دي ميستورا يلتقي الأسد اليوم.. ودمشق تتحدث عن «مبادرة بوتين»

عقد مشاورات مع حزب الله ببيروت.. ويلتقي قيادات المعارضة في غازي عنتاب

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا يلتقي الأسد اليوم.. ودمشق تتحدث عن «مبادرة بوتين»

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعود إلى فندقه بدمشق أمس بعد لقائه مع وزير الخارجية وليد المعلم (إ.ب.أ)

أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تمسك النظام السوري بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تدعو إلى «قيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، وذلك لأن «سوريا لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية». على أن يلتقي دي ميستورا اليوم الجمعة بالرئيس بشار الأسد وكبار مسؤولي النظام السوري، قبل أن ينتقل غدًا السبت إلى تركيا للقاء قيادات سياسية وعسكرية في المعارضة السورية.
وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قد وصل دمشق صباح أمس الخميس قادما من بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام والمعارضة بشأن تطورات الوضع السوري، استبقها بإدانة للبراميل المتفجرة التي تسقط على مدينة الزبداني من قبل طيران النظام السوري.
وتندرج الزيارة في سياق جولة لدي ميستورا في المنطقة شملت مصر والأردن، قبل تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، من المتوقع أن يستند إلى إعلان جنيف، مع تعديلات تراعي في جزء منها خريطة طريق وضعتها أطراف من المعارضة السورية.
وفيما يتعلق بلقاء دي ميستورا المعلم، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المبعوث الأممي قدم لوزير الخارجية السوري «عرضا عن آخر تطورات الوضع فيما يتعلق بمتابعة المشاورات واللقاءات التي أجراها في عدة دول حول إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، وذلك قبل الإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن أواخر الشهر الجاري». واستعرض الوزير المعلم «تطورات الأوضاع في سوريا وجدد دعم جهود المبعوث الخاص نحو التوجه إلى حل سياسي، مبينا أن سوريا لا تزال تعتبر إنهاء الإرهاب وتجفيف مصادره وتمويله ودعمه هي الأولوية الأساسية، لا سيما أن سوريا تدعم المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيام جهد إقليمي للقضاء على الإرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب» بحسب «سانا».
وكان مصدر سوري قد صرح لوسائل إعلام عربية قبيل وصول دي ميستورا، بأن دمشق سبق وأبلغت المبعوث الدولي استعدادها للمشاركة في «جنيف 3»، شرط أن يسبق هذا المؤتمر تحضيرات جيدة. فيما ربطت مصادر إعلامية بين زيارة دي مستورا وما يجري من تطورات للمعارك في سوريا، لا سيما إعلان غرفة عمليات جيش الفتح في إدلب بدء الهجوم على قريتَي الفوعة وكفريا الشيعيتين بهدف الضغط على الحزب لإيقاف المعركة ضد مدينة الزبداني.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها لقاء المبعوث الأممي مع قادة من حزب الله اللبناني في العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل الوقوف على مجريات الهجوم الأخير للمعارضة على قريتَي كفريا والفوعة.
نائب الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، أكد «لا جديد ستقدمه المعارضة للمبعوث الأممي، إنما ستؤكد على وثيقتها التي سبق وسلمتها له قبل سنة، وأبرز بنودها تطبيق مقررات مؤتمر جنيف، والذهاب إلى عملية سياسية انتقالية للحكم في سوريا، لا يكون لبشار الأسد أو أي من رموز نظامه المتورطين بالدماء أي دور فيها، ومسألة مكافحة الإرهاب».
وقال مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن دي ميستورا يحاول إحياء مؤتمر جنيف عبر تقديم أفكار جديدة بعد جولته التي شملت القاهرة وطهران وبيروت، وهو أطلق في القاهرة موقفًا مهمًا عندما قال (إن حمام الدم في سوريا يجب أن يتوقف)، كما تحدث عن (أفكار وازنة ومهمة) تسلمها من المعارضة. وهو سبق وأعلن أنه تفاجأ بالوثائق الموحدة بنسبة 90 في المائة التي تسلمها من كل فصائل المعارضة، والتي تجمع على أن النقاط التي توقف عندها مؤتمر جنيف هي خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنها».
وعمّا إذا كان كلام دي ميستورا وجولته في المنطقة مؤشرا على نضوج الحلّ السياسي، أوضح مروة أنه «إذا وجدت رغبة عند النظام وحلفائه ربما يكون هناك حلّ، لذلك كانت زيارة دي ميستورا إلى طهران مفاجئة وقد تعقبها زيارة إلى موسكو من أجل الدفع باتجاه الذهاب إلى العملية السلمية». مضيفا: «إن موقف المعارضة من الحلّ السياسي بات واضحًا، والأمور متوقفة على ما إذا كان بإمكان دي ميستورا أن يقنع مجلس الأمن بحتمية تطبيق قرار مؤتمر جنيف بكل بنوده». مذكرًا بأن «شراء الوقت وعدم الضغط على النظام أعطى الأخير فرصة لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب السوري، وبالتالي استمرار دوامة العنف في سوريا».
وتزامن وصول دي ميستورا إلى دمشق، لبحث التعديلات على إعلان جنيف مع إصدار قضاء النظام السوري أحكامًا بالإعدام على خمسة معارضين بارزين، بتهمة «دعم الإرهاب» و«تأسيس منظمات إرهابية» و«تمويل العمليات المسلحة» في سوريا، حسب ما ورد في حيثيات الحكم.
وشملت أحكام الإعدام كلاً من الشيخ يوسف القرضاوي، والإعلامي فيصل القاسم، والنائب الإسلامي السابق محمد حبش، والكاتب والصحافي ميشيل كيلو، والشيخ عدنان العرعور. (جميعهم سوريون ما عدا الشيخ القرضاوي!).
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عما يعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، أن المشمولين بأحكام الإعدام «ظهروا على الإعلام ومارسوا الفتنة ودفع الشعب السوري للتقاتل فيما بينه».
كما أشارت حيثيات الأحكام إلى أن المذكورين أرسلوا مبالغ مالية وأسلحة حربية إلى «المجموعات الإرهابية» في سوريا، كما يصفها النظام. كما طلب الحكم القضائي إلى الحكومة أن تقوم بمصادرة أملاك الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
هذا في الوقت الذي تابع فيه ممثلون من المعارضة السورية عن الائتلاف السوري المعارض وهيئة التنسيق، جلسات الحوار التي تعقد برعاية أوروبية في بروكسل، والتي وصفها هادي البحرة عضو وفد الائتلاف بـ«الإيجابية».. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوافق على الأمور الأساسية، ولا سيما مشروع وثيقة خريطة الطريق والمبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا. وأضاف أنه تم وضع أسس للعلاقات المؤسساتية بين الائتلاف وهيئة التنسيق بشكل يرفع من سوية العمل المشترك بين كافة تنظيمات المعارضة السياسية، ويعزز من وحدة مواقفها. وسيعقد مؤتمر صحافي مشترك صباح اليوم في بروكسل لإعلان نتائج الاجتماع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».