين في المركز، والتي ساهمت في جمع البيانات، في تقييمها للنتائج: «على المدى القريب، ونظراً للشواغر الكبيرة، سيكون من الصعب للغاية على الصين شن حملات عسكرية واسعة النطاق ضد تايوان».

وأوضح تايلور فراڤيل، الأستاذ والخبير في الشؤون العسكرية الصينية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي قام بتحليل البيانات، أن المفصولين يمثلون نحو نصف القيادة العليا للجيش، ويشملون كبار القادة، بالإضافة إلى قادة ونواب قادة الإدارات المركزية، وجميع المناطق العسكرية الخمس في الصين.

وأضاف أن استبدالهم لن يكون بالأمر الهين. فقد قلَّصت عمليات التطهير هذه عدد المرشحين المؤهلين الذين يمتلكون المزيج الأمثل من المهارات والخبرة والولاء المطلق للرئيس والحزب الشيوعي.

وذكر أن الضابط عادةً ما يكون قد خدم من ثلاث إلى خمس سنوات في رتبته الحالية ليتم النظر في ترقيته.

وقال في مقابلة: «لقد طهَّر شي جينبينغ كل هؤلاء الأشخاص، ومن الواضح أن الأمر يُصوّر على أنه عدم ولائهم له وللحزب. لكنه يحتاج أيضاً إلى الخبرة لتكوين الجيش الذي يريده - الولاء إلى جانب الخبرة - فكيف سيجد هؤلاء الأشخاص؟ سيكون ذلك أصعب الآن».

ووفقاً للدراسة، بدأت عمليات الإقالة تدريجياً، باختفاء ضابط كبير واحد عام 2022. ثم ارتفع العدد إلى 14 ضابطاً، إما مطرودين أو مختفين، عام 2023، و11 آخرين عام 2024. وبحلول العام الماضي، تحوَّلت عملية التطهير إلى طوفان: إذ أُقيل نحو 62 ضابطاً، معظمهم في النصف الثاني من العام.

ويعود الفضل في صعود بعض الضباط المطرودين أو المختفين إلى شي جينبينغ نفسه حيث كان من بين هؤلاء ضباط بارزون، تميزت مؤهلاتهم بأنهم قادة المستقبل في القيادة العليا.

ومن بينهم: الجنرال وانغ بنغ، الذي اشتهر بتحديث تدريب القوات؛ والجنرال تشونغ شاو جون، الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس لإدارة الجيش؛ والجنرال لين شيانغ يانغ، القائد الذي كان سيقود أي هجوم صيني على تايوان، وبينما يوجد ضباط آخرون مؤهلون لشغل هذه المناصب الشاغرة، فإن موجة الإقالات هذه قد يكون لها تأثير متسلسل على الرتب العسكرية. ومع توسع نطاق التحقيقات، من المرجح أن تخضع أي ترقيات لتدقيق دقيق.

وكان الرئيس الصيني سد بعض الثغرات في القيادة العسكرية أواخر العام الماضي، عندما رقى قادة جدداً إلى قيادة المسرح الشرقي، المسؤولة عن تايوان، وقيادة المسرح المركزي، المسؤولة عن حماية بكين، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على موعد تعيينه قادة جدداً في اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة تُشرف على الجيش.


باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.