خلافات وانشقاقات بصفوف الحوثيين بعد هزائمهم في عدن

المقاومة تتزود بأسلحة نوعية وتأسر 72 بينهم قيادات متمردة رفيعة

مسلحون موالون للحوثيين يقطعون أمس طريقا لتأمين دفن 21 من رفاقهم قتلوا في تفجير سيارة مفخخة الثلاثاء في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون موالون للحوثيين يقطعون أمس طريقا لتأمين دفن 21 من رفاقهم قتلوا في تفجير سيارة مفخخة الثلاثاء في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

خلافات وانشقاقات بصفوف الحوثيين بعد هزائمهم في عدن

مسلحون موالون للحوثيين يقطعون أمس طريقا لتأمين دفن 21 من رفاقهم قتلوا في تفجير سيارة مفخخة الثلاثاء في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون موالون للحوثيين يقطعون أمس طريقا لتأمين دفن 21 من رفاقهم قتلوا في تفجير سيارة مفخخة الثلاثاء في صنعاء (إ.ب.أ)

أكدت مصادر يمنية عسكرية أن الهزائم الأخيرة التي لحقت بالحوثيين وحلفائهم من القوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في محافظة عدن الجنوبية، تسببت في حدوث ﺧﻼﻓﺎﺕ وانشقاقات داخل المواقع الخاضعة لسيطرتهم.
ﻭقالت المصادر إن بعض قادة الفرق العسكرية التابعة للحوثيين وصالح ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، مما ﺩﻓﻊ مسؤوليهم ﺇﻟﻰ حشد ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺟدد ﻣﻦ ﺃﺑناء ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ لسيطرتهم وﺇﺭﺳﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ. وأضافت المصادر ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ من جثث ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻓﻠﻮﻝ الرئيس السابق ﺗناثرت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ جنوب مديرية كريتر التابعة لعدن، بعدما استعادها مقاتلو المقاومة، مشيرة إلى أنه تم قتل ﻭﺃﺳﺮ العشرات من عناصر المتمردين في مبنى الإذاعة بكيرتر.
في غضون ذلك، ألقت المقاومة الشعبية في عدن القبض على عشرات الحوثيين والموالين لصالح بينهم قيادات مدنية وعسكرية بارزة. وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية ألقت القبض على 72 بينهم القيادي الحوثي غازي الأحول المصعبي نجل أحمد علي الأحول المصعبي محافظ المحويت، ونائف الأشول وعارف السالمي والأماطر، كما يعتقد أن بينهم أيضا بن حبتور محافظ عدن السابق وعبد الخالق الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي. وحسب المصادر نفسها، فإن إلقاء القبض على تلك القيادات تم في مبان بمديرية التواهي التابعة لعدن. وكان محافظ عدن الجديد نايف البكري ورئيس مجلس المقاومة في المحافظة قد أكد وجود قيادات حوثية كبيرة وقعت في الأسر تحت أيدي المقاومة وأن التحقيق جارٍ معهم. ولم يستبعد البكري أن يكون من ضمن أسرى القيادات الحوثية شقيق عبد الملك الحوثي.
من جانبه، قال اللواء الركن جعفر محمد سعد، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية، إن محافظة عدن باتت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ الحوثيين ﻭالقوات الموالية لصالح. وكان المستشار العسكري تحدث في وقت سابق عن تحرير عدن «ﺑﺎﺳﺘﺜناء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ الذين لا تتجاوز أعداد ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ 150 يختبئون ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮاطنين بعد ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ لمنازلهم، سيجري الكشف بسهولة عن هذه ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ».
ﻭكانت ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ قد تمكنت من طرد ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ عدد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ بتمشيط وتطهير الأحياء السكنية من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع. وأضاف أن ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻫﻲ ﺍلأﻋﻨﻒ ﻣﻨﺬ ﺑدء ﺍﻟﺤﺮﺏ، تدور الآن في ﻗﺎعدة ﺍﻟﻌﻨد بمحافظة لحج. وتحدث البيان عن «ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌة ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ». كما أكد أن ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ شن غارات جوية على القاعدة، إذ سمعت ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻫﺘﺰﺍﺯﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ. وأشار البيان ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺍﺭ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ للميليشيات الموالية للحوثي وصالح من القاعدة الجوية الاستراتيجية.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عسكرية عن وصول 130 آﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ جديدة أول من أمس ﺇﻟﻰ عدن ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ الوطنية الجنوبية، ﻭذلك في إطار ﻋﻤﻠﻴﺔ «ﺍﻟسهم الذهبي» التي تنفذها قوات التحالف العربي لتحرير عدن والمحافظات الجنوبية من ﻗﺒﻀﺔ ميليشيات الحوثي وقوات صالح. ﻭﺃﻭضحت المصادر ذاتها ﺃﻥ ﻫذه ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ التي وصلت إلى ميناء ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ تحت غطاء جوي مكثف، ﺷﻤﻠت ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﺮﺑﺎﺕ مدرعة ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إضافة إلى المئات من الجنود المدربين.
من جهة أخرى، ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ الدفاع ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﺠﺰﻳﺔ، كما طالبهم بـ‏«ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ إلى ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ‏». ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻗﺪ ﺳﺮﺣﺖ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ. وكانت جماعة الحوثي دعت مﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ إلى اﻠحضور ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺃﻭ سيتم ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ. وﻛﺎﻧﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺭﻔﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺭﺗﺒﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ.
ميدانيا، قالت ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ محافظة ﻟﺤﺞ، الواقعة شمال عدن، إﻥ 15 ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺟﺮﺡ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﺭﺓ ﺟﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﺤراء ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ شمال شرقي مدينة الحوطة عاصمة لحج ﻟﺤﺞ. وﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ في ﻠﺤﺞ، ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﻣيﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺗﻜﺒﻴﺪﻫﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ.
ﻭﺩﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﻣيﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺑﻠﺤﺞ، إذ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 22 ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ. ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻤﺸﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻥ، ﻟﺘﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣيﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﺮﺍﺭ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
وفي محافظة أبين، الواقعة شرق عدن، قال الناطق باسم المجلس العسكري للمقاومة في المنطقة الوسطى منصور سالم العلهي لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة بالمنطقة الوسطى شنت صباح أمس هجوما كاسحا على مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع في منطقة السلامية، التي أمطروها وأوقعوا فيها عشرات القتلى والجرحى. وأضاف أن المقاومة تمكنت من دحر ما تبقى من ميليشيات الحوثي وصالح، كما أحكمت سيطرتها على كل المواقع، وتقدمت إلى مشارف العين. وأشار المتحدث إلى أنه «لم يتبقَّ غير مئات الأمتار وسيبسط المقاومون سيطرتهم على كامل منطقة العين، ويقطعون الإمداد والحركة على فلول الميليشيات». ولفت إلى أن معركة أمس قتل فيها اثنان من المقاومين وجرح أربعة إصاباتهم متوسطة.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.