مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

«الشرق الأوسط» تتجول في المطار برفقة فريق الإغاثة السعودي

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية
TT

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

في رحلة على طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أطلقت، صباح أمس، من مطار القاعدة الجوية في الرياض لتستغرق 4 ساعات، وتحط في مطار عدن، كان التفاؤل فيها باديا على محيا بدر باسلمة وزير النقل اليمني وزملائه المسؤولين اليمنيين طوال فترة الرحلة، التي كان فيها أزيز الطائرة هو المشهد الحاضر على الركاب.
كانت «الشرق الأوسط» ضمن ركاب الطائرة العسكرية الإغاثية التي أقلت المسؤولين السعوديين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبعض المسؤولين اليمنيين، وتحمل معها نحو 12 طنًا من المساعدات الطبية وبعض الأدوية النوعية.
حين حطت الطائرة في مطار عدن، استغرقنا من الوقت نحو نصف ساعة للخروج من الطائرة، بعد تأمين محيط مطار عدن الدولي من قبل قوات الأمن الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، حيث استعدت فرقة الحماية، بعد أن حطت الطائرة على أرض المطار، وقاموا بتأمين ساحة المطار تحسبًا لأي طارئ، لسلامة مَن على الطائرة، وضمان تسليم الشحنة الإغاثية إلى المستفيدين.
وحينما خرجنا من الطائرة، اتضح حجم الدمار الذي تسببت فيه الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، في ضرب البنية التحتية، وتعطيل الحياة العملية في محافظة عدن، واستهداف المواطنين اليمنيين خلال وجودهم في المطار، حيث دمر المتمردون على الشرعية إحدى الطائرات التي كانت في ساحة المطار، حتى اختفت معالمها، وضربوا حظائر صيانة الطائرات، منعًا لاستخدامها، وكذلك مدرج المطار، لإعاقة وصول أو إقلاع أي طائرة.
وعمد الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، إلى ضرب برج المراقبة الرئيسي في المطار الذي يرتفع أكثر من 20 مترًا، لإعاقة العمل بشكل أساسي في المطار، وأصبح البرج غير ثابت في مكانه، الأمر الذي يشكل خطرًا أثناء سقوطه (لا سمح الله)، لوجوده بين الصالتين؛ الدولية والداخلية.
وفي جولة داخل الصالة الدولية بالمطار، لوحظ وجود آثار لقصف صاروخي من نوع «كاتيوشا» في سقف الصالة، مكان انتظار المواطنين لرحلاتهم، وأدى ذلك إلى تدمير زجاج بعض المكاتب الإدارية والأمنية والجوازات داخل أرجاء المطار، وتطاير بعض الأوراق، التي تركها أصحابها، بسبب العنف الذي شنته الميليشيات المسلحة.
ولم يكتفِ المتمردون على الشرعية اليمنية بالصواريخ، بل لوحظ اقتحامهم مكاتب المطار، وشوهدت آثار كمية من الرصاص على زجاج بعض المكاتب الخدمية القريبة من بوابة خروج المسافرين من المطار، ومنها مكاتب تأجير السيارات التي توجد هناك، حيث لا تزال بعض ملفات تلك المكاتب التجارية موجود على الأرفف، وأخرى سقطت بالأرض.
وحاولت الميليشيات الحوثية إزالة اسم مطار عدن الدولي الذي يوجد في ساحة المطار، حيث تعرض إلى وابل من الرصاص، وأسقطت كلمة «الدولي»، فيما وجد على الأرض الكثير من المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، وجميعهم مدججون بالسلاح، خلال تحركاتهم في ساحة المطار، وتشكيل حراسة على مدخل الصالة، لضمان الحماية.
وأوضح أحد عناصر المقاومة الشعبية وهو ملثم، ويحمل سلاحًا من نوع رشاش، أن محيط المطار آمن، ولم تسجل أي محاولة لتسلل عدد من الأشخاص إلى الداخل، وأن عملهم يعتمد على التحرير والتأمين، ثم التقدم إلى الإمام، إذ إن هناك عملا عسكريًا قويًا تعمل عليه المقاومة الشعبية، وتعد لتحرير محافظتي لحج وأبين خلال الساعات القريبة، وطرد الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، من هناك.
من جهته، أوضح المهندس بدر باسلمة، وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»، عقب وصول طائرة الإغاثة السعودية إلى مطار عدن أمس، أن السعودية والإمارات قدمتا الدعم الكامل لتأهيل البنية التحتية لمطار عدن الدولي، لتسيير الرحلات الإغاثية، وكذلك فتح المجال أمام رحلات الطيران التجاري، حيث ساهمت الإمارات في إرسال فريق فني إلى عدن على الفور، فيما أرسلت السعودية معدات أرضية تعمل على ترميم إصلاح ما تم إفساده من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال باسلمة، إن الخطوات العاجلة التي تجري حاليًا هي الإعداد لترميم برج المراقبة، حيث دمّرت الميليشيات المسلحة برج المراقبة، بالرصاص وصواريخ «الكاتيوشا»، من أجل إيقاف العمل فيه، إذ تم العمل على إصلاح المدرج، وتأمين الحماية لمحيط المطار، لاستقبال الطائرات الإغاثية التي وصلت منذ الأربعاء الماضي.
وأشار باسلمة إلى أن أولويات عمل الحكومة اليمنية الشرعية التي وصلت إلى عدن، تكمن في ترتيب الأمن في عدن، خصوصا أن هناك أربع مديريات عسكرية سبق أن سيطر عليها الحوثيون منذ بدء «عاصفة الحزم»، ثم الترتيب للعمل الإغاثي في استقبال الطائرات الإغاثية عبر مطار عدن، وكذلك السفن عبر الموانئ الثلاثة أيضا في عدن، وذلك بعد تأمين كل من المطار والموانئ من قبل المقاومة العسكرية بالتنسيق مع قيادة قوات تحالف «إعادة الأمل».
فيما لفت عبد الرقيب العمري نائب مدير مطار عدن الدولي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإمارات سترسل، خلال اليومين المقبلين، برجا متحركا لمراقبة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي، وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات التجارية التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإمارات بادرت بالتجهيز لبرج المراقبة، وذلك بعد استهداف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، برج المطار الرئيسي بصواريخ «الكاتيوشا».
وأضاف: «برج المراقبة المتحرك سيكون مثل البيوت الجاهزة الصغيرة، وبه أجهزة الملاحة، وعليه أطباق ترصد الذبذبات وترسل للطائرات أيضًا، لترتيب آلية العمل مؤقتًا، تمهيدًا لإصلاح البرج الرئيسي في المطار نفسه».
وقال العمري إن المعدات التي أرسلتها السعودية فجر أمس، تتضمن بعضها أجهزة ملاحية تسهم في عملية إصلاح وإعادة العمل بشكل سريع في المطار، وذلك لتطبيع الحياة المدنية داخل عدن، والسماح لأبناء المدينة بالتحرك من وإلى اليمن، عبر محافظة عدن التي جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، بالتنسيق مع قوات التحالف.
وذكر نائب مدير مطار عدن الدولي، خلال تجول فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الصالات داخل المطار، أن هناك خططًا جرى رسمها للعمل عليها خلال فترة أسبوع واحد في تجهيز صالتي وصول ومغادرة لاستقبال المسافرين أو بعض العالقين الذين يريدون العودة إلى اليمن عبر محافظة عدن التي تحررت، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات نهاية الأسبوع المقبل، لاستئناف العمل بشكل سريع.
وأكد العمري أنه جرى الإعداد لفتح مقر للشرطة الأمنية، وكذلك للجوازات، لتسيير العمل وعودته بشكل طبيعي بأسرع حال، حيث هناك كثير من المواطنين اليمنيين يخططون إلى العودة إلى اليمن عبر عدن، وهناك آخرين لجأوا إلى مناطق أخرى، وبالتالي يتطلب توثيق دخولهم عبر الأجهزة الرسمية الأمنية التي سيفعّل عملها في المطار.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.