قناة السويس تدرس حزمة جديدة من «السياسات التسويقية» لزيادة إيراداتها

جانب من اجتماع مجلس إدارة قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)

عقب نفي رسمي لشائعات أثارت جدلاً واسعاً بشأن التعاقد مع شركة لإدارتها لمدة 99 عاماً، بدأت هيئة قناة السويس في مصر دراسة حزمة جديدة من «السياسات التسويقية»، بهدف زيادة إيراداتها وجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم (الأحد)، أن «الهيئة تبحث حزمة من السياسات التسويقية الجديدة» التي تهدف إلى زيادة الإيرادات، وقال ربيع في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة القناة، إن «الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية، باعتبارها إحدى آليات العمل الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري عالمياً».
وأكد أن «هيئة قناة السويس لا تدخر جهداً نحو الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة، والعمل وفق استراتيجية طموحة لتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة على كافة الأصعدة»، موجهاً رسالة طمأنة للمصريين بشأن شائعات حول التعاقد مع إحدى الشركات لتولي إدارة القناة لمدة 99 عاماً، بقوله: «أرجو عدم الانسياق وراء هذه الشائعات».
وشهدت مصر جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، حول شائعات تعاقد إحدى الشركات على إدارة القناة لمدة 99 عاماً قوبلت بنفي رسمي، وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أمس (السبت)، إنه «لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً»، مؤكداً أن «قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة؛ سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها».