فارغاس يوسا... عضواً في الأكاديمية الفرنسية

كشف لـ «الشرق الأوسط» أن ملك إسبانيا السابق سيحضر دخوله

ماريو فارغاس يوسا
ماريو فارغاس يوسا
TT

فارغاس يوسا... عضواً في الأكاديمية الفرنسية

ماريو فارغاس يوسا
ماريو فارغاس يوسا

تستقبل الأكاديمية الفرنسية في التاسع من فبراير (شباط) الروائي البيروفي، ماريو فارغاس يوسا، ليصبح أول حائز جائزة نوبل يدخل هذه المؤسسة العريقة بصفة عضو.
وكشف فارغاس يوسا، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه دعا العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس، الذي يعيش في أبوظبي، منذ أن غادر إسبانيا في عام 2020، بعد تخليه عن العرش لابنه فيليبي السادس، إلى حضور مراسم دخوله إلى الأكاديمية. وأضاف أنَّ العاهل الإسباني الفخري قد تسلم الدعوة، وأعرب له عن رغبته في الانتقال إلى العاصمة الفرنسية لحضور الاحتفال برفقة كريمته الأميرة كريستينا.
ويقول الروائي البيروفي إنه عندما حصل على الجنسية الإسبانية عام 1993، اتصل به الملك خوان كارلوس في الثامنة صباحاً ليعرب له عن سعادته «لأنني صرت من رعاياه»، وإنه عندما فاز بجائزة نوبل للآداب عام 2010، اتصل به العاهل الإسباني في اليوم التالي ليقول له: «يجب أن أمنحك شيئاً ما... يجب أن أمنحك لقباً»، وفي العام التالي منحه لقب ماركيز دي فارغاس يوسا، الذي يقول صاحب «المدينة والكلاب» إنَّه لم يستخدمه أبداً «بطبيعة الحال».
وسيجلس فارغاس يوسا، الذي ينشر منذ أشهر مقالاً كل أسبوعين بـ«الشرق الأوسط»، في المقعد رقم 18 الذي شغر بوفاة الفيلسوف ميشال سير عام 2019، والذي سبق أن جلس فيه ألكسيس دو توكفيل، أحد مؤسسي الفكر الليبرالي في القرن التاسع عشر، والمارشال فيليب بيتان الذي كان حليفاً لهتلر في الحرب العالمية الثانية.
وقبل أن يجلسَ فارغاس يوسا بين «الخالدين»، بالزي سيلقي خطاب الدخول إلى الأكاديمية في مديح ميشال سير.
...المزيد



صمت مالك سفينة «النيترات» يراكم تعقيدات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط)
من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

صمت مالك سفينة «النيترات» يراكم تعقيدات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط)
من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط)

لم تحقق مهمة المحقّق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار غايتها في العاصمة البلغارية صوفيا، إذ لم يتمكن من استجواب مالك الباخرة روسوس إيغور غريتشوشكين، جرّاء اعتصام الأخير بالصمت، ورفضه الإجابة عن الأسئلة، وهو ما زاد تعقيدات التحقيق الذي يراوح مكانه منذ سنوات بين العوائق القانونية، والسياسية الداخلية، والحسابات الدولية.

وكان البيطار توجّه الأربعاء الماضي إلى صوفيا، لاستجواب غريتشوشكين، مالك سفينة أقلت نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، وهو موقوف في صوفيا منذ ثلاثة أشهر، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني، ومعممة عبر الإنتربول الدولي. وعقد البيطار جلسة في حضور وكيلته، وقضاة بلغاريين، في مكان الاحتجاز المؤقت، حيث جرى توجيه الأسئلة له عبر قاضي تحقيق بلغاري، التزاماً بالأصول القانونية المعتمدة في التعاون القضائي الدولي.

قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام)

وقال مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إنّ المدعى عليه «رفض الإجابة عن أي سؤال، ملتزماً الصمت كلياً، باستثناء عبارة واحدة، حين قال إنه يكتفي بالإفادة التي سبق أن أدلى بها خلال استجوابه من قبل شعبة المعلومات اللبنانية في قبرص في العام 2020، وليس لديه ما يضيفه بشأنها.

تهرّب من المواجهة

وأضفى الصمت مزيداً من الشكوك حول دور غريتشوشكين وسفينته التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في خطوة اعتبرها مصدر قضائي رفيع «محاولة واضحة للتهرّب من مواجهة أسئلة يعتبرها التحقيق أساسية في تحديد المسؤوليات».

لكن المصدر أثنى عبر «الشرق الأوسط» على «التعاون الكامل الذي أبداه القضاء البلغاري مع المحقّق العدلي، سواء على مستوى القضاة، أو إدارة السجن في صوفيا»، مشيراً إلى أن الفريق القضائي البلغاري «أجرى محاولات متكررة لإقناع غريتشوشكين بالإدلاء بأقواله، إلا أنّه أصرّ على موقفه، وامتنع نهائياً عن التحدّث».

علامات استفهام

وقال إن «امتناع مالك السفينة روسوس هو حق قانوني له، إلا أنّه يطرح علامات استفهام كبرى حول ما يحمله من معطيات قد تكون مفصلية في رسم صورة كاملة لمسار شحنة نيترات الأمونيوم منذ تحميلها وحتى انفجارها»، لافتاً إلى أن البيطار كان «يهدف إلى كشف حقيقة من اشترى نيترات الأمونيوم ولصالح من؟ وهل أن حمولة الباخرة كانت بالفعل ذاهبة إلى موزمبيق، أو أن هناك عملية تحايل غيرت وجهتها إلى مرفأ بيروت؟».

الدخان يتصاعد من موقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (رويترز)

ونقل المصدر القضائي عن مسؤولي السجن المؤقت الذي يحتجز فيه غريتشوشكين أن الأخير «يعاني وضعاً نفسياً صعباً منذ اعتقاله» في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في صوفيا، أثناء توجهه من قبرص إلى موسكو. وأوضحت أن البيطار أبلغه بأنه «ليس متهماً، بل مشتبه به، وإذا ما أدلى بإفادته قد يكون ذلك سبباً لوقف الإجراءات القائمة بحقه، لكن ذلك لم يغير شيئاً بقناعاته». وأوضح المصدر أن غريتشوشكين «أجلس على كرسي وضع مقابل القاضي البيطار، حيث أغمض عينيه بيديه ولم ينظر إلى المحقق العدلي، ولا حتى للقضاة البلغاريين، مكتفياً بالقول أنا لا أعرف لماذا أنا مسجون هنا؟ وليس لدي ما أقوله».

مواكبة أمنية

في الإطار اللوجستي، والمواكبة الأمنية والدبلوماسية للمهمّة، علمت «الشرق الأوسط» أن مهمة البيطار «أحيطت بعناية كبيرة، حيث توجّه من منزله إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمواكبة من مخابرات الجيش اللبناني، ومتابعة حثيثة من وزير العدل عادل نصّار». ووفق المعلومات فإنّ سفيرة لبنان في بلغاريا رحاب أبو زين «لعبت دوراً مهمّاً في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مهمة البيطار في صوفيا، حيث استقبلته في المطار، ورافقته إلى مكان إقامته، كما تولّت السفيرة شخصياً تأمين كاتب محضر التحقيق، ومترجمين اثنين، وسبق ذلك أن نسّقت مع السلطات البلغارية لتأمين المواكبة الأمنية له»، مشيرة إلى أن ذلك «عكس جدّية الجانب اللبناني في استكمال التحقيق رغم العراقيل».

وإزاء هذا التطوّر، يطرح السؤال مجدداً عن مصير غريتشوشكين: هل ستفرج عنه السلطات البلغارية أم ستسلّمه إلى لبنان؟ حتى الآن، لا يوجد جواب حاسم. إلا أنّ المصدر القضائي يؤكد أنّ لبنان «لم يفقد الأمل بإمكانية تسلمه، لا سيما أن محكمة الاستئناف البلغارية ستعقد جلسة هذا الأسبوع للنظر في طعن النائب العام بقرار رفض تسليمه». وشدد على أنه «حتى لو أطلقت بلغاريا سراحه فإن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه ما زالت سارية المفعول، وتتيح توقيفه في أي بلد يتوجّه إليه، باستثناء روسيا التي يحمل جنسيتها».

تقدير سيادي

في هذا السياق، يلفت المصدر القضائي إلى أنّ قرار بلغاريا المحتمل بعدم التسليم، في حال تثبيته «لا يشكّل سابقة ملزمة لدول أخرى، فلكل دولة تقديرها السيادي، وتعاونها القضائي قد يتغيّر تبعاً للضمانات المقدّمة، والظروف السياسية، والقانونية المحيطة بكل حالة»، لافتاً إلى «وجود أمل كبير بأن تقرر محكمة الاستئناف في بلغاريا تسليمه إلى لبنان، وأن سفيرة لبنان في صوفيا تتابع عن كثب تطورات هذا الملفّ مع السلطات البلغارية».

ووفق المصدر فإن «مذكرة التوقيف الغيابية بحق مالك السفينة روسوس ستبقى سارية المفعول، وإن البيطار فور عودته إلى لبنان سيقرر الخطوات التي سيتخذها في حال رفضت محكمة الاستئناف في صوفيا تسليمه إلى لبنان».


الاتحاد الأوروبي: يجب الحفاظ على سلامة أراضي مملكة الدنمارك

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المقر الرئيسي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المقر الرئيسي في بروكسل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: يجب الحفاظ على سلامة أراضي مملكة الدنمارك

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المقر الرئيسي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المقر الرئيسي في بروكسل (رويترز)

​قال أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه ‌يجب ‌الحفاظ ‌على سلامة ⁠أراضي ​مملكة ‌الدنمارك وسيادتها بما في ذلك غرينلاند، مؤكداً أن هذا الموقف ثابت ⁠منذ سنوات؛ ‌وذلك رداً على سؤال حول تعيين الولايات المتحدة مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف ​العنوني: «الحفاظ على سلامة أراضي ⁠مملكة الدنمارك وسيادتها وعدم المساس بحدودها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي».


إيطاليا تغرّم «أبل» 115 مليون دولار لاستغلال هيمنتها على متجر التطبيقات

شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)
شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تغرّم «أبل» 115 مليون دولار لاستغلال هيمنتها على متجر التطبيقات

شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)
شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، يوم الاثنين، أنها فرضت غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (115.53 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأميركي «أبل» واثنين من فروعها، بتهمة إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة.

وقالت الهيئة إن المجموعة انتهكت، على ما يبدو، القواعد الأوروبية المنظمة لمتجر تطبيقات «أبل»؛ حيث تتمتع بهيمنة شبه مطلقة في تعاملها مع مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة. وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقاً مع الشركة في مايو (أيار) 2023، متهمة إياها بمعاقبة مطوري تطبيقات الطرف الثالث من خلال فرض «سياسة خصوصية أكثر تقييداً» عليهم اعتباراً من أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

وأفادت شركة «أبل»، في بيان رسمي، بأنها ترفض رفضاً قاطعاً قرار الهيئة، معتبرة أنه يتجاهل الضمانات الأساسية والجوهرية لحماية الخصوصية التي توفرها ميزة «شفافية تتبع التطبيقات (إيه تي تي)».

وقالت هيئة المنافسة الإيطالية إن «أبل» اشترطت على مطوري تطبيقات الطرف الثالث الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لجمع البيانات وربطها لأغراض إعلانية، وذلك عبر نافذة «إيه تي تي» التي فرضتها الشركة.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن «شروط سياسة (إيه تي تي) فُرضت بشكل أحادي، وأضرت بالمصالح التجارية لشركاء (أبل)، كما أنها لا تتناسب مع هدف حماية الخصوصية الذي تدعي الشركة تحقيقه»، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع لوائح الخصوصية المعمول بها.

وأشارت الهيئة إلى أن المطورين أُجبروا كذلك على تكرار طلبات الموافقة من المستخدمين لنفس الأغراض، ما زاد من القيود المفروضة عليهم.

من جانبها، أوضحت «أبل» أن نظام «إيه تي تي» صُمم «لمنح المستخدمين وسيلة واضحة وبسيطة للتحكم فيما إذا كانت الشركات تستطيع تتبع أنشطتهم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى»، مؤكدة أن القواعد تُطبق بالتساوي على جميع المطورين، بمَن فيهم «أبل» نفسها.

وأكدت الشركة أنها ستطعن في قرار الهيئة التنظيمية، مجددة التزامها «بالدفاع عن حماية قوية وفعالة لخصوصية المستخدمين».

بدورها، أوضحت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الإيطالية أن التحقيق كان معقداً، ونُفذ بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وهيئات دولية أخرى معنية بمكافحة الاحتكار.