الأكراد قلقون من دخول تركيا الحرب في سوريا لكنهم يستبعدون «مجازفة» ضدهم

خبير عسكري: أنقرة حققت شرطها بإنهاء الحالة الكردية على حدودها ويبقى مطلب إسقاط الأسد

عسكري تركي يقف بجوار ناقلة جند قرب الحدود التركية السورية عند قرية سيفي إلى الشرق من مدينة كلس في المنطقة التي شهدت قصف الطيران الحربي التركي على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا (أ.ب)
عسكري تركي يقف بجوار ناقلة جند قرب الحدود التركية السورية عند قرية سيفي إلى الشرق من مدينة كلس في المنطقة التي شهدت قصف الطيران الحربي التركي على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا (أ.ب)
TT

الأكراد قلقون من دخول تركيا الحرب في سوريا لكنهم يستبعدون «مجازفة» ضدهم

عسكري تركي يقف بجوار ناقلة جند قرب الحدود التركية السورية عند قرية سيفي إلى الشرق من مدينة كلس في المنطقة التي شهدت قصف الطيران الحربي التركي على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا (أ.ب)
عسكري تركي يقف بجوار ناقلة جند قرب الحدود التركية السورية عند قرية سيفي إلى الشرق من مدينة كلس في المنطقة التي شهدت قصف الطيران الحربي التركي على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا (أ.ب)

صحيح أن دخول تركيا العلني في الحرب ضد «داعش»، أعاد خلط الأوراق في سوريا، لكنه فتح الباب على الكثير من التكهنات عن المنحى الذي ستسلكه المنطقة، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني. غير أن تصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي أعلن فيه أن العمليات العسكرية التركية ستستهدف «داعش» ومجموعات كردية في الداخل السوري، رسم علامات استفهام عما إذا كانت أنقرة اتخذت قرارًا بالدخول في عملية عسكرية لها بعدان، الأول الانضمام إلى التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب، وخصوصًا «داعش»، بعد التفجير الذي نفذه التنظيم قبل أيام وأودى بحياة ضابط وجنديين تركيين، والثاني تقليم أظافر الأكراد في الشمال السوري ومنع قيام أي كيان كردي على حدودها. لكن السؤال الذي يبقى جوابه برسم ما تحمله الأيام المقبلة، هل حصلت تركيا على تنازل دولي بشأن شرطها القديم، أي تزامن دخولها الحرب ضد «داعش» مع عمل عسكري ضد النظام السوري؟ وهل دخلت المنطقة في مرحلة حسم الملفات المعقدة بعد الاتفاق النووي؟
لا شك أن تصريح أوغلو شكل مصدر قلق للأكراد، من دون أن يبلغ القلق حد الخوف، بفعل التطمينات التي حصلوا عليها من التحالف الدولي. من هنا فإن الناطق باسم وحدات الحماية الكردية ناصر منصور، لم يتردد في وصف السياسة التي تنتهجها الحكومة التركية حيال الوضع السوري بـ«الجوفاء، في ظل الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على تركيا بهدف استخدام قاعدة إنجرليك لشن غارات عبرها في الداخل السوري».
ورأى منصور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «داود أغلو قصد توجيه تهديد واضح إلى كل الوجود الكردي في سوريا، أي حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، ووحدات حماية الشعب الكردي، علمًا بأنهم لا يشكلون أي تهديد لأمن تركيا، لكن المسألة تتعلق بعلاقات تركيا الحميمة مع تنظيم داعش، وإلى أين تتجه هذه العلاقات، خصوصًا بعدما أصبحت الدولة التركية مضطرة للتعاون مع التحالف الدولي، وخصوصًا بعدما أيقنت أن (داعش) لم يعد يفيدها بشيء».
وقال إن «المستهدف من التهديد التركي هما حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي، علمًا بأنهما أعلنا صراحة أنهما ليسا جزءًا من الصراع الذي يجري في الداخل التركي، لكن الحكومة التركية كانت واضحة في عدائها للحركة الكردية قبل (داعش)، وباعتقادنا فإن تركيا لن تذهب بعيدًا بهذا الاتجاه، لأن الوضع الإقليمي والدولي ووضعها الداخلي لا يسمح لها بأي مجازفة ضد الشعب الكردي في سوريا، كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي والحركة الكردية باتت لها علاقات وثيقة مع التحالف الدولي، وهذا التحالف سبق أن تحدث مع الأكراد وأخذ تعهدًا صريحًا بألا يشكلوا خطرًا على الداخل التركي»، معتبرًا أن «الحكومة الكردية تسعى إلى تضخيم الأمور للاستفادة من أمرين؛ الأول التنصل من علاقتها بـ(داعش)، والثاني أن تحصل من التحالف الدولي على مكاسب في سوريا، حتى لا تخرج من المولد بلا حمص، من هنا بدأت تركيا تدخل بالتدرج ضمن خطة التحالف الدولي». لكن النقمة التركية على الأكراد في هذا التوقيت بالذات، لها تفسيراتها، إذ يعزو ناصر أسبابها إلى أن «عداء تركيا للحركة الكردية في كل مكان، ورفضها أي حل للوضع الكردي، والدليل كيف تعاملت الحكومة التركية مع الأكراد في شمال العراق، لأنها تعتقد أن أي حل للأزمة الكردية سيحرك الأكراد في الداخل التركي وهذا ما لا تتحمله تركيا».
ومن منظور أشمل، قارب الخبير العسكري السوري عبد الناصر العايد، المستجدات على الحدود التركية السورية، فلفت إلى أن «القصة التركية الكردية معروفة، خصوصًا الصراع مع حزب العمال الكردستاني، كما أن الأكراد كانوا مستائين جدًا من توغل (داعش) في تركيا».
وأوضح العايد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأكراد باتوا قنبلة موقوتة بالنسبة إلى الأتراك، لأنهم أصبحوا على الحدود، والمؤازرة الأميركية لهم باتت واضحة». وقال: «قبل الاتفاق النووي كانت تركيا ترفض الدخول في أي حرب ضد (داعش)، ما لم يتزامن ذلك مع عمليات ضد النظام السوري وفرض حظر جوي فوق سوريا، لكن بعد الاتفاق النووي أعادت تركيا حساباتها، خصوصًا بعد التفجير الذي نفذه (داعش) وأدى إلى مقتل ضابط وجنديين تركيين، وبعد تنامي الحالة الكردية على الحدود»، مضيفًا: «في السابق كانت تركيا تلوح بدعم فصائل سوريا للحد من نفوذ الأكراد، وكانت هناك حركة دبلوماسية نشطة بين واشنطن وأنقرة، أسفرت عن نوع من الاتفاق بأن تقطع تركيا الشريان الذي يوصل الأكراد في شمال سوريا ومنع قيام كيان كردي مقابل الحرب على (داعش)، ولكن السؤال المطروح الآن، هل حصلت تركيا على تنازل أميركي بما خص مطلبها الثاني، وهو القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري؟ وهل تلقت ضوءًا أخضر بمنع قيام أي كيان كردي على حدودها؟».
وأوضح العايد أن «الأتراك قصفوا مواقع لتنظيم داعش في الداخل السوري، وبدأوا ملاحقة قيادات هذا التنظيم ونقاط لوجيستية له في داخل تركيا، ولا شك أن تركيا كانت ممرًا لقيادات وعناصر (داعش) إلى الداخل السوري، لكنها كانت تتخذ منهم ورقة قوة للضغط عبرها، وكانت تتحين الساعة التي تسمح لها بالقبض عليهم، وهي الآن بدأت استخدام هذه الورقة بعد إغلاق الملف النووي الإيراني، وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا حصلت تركيا على مطلبها بإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، ويكون بذلك موقف تركيا متصالحًا مع موقف المملكة العربية السعودية». وعن أسباب غض الطرف التركي عن ممارسات «داعش» على الحدود لأشهر طويلة، رأى العايد أن «الدولة التركية كانت تتجاهل (داعش) أو قد تدعمه لمنع قيام كيان كردي، لكن الآن باتت الحرب حقيقية، وهي أسقطت ورقة هذا التنظيم بعد أن قتل جنودًا لها، ولا ننسى أن الجميع استخدم ورقة (داعش) بدءًا من النظام السوري وإيران والحكومة العراقية، لكن الآن حصلت متغيرات بدخول تركيا إلى الميدان، ولكن ليس باندفاع شديد لأن مؤيدي (داعش) وغيرها من الحركات الإسلامية التي تبقى قوة لا يستهان بها».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended