وزراء سعوديون يدعون لزيادة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة

خلال مؤتمر «ليب» التقني الدولي في العاصمة الرياض

وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)
TT

وزراء سعوديون يدعون لزيادة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة

وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)

قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن الأزمات التي عرفها العالم مثل «كوفيد - 19» والكوارث الطبيعية الأخرى، فضلاً عن جهود حماية المناخ، أعادت هندسة سلاسل التوريدات، مشيراً إلى أن السعودية مصممة على التحول إلى مركز إقليمي للتوريدات وجسر بين القارات، من خلال الاستثمار في موقعها ومواردها.
وأشار الوزير الفالح، إلى أن السعودية تسعى لتوظيف الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامات الأتمتة والروبوتات والحوسبة الكبيرة الضخمة، لدعم هذا التوجه.
وأكد وزراء سعوديون شاركوا في جلسات اليوم الأول من مؤتمر «ليب» التقني الدولي، الذي انطلق اليوم (الاثنين)، في الرياض، أن التقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، ضاعفت من مستوى الإنتاجية وقللت التكلفة والمخلفات والانبعاثات الكربونية، كما ساهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة السلع والمنتجات، أياً كان الموقع الجغرافي للمستهلك النهائي، بفضل الترابط والتواصل الذي توفره التقنيات الجديدة.
وأبدى بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي تفاؤله بمستوى التقنيات والابتكارات التي شهدها مؤتمر «ليب» في نسخته الثانية، وأن «ليب» مثال واضح على تركيز السعودية على جذب اللاعبين الرئيسيين في التقنية، الأمر الذي له أثر في تعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً في قطاعات مختلفة.
مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الابتكار وتطوير البحث العلمي، وتشجيع القطاع الصناعي للتقنيات الناشئة.
وأضاف الخريف: «لدى السعودية موقع مميز وموارد هائلة، بالإضافة إلى توفر المواهب التي تعد أحد أكثر الأشياء قيمة، ويتم تدريبهم بشكل مميز واستثمارهم في هذا القطاع، ودعم توجهات التحول التقني الناجح في مجال الصناعات».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.