السعودية: نستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 % خلال الـ5 سنوات المقبلة

خلال تدشين منصة «صناعي» ضمن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني «ليب»

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل (واس)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل (واس)
TT

السعودية: نستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 % خلال الـ5 سنوات المقبلة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل (واس)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل (واس)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، والوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال.
وأوضح الزامل، خلال تدشين «منصة صناعي»، ضمن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني «ليب»، المقام في الرياض، أن الحزم الرقمية بمنصة «صناعي» تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، مع عـــرض الفرص الاستثمارية في القطـاع، وتقديم الحوافز المقدمة من جهات المنظومة بحزمة رقمية موحدة.
وأفاد بأن «حزمة مصانع المستقبل» تهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيلياً وتقنياً، وذلك للارتقاء بمستوى النضج الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والقدرات الصناعية وتعزيز تنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل في المصانع، وتوفير وظائف نوعية جذابة من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أنها تركز على مسارين: الأول، يستهدف المصانع الجديدة، بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع الإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيـق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
وبيّن الزامل أن برامج الدعم تتوزع على ثلاثة مسارات: الأول، من خلال برنامج تنافسية ومسار التحول الرقمي الصناعي، ويقدم البرنامج حلولاً تمويلية لدعم تحسين القاعدة الصناعية عبر توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات، لتسهيل خريطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي، ويوفر البرنامج ميزة فترة سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات مدة سماح تصل إلى 24 شهراً وغيرها، والمسار الثاني، من خلال تحمل المقابل المالي على العمالة، والمسار الثالث، برنامج الإنتاجية الوطني، ويقدم الاستشارات المجانية من الشركات الرائدة لتقييم مستوى النضج وبناء خرائط طريق الثورة الصناعية الرابعة، التي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بممارسات التميز التشغيلي وإدخال تقنيات الصناعة الرابعة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.