«الموارد الأوروبية الآسيوية» تعتزم استثماراً طويل الأجل في السعودية

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: الإصلاحات القانونية وتوفر البيانات الجيولوجية يحفزان الاستثمار الأجنبي

بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)
بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)
TT

«الموارد الأوروبية الآسيوية» تعتزم استثماراً طويل الأجل في السعودية

بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)
بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي» (الشرق الأوسط)

في وقت أثمرت فيه الإصلاحات القانونية السعودية عن بيئة استثمارية خصبة، وبلوغ البلاد مستوى عالي الجودة من البيانات الجيولوجية، التي أفصحت عن موارد معدنية تقدر بـ1.3 تريليون دولار، أعلنت مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية (إي آر جي) عن اعتزامها الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة لفترة طويلة الأجل لتوسيع وجودها العالمي.
يأتي ذلك في وقت قدّر فيه البنك الدولي أن 75 في المائة من نفقات التنقيب العالمي تتركز في 10 دول فقط، مشددا على ضرورة التوسع والدعم بشكل أوسع من ذلك، حتى تتم تلبية الطلب المتزايد على المعادن اللازمة لتشغيل التحول العالمي في مجال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.
وقال بينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي لـ«إي آر جي»، إن «مؤتمر التعدين العالمي، الذي انعقد أخيرا بالرياض، كشف عن قدرات معدنية هائلة للسعودية، وحفز الاستثمار الأجنبي بشكل عام وحفزنا بشكل خاص لزيادة الاستثمار وتوسيع عمليات التنقيب بالمملكة، وسنعمل على الاستفادة من حزمة الحوافز السعودية بموجب قانون الاستثمار في التعدين الجديد في زيادة استثماراتنا بالبلاد».
وأوضح سوبوتكا لـ«الشرق الأوسط» من الرياض، أن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية ستعمل على الاستفادة من وجودها بالسعودية في تعظيم الإنتاج التعديني خاصة في مجال الكوبالت، في ظل توفر إرادة سياسية للاستفادة من ثروتها المعدنية، متوقعا أن يسهم ذلك في تنفيذ استراتيجية التنمية الإقليمية للمجموعة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف أن الإصلاحات القانونية لبيئة الاستثمار في المملكة، وقدرتها على الحصول على البيانات الجيولوجية عالية الجودة، في ظل الاتفاقات التي تم التوصل إليها على هامش منتدى معادن المستقبل في المملكة، ستمكن «إي آر جي» من التوسع واستخدام إمكاناتها في التنقيب المبكر باستخدام التكنولوجيا والمبادرات التعاونية وجذب المواهب السعودية.
ووفق سوبوتكا فإن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في السوق السعودية، مع القابلية لزيادة هذا الرقم على أساس سنوي، متوقعا أن يتعزز وجودها بشكل أفضل بالسوق السعودية، في ظل التجهيزات التي يتمتع بها مكتباها في الرياض وجدة، مشيرا إلى أن المملكة بمثابة قاعدة استراتيجية لمركز متقدم وعالي التأثير لتلبية الطلب على المعادن بشكل مستدام.
وأضاف سوبوتكا: «ستعمل المجموعة على التنقيب التكنولوجي المبكر، بشكل واسع النطاق، خاصة فيما يتعلق بالمعادن الانتقالية المستخدمة في صناعة البطاريات في منطقة الدوادمي بالمملكة، بعد أن حصلت بالفعل على تراخيص في إطار سعيها الدؤوب للقيام بالمزيد من عمليات التنقيب من خلال قسم الرصد التقني، مع العمل على دفع التطور التكنولوجي من خلال شراكات صناعية بالمملكة».
وتابع :«إن السعودية توفر بيئة استثنائية لمساعدتنا على الاستمرار في إنتاج المواد الأساسية لإنتاج البطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة على المدى الطويل، حيث تتمتع بأرض مترامية الأطراف للتنقيب مع آفاق سليمة للمستقبل، في ظل وجود قوى عاملة شابة وطموحة وذات مهارات عالية، وبنية تحتية راسخة، وطاقة ثابتة وبأسعار معقولة».
ووفق سوبوتكا، فإن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة معادن لبناء مركز تكنولوجي هو الأفضل من نوعه لإجراء المزيد من البحث عن طرق فعالة ومتطورة لتسريع وتيرة التنقيب داخل السعودية لتلبية الطلب على المعادن بشكل مستدام، حيث سيتم توسيع التعاون ليشمل الجهات الناشطة الأخرى في مجال الصناعة في المستقبل القريب.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».