بايدن ومكارثي يجتمعان لمناقشة أزمة سقف الديون

رئيس مجلس النواب يريد السيطرة على «هذا الإنفاق الجامح»

مكارثي يلقي كلمة في مجلس النواب في 7 يناير الحالي (أ.ب)

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثي، الأربعاء؛ لمناقشة كيفية التوصل إلى حلول لرفع سقف ديون الولايات المتحدة التي تبلغ 31.5 تريليون دولار، وتجنب التخلف عن السداد بحلول يونيو (حزيران) المقبل. ويأتي الاجتماع بعد أسبوعين تقريباً من تحذيرات الخزانة الأميركية بتخطي الولايات المتحدة سقف ديونها، ومطالبة الكونغرس باتخاذ إجراءات حاسمة أو المخاطرة بالتخلف عن سداد قروض الولايات المتحدة.
ويُنظر بقلق إلى هذا الاجتماع، الذي يأتي على خلفية رفض الديمقراطيين والبيت الأبيض مطالب الجمهوريين في مجلس النواب للتفاوض حول خفض الإنفاق.
وتعهد مكارثي في مقابلة مع «برنامج واجه الأمه»، الأحد، بالضغط على إدارة بايدن لخفض الإنفاق، مؤكداً أنه يريد تقييم كل دولار يتم إنفاقه بما يشمل الجيش الأميركي. وقال «سنلتقي يوم الأربعاء، أعلم أن الرئيس قال إنه لا يريد إجراء أي مناقشات، لكنني أعتقد أن من المهم جداً أن تكون حكومتنا بأكملها مصممة على التوصل إلى حل وسط. أريد أن أجد طريقة معقولة ومسؤولة يمكننا من خلالها رفع سقف الديون، لكن مع السيطرة على هذا الإنفاق الجامح». وأضاف «أريد أن أتأكد من أننا محميون في إنفاقنا الدفاعي، وأريد أن أتأكد من أنه فعال، وأريد أن ألقي نظرة على كل دولار ننفقه، بغض النظر عن مكان إنفاقه. أريد التخلص من الهادر أينما كان، وأين يمكننا أن نصبح أكثر كفاءة وأكثر فاعلية وأكثر خضوعا للمساءلة».
واستبعد مكارثي تخفيضات في مجال الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، لكنه لم يستبعد تخفيضات في الإنفاق الدفاعي.
وقال البيت الأبيض، إنه يريد زيادة واضحة في حد الاقتراض – من دون استخدام الإجراء الواجب تمريره كوسيلة للمفاوضات - بينما يضغط بعض الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب من أجل خفض الإنفاق.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق من هذا الشهر، إن «الإجراءات غير العادية» لتجنب التخلف عن السداد ستستمر حتى 5 يونيو المقبل؛ مما يترك أمام الكونغرس بضعة أشهر للتوصل إلى إجماع حول كيفية منع وقوع كارثة اقتصادية محتملة.
وحذر البيت الأبيض من كارثة في الأسواق المالية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن الأمن الاقتصادي للأميركيين لا يمكن أن يكون رهينة لمفاوضات تخفيض إنفاق يؤثر على الأسر الأميركية.
وبينما أبدى مكارثي مرونة وتخفيفاً لتهديدات زملائه الجمهوريين وعدم إغضاب الناخبين الأميركيين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، يستعد الجمهوريون للبدء في تحقيقات حول بايدن والوثائق السرية وحول نجله هانتر وتعاملاته المالية، والتعامل مع الحدود ومشاكل الهجرة. وكلها ملفات تستهدف إضعاف إدارة بايدن قبل بدء سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ومن المقرر، أن ينظر مجلس النواب هذا الأسبوع في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالوباء، حيث تتطلع الأغلبية الجمهورية إلى تقليص الإنفاق المتعلق بمكافحة «كوفيد – 19» وإعلان قانون انتهاء الوباء وحالة الطوارئ الصحية المرتبطة به. بينما يقوم بايدن بالترويج لقانون البنية التحتية في زيارته لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند لمناقشة مشروع تجديد نفق سكك حديد عمره 150 عاماً يربط بين العاصمة واشنطن ونيوجيرسي وتبلغ تكلفة تجديده 6 مليارات دولار.