«ليب 23» ينطلق باستثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة

جانب من أعمال المؤتمر في يومه الأول (واس)
جانب من أعمال المؤتمر في يومه الأول (واس)
TT

«ليب 23» ينطلق باستثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة

جانب من أعمال المؤتمر في يومه الأول (واس)
جانب من أعمال المؤتمر في يومه الأول (واس)

أعلن مؤتمر «ليب 23»، الذي تستضيفه الرياض، اليوم، عن استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار؛ لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية؛ تعزيزاً لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء الإعلان على لسان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.
وأكد أن الاستثمارات والإطلاقات شملت استثمار شركة Microsoft بقيمة 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة Oracle بقيمة 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة HUAWEI في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة Zoom في المملكة بالشراكة مع «أرامكو» باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ4.5 مليار دولار في مجالات متعددة.
وأكد السواحة أن هذه الحُزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمكينه لقطاع التقنية الذي يُعدّ من القطاعات الواعدة التي تشهد دعماً غير مسبوق؛ إيمانًا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.
وأوضح أن تنظيم المملكة مؤتمر «ليب 23» يُعدّ تأكيداً أيضاً للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من ولي العهد، وحرصه على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل.
وبيَّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر «ليب 23» بات، اليوم، تجمعاً سنوياً يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعاً أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم، مبرزاً معاليه أثر النسخة الأولى من ليب، العام الماضي، والذي أوجد حراكاً تقنياً عالمياً، مؤكدًا أنه في هذا العام يتواصل هذا الحراك الذي يتجلى في مواصلة المملكة ريادتها بوصفها أكبر سوق تقنية بالمنطقة بأكثر من 42 مليار دولار كمنصة مثالية للوصول للسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مواصلة الريادة في القوة التقنية البشرية بأكثر من 340 ألفاً من القوى العاملة، كما نشهد تقدماً استثنائياً في مشاركة الإناث بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي وصلت نسبتها الآن إلى 32.5%، وهو معدل أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، والتي تُعدّ أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة.
وأبدى السواحة تطلعاته إلى أن تعزز مُخرجات مؤتمر «ليب 23» تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن المؤتمر أصبح يشكل إحدى أهم الفعاليات التقنية العالمية السنوية التي ينتظرها المبتكرون والمهتمون التقنيون للالتقاء بصُناع ومتخذي القرار برواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقعة خلال المؤتمر.
وشملت إعلانات المؤتمر، في يومه الأول، إعلان شركة Meta افتتاح أول أكاديمية للميتافيرس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرُّها السعودية، بالإضافة إلى إطلاق شركة WEO Technology وCamel lab تطبيق هكتار «Hektar»؛ منصة التواصل الاجتماعي متعددة المحتوى، وإطلاق شركة MENA Communication وstc تطبيق بيم «Beem»؛ تطبيق التراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخصائص الأعمال.



الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.


أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها «قرصنة بحرية».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة «إكس»: «في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا».

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونددت فنزويلا بـ«سرقة وخطف» الناقلة، وفق ما أورد بيان حكومي.

وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن تمر هذه الأعمال دون عقاب»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية».

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وغادرت فنزويلا مؤخراً وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعةً لعقوبات أميركية.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع «حصاراً شاملاً» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وأعلنت فنزويلا، السبت، أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».


مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».