الدولار يتراجع بعد اعتراف «الفيدرالي» بـ«تباطؤ التضخم»

تركيز الأسواق يتحول للبيانات الاقتصادية

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء (رويترز)
TT

الدولار يتراجع بعد اعتراف «الفيدرالي» بـ«تباطؤ التضخم»

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء (رويترز)

انخفض الدولار يوم الخميس بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم، مما أعطى الأسواق أملاً في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس المجلس جيروم باول مساء الأربعاء إن «عملية تخفيف التضخم بدأت» في أكبر اقتصاد في العالم، لكنه أشار أيضاً إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع، وأن التخفيضات غير وشيكة. ويعد بيان «الفيدرالي»، الذي جاء في ختام اجتماعات استمرت يومين اتفق خلالها صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.
وبعد تصريحات باول، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 100.80 نقطة يوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية. وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07 في المائة عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضاً بأكثر من واحد في المائة الأربعاء. وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وجرى شراؤه في أحد التعاملات عند 0.7150 دولار بعد ارتفاعه 1.2 في المائة في الجلسة السابقة. كما بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار، بعد أن قفز بأكثر من واحد في المائة الأربعاء.
وانخفض الدولار بأكثر من 0.5 في المائة مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17 ين للدولار. وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريباً عند 1.1034 دولار يوم الخميس، وارتفع في أحدث التداولات 0.3 في المائة عند 1.1023 دولار لليورو، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 في المائة إلى 1.2392 دولار.
ومع تراجع الدولار، واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر بعد أن رفع «الأميركي» الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول «تخفيفاً».
وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1951.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1967.40 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب لدى غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: «مع أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، تتوقع السوق ألا يكون مجلس (الفيدرالي) حاداً بعد الآن، وهو ما يدعم الذهب». وأضاف: «من الآن فصاعداً، سيركز المتعاملون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي (الفيدرالي) للحصول على مزيد من المؤشرات».
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائداً. كما يؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع. وصعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1009.69 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1665.82 دولار.
وفي أسواق الأسهم، صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة عند الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، إذ قفزت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.7 في المائة، والأسهم العقارية 1.8 في المائة.
وقفزت أسهم «تيليكوم إيطاليا» تسعة في المائة إلى قمة «ستوكس 600» بعد تلقيها عرضاً غير ملزم للحصول على حصة مسيطرة في شبكتها للخطوط الثابتة من شركة استثمار أميركية. وارتفعت أسهم شركة «ميتا بلاتفورمز» المدرجة في فرانكفورت 18 في المائة، وسط توقعات متفائلة إزاء إيرادات الربع الأول وإعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع طفيف 0.2 في المائة إلى 27402.05 نقطة. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، ارتفع 51 سهماً وانخفض 171 ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة. وتراجع المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً 0.36 في المائة إلى 1965.17 نقطة.
وقال شيهيرو أوتا، مساعد مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «ارتفع المؤشر نيكي بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا، لكن السوق عموماً لم تكن قوية».


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.