اقتراب «ساعة الصفر» لعملية «تحرير العند».. والمقاومة تنتعش في صنعاء بـ3 عمليات

المقاتلون الموالون للشرعية يمنعون تعزيزات للحوثيين قرب المناطق الحدودية السابقة لشطري اليمن

شاب يمني ينقل الماء داخل غالونات بلاستيكية للاستخدام المنزلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
شاب يمني ينقل الماء داخل غالونات بلاستيكية للاستخدام المنزلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

اقتراب «ساعة الصفر» لعملية «تحرير العند».. والمقاومة تنتعش في صنعاء بـ3 عمليات

شاب يمني ينقل الماء داخل غالونات بلاستيكية للاستخدام المنزلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
شاب يمني ينقل الماء داخل غالونات بلاستيكية للاستخدام المنزلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

ضيقت القوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومعها المقاومة الشعبية، الخناق على الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج بجنوب البلاد، وشنت هذه القوات هجمات من جهات متعددة على المواقع العسكرية التابعة للميليشيات قرب القاعدة، وبين تلك المواقع «معسكر لبوزة». وقالت مصادر في المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن «تطهير محافظة لحج وقاعدة العند من الميليشيات الغازية، هدف أول واستراتيجي في المرحلة الراهنة، قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، في إطار اقتلاعهم من الجنوب». وأشارت المصادر إلى تنسيق موسع بين المقاومة والقوات العسكرية الموالية للشرعية وقوات التحالف.
في هذه الأثناء، أكدت المصادر أن المعارك تدور في جنوب لحج وشمال عدن مع تلك الميليشيات. وتجري هذه التطورات العسكرية في وقت تشن طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غارات على مواقع المسلحين الحوثيين وقوات صالح في القاعدة العسكرية، كما قصف الطيران تعزيزات عسكرية تتبع الحوثيين. وتشير المعلومات إلى تدمير جزء كبير من تلك التعزيزات التي كانت في طريقها إلى العند عبر القرى الرابطة بين محافظتي لحج وتعز في المناطق الحدودية السابقة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، وتتركز المواجهات بين طرفي النزاع حاليا في المناطق والجبال المحيطة بقاعدة العند من مختلف الاتجاهات، وكذا معسكر لبوزة القريب من القاعدة العسكرية.
في غضون ذلك، تواصل المقاومة الشعبية في «إقليم آزال» هجماتها ضد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح. ونفذت المقاومة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 عمليات في العاصمة صنعاء. وقال المكتب الإعلامي للمقاومة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الهجوم الأول نفذ أمام معسكر التموين، بمنطقة عصر، شمال غربي العاصمة صنعاء، وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين وتدمير المدرعة التي كان يستقلها المسلحون، كما استهدف هجوم آخر تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في منطقة خولان بمحافظة صنعاء، كانت في طريقها إلى محافظة مأرب. وقال البيان إن الهجوم كان عبارة عن كمين نصب عند جسر مسور بمنطقة خولان، وأسفر عن مقتل 6 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة 3 آخرين وتدمير الطقم العسكري الذي كانوا يستقلونه. وتعد هذه هي العملية الثانية التي تستهدف تعزيزات في طريقها إلى مأرب، كما هاجمت مقاومة آزال دورية في صنعاء، وسقط في الهجوم قتلى وجرى.
وتصعد المقاومة في «إقليم آزال» من هجماتها في صنعاء، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الميليشيات الحوثية على مداخل ومخارج العاصمة ونشرها لمئات المخبرين في الشوارع والأزقة. وتأتي هذه التطورات الأمنية بالتزامن مع عمليات شحن مذهبي ومناطقي وطائفي تشهدها صنعاء والمحافظات المجاورة فيما يعرف بـ«إقليم آزال»، الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات عمران، وصعدة وذمار. ويقوم بعمليات الشحن المذهبية عناصر موالية للحوثيين، ضد سكان المناطق الأخرى (المناطق الشافعية). وهي تجري، بالتزامن مع عمليات الشحن المذهبي، مطالبات للمواطنين إلى الالتحاق بصفوف الميليشيات الحوثية لما يسمونه «الجهاد» في عدن والجنوب وتعز وغيرها من المناطق التي تشهد مقاومة شرسة للميليشيات ولسعيها للسيطرة على تلك المناطق، وقال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن سيارات تتبع حركة «أنصار الله» الحوثية تجوب الشوارع وهي تردد هتافات حماسية وأناشيد تدعو إلى القتال، وتتهم المقاومة الشعبية في الجنوب، بأنها «قوات مرتزقة»، وتزعم تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية فيما يجري في الجنوب. وأكدت مصادر محلية أن هذه الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون في صنعاء، جاءت بعد الهزيمة التي تلقوها في عدن على يد القوات الموالية لهادي والمقاومة الشعبية.
ويزعم الحوثيون، في مخاطبتهم لسكان صنعاء والمحافظات المجاورة، أنهم يقاتلون عناصر «القاعدة» والدواعش والتكفيريين في الجنوب وتعز ومأرب، وقال الباحث اليمني المعروف في مجال الجماعات المتشددة، سعيد عبيد الجمحي، تعليقا على هذه المزاعم، لـ«الشرق الأوسط» إن «المتابعين لمجريات الصراع في اليمن، أصبحوا يدركون أن مبرر ملاحقة تنظيم القاعدة، الذي يرفعه الحوثيون شعارًا لهم، بات وسيلة للتوسع الجغرافي، ولتحقيق مزيد من المكاسب لصالح جماعة الحوثي». وأضاف: «في الآونة الأخيرة، برز فرع تنظيم داعش في اليمن، كتحد هو الأكبر، حيث يمثل التيار الأكثر وحشية والأشد فتكًا، مقارنة بتنظيم (القاعدة في جزيرة العرب)، الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث العدد والانتشار الجغرافي. فالعمليات الميدانية التي نفذها (داعش)، مستهدفًا مساجد بصنعاء، تبرأ منها تنظيم القاعدة، حيث لم يسبق للقاعدة في اليمن أن فجرت أماكن العبادة»، مشيرا إلى أن «اتساع النطاق الجغرافي لعمليات (داعش) لتشمل العاصمة صنعاء نفسها، وأهم المناطق التي يتمركز فيها الحوثيون، يؤكد أن خريطة الطريق التي يسلكها الحوثيون باتجاه المحافظات الجنوبية والشرقية ليست دقيقة».
على صعيد آخر، لقي نحو 10 من المسلحين الحوثيين مصرعهم، أمس، في هجوم نفذته المقاومة الشعبية على نقطة أمنية في مديرية رداع، في الوقت الذي تشهد فيه جبهتا القتال في تعز ومأرب معارك ضارية، وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة وقوات الجيش الموالية للشرعية في مأرب، حققت تقدما خلال اليومين الماضيين، واستطاعت السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، غير أن المقاومة تشكو من نقص حاد في السلاح والذخيرة والتموين، بعد أن أصبحت المحافظة محاصرة من جهتي محافظتي الجوف وشبوة، وفي تعز تستمر المقاومة في تعزيز مواقعها، وحسب مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرير مدينة عدن من قبضة الميليشيات، أدى إلى رفع المعنويات «بصورة كبيرة وغير متوقعة لدى مقاتلينا في تعز»، مؤكدا على ضرورة الحسم السريع في المناطق المتجاورة بين تعز ولحج: «كي لا تعمل الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح على استمرار جبهات الاستنزاف في المناطق الحدودية السابقة». وأشار المصدر إلى «رصد تحركات للحوثيين في المناطق الحدودية السابقة، وبينها منطقة الصلو، وذلك من أجل استمرار الجبهات المتعددة في تلك المنطقة، مستفيدين من الخلفيات السابقة للصراعات القديمة بين الشطرين، قبل الوحدة».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.