العثور على 12 وثيقة سرية بمنزل مايك بنس

مايك بنس (رويترز- أرشيفية)
مايك بنس (رويترز- أرشيفية)
TT

العثور على 12 وثيقة سرية بمنزل مايك بنس

مايك بنس (رويترز- أرشيفية)
مايك بنس (رويترز- أرشيفية)

فضيحة جديدة اجتاحت الأروقة السياسية الأميركية، ظهر الثلاثاء، بعد أن أعلن محامي نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس العثور على 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية، في منزل بنس في إنديانا الأسبوع الماضي. وقالت شبكة «سي إن إن»، إن محامي بنس قدَّم هذه السجلات والوثائق السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما أخطر محامي بنس الكونغرس الأميركي.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل فتح تحقيق لمراجعة الوثائق، ومعرفة كيف انتهى بها المطاف في منزل بنس بولاية إنديانا.
وقالت مصادر إن محامي بنس اكتشف الوثائق السرية في منزل بنس الجديد بولاية إنديانا، في أعقاب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته. يأتي هذا الاكتشاف بعد أن قال بنس مراراً وتكراراً في تصريحات إعلامية وتلفزيونية عدة، إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية. ولم يتضح بعد بماذا تتعلق هذه الوثائق، أو مستوى حساسيتها أو تصنيفها.
وقالت مصادر إن نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب من محاميه إجراء تفتيش في منزله بدافع الحذر الشديد، وبدأ المحامي فحص 4 صناديق مخزنة في منزل بنس الأسبوع الماضي؛ حيث عثر على عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية. وقالت المصادر إن محامي بنس نبه على الفور الأرشيف الوطني، وقام مسؤولو الأرشيف الوطني بإبلاغ وزارة العدل.
وقالت شبكة «سي إن إن»، إن محامي بنس جريج جاكوب أرسل خطاباً للأرشيف الوطني، قال فيه إن «عدداً صغيراً من المستندات التي تحمل علامات سرية» تم تغليفها عن غير قصد، ونقلها إلى منزل نائب الرئيس. وشدد في الرسالة على أن نائب الرئيس بنس لم يكن على علم بوجود وثائق حساسة أو سرية في منزله الشخصي. وكتب جاكوب: «يتفهم نائب الرئيس بنس الأهمية القصوى لحماية المعلومات الحساسة والمصنفة، ويقف مستعداً وراغباً في التعاون الكامل مع الأرشيف الوطني ومع أي استفسار مناسب».
ووفقاً للمعلومات التي تسربت، يبدو أنه تم تخزين هذه الوثائق السرية أولاً في منزل بنس المؤقت في فرجينيا، قبل نقلها إلى ولاية إنديانا، ولكن بمجرد اكتشاف الوثائق السرية، قالت المصادر إنها وُضعت داخل خزنة موجودة في المنزل. وقال محامي بنس إنه تم أيضاً تفتيش مكتب بنس في واشنطن العاصمة، ولم يتم اكتشاف أي مواد سرية أو سجلات أخرى يغطيها قانون السجلات الرئاسية.
وأوضح محامي بنس لشبكة «سي إن إن» أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب الحصول على الوثائق ذات العلامات السرية في ذلك المساء الأسبوع الماضي، ووافق بنس على ذلك. وقال المحامي إن عملاء من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانا أخذوا المستندات من منزل بنس.
ويوم الاثنين، أعاد فريق بنس القانوني الصناديق إلى واشنطن العاصمة، وسلموها إلى الأرشيف لمراجعة بقية المواد، للامتثال لقانون السجلات الرئاسية.
تأتي هذه الأخبار عن اكتشاف وثائق سرية في منزل بنس، في الوقت الذي يحقق فيه مستشارون خاصون في التعامل مع الوثائق السرية من قبل بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب. تأتي هذه الاكتشافات أيضاً وسط تكهنات بأن بنس يستعد لخوض ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024.
ومنذ أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترمب في فلوريدا بحثاً عن مواد سرية في أغسطس (آب) الماضي، قال بنس إنه لم يحتفظ بأي مواد سرية عند مغادرته منصبه. وقال لوكالة «أسوشييتد برس» في أغسطس: «لا، ليس على حد علمي» (بوجود مواد سرية عنده). وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كرر بنس نفيه الاحتفاظ بوثائق سرية، وقال لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «لم أقم بأخذ أي وثائق سرية من البيت الأبيض. كلا لم أفعل ذلك، وليس هناك سبب لوجود وثائق سرية عندي».
ويتمتع مقر إقامة نائب الرئيس في المرصد البحري الأميركي في واشنطن بمرفق آمن للتعامل مع المواد السرية، إلى جانب وسائل أمنية أخرى. ومن الشائع أن تكون المستندات السرية موجودة ليراجعها نائب الرئيس.
ويمثل اكتشاف وثائق سرية في مقر إقامة بنس، المرة الثالثة في التاريخ الحديث التي يقوم فيها رئيس أو نائب رئيس سابق بالاحتفاظ بمواد وثائق سرية بشكل غير آمن بعد تركه منصبه. وحالياً، يتم التحقيق مع كل من بايدن وترمب من قبل مستشارين خاصين، حول تعامل كل منهما مع تلك الوثائق. وهو ما يشير إلى جدل متزايد حول أسلوب حماية الوثائق السرية، وما يتعلق بقوانين السجلات الرئاسية، وأسئلة متلاحقة حول الكيفية التي خرجت بها تلك الوثائق من البيت الأبيض.



مقاتلات أميركية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

مقاتلات أميركية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)

قالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، يوم الاثنين، إن طائرات تابعة للقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا سوف تصل قريباً إلى قاعدة بيتوفيك الجوية في غرينلاند.

وأضافت، في بيان، أن هذه الطائرات، إلى جانب طائرات تعمل من قواعد في الولايات المتحدة وكندا، ستدعم أنشطة متنوعة تم التخطيط لها منذ فترة، وذلك في إطار التعاون الدفاعي بين أميركا وكندا والدنمارك.

وقال البيان: «تم تنسيق هذا النشاط مع الدنمارك، وتعمل جميع القوات الداعمة بموجب التصاريح الدبلوماسية اللازمة. كما تم إبلاغ حكومة غرينلاند بالأنشطة المخطط لها».

وأوضح البيان أن قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية تُجري بانتظام عمليات دفاعية بشكل دائم في أميركا الشمالية، من خلال منطقة واحدة أو جميع مناطقها الثلاث، المتمثلة في ألاسكا وكندا والولايات المتحدة.

يأتي هذا الإعلان في خضم أجواء متوترة بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك في القطب الشمالي.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي اليوم إلى اجتماع طارئ لقادة دول الاتحاد، يوم الخميس، لمناقشة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.


هل فوّت بوتين فرصة الشراكة مع ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

هل فوّت بوتين فرصة الشراكة مع ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)

منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، ساد في موسكو انطباع بأن مرحلة جديدة قد بدأت في العلاقات مع واشنطن، بعد سنوات من الجمود في عهد الرئيس السابق جو بايدن. فسرعان ما هنأ فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأميركي على تنصيبه، وتكثفت الاتصالات بين الطرفين، وصولاً إلى قمة أنكوراج في ألاسكا في شهر أغسطس (آب)، التي أظهرت تصميم الكرملين على فرض رؤيته في مواجهة رئيس أميركي يعد بإحلال السلام بسرعة.

لكن بعد مرور عام على رئاسة ترمب، تبدو موسكو في وضع أكثر حرجاً. فقد تعرّضت لانتكاسات استراتيجية غير معلنة، أبرزها إضعاف حلفائها في فنزويلا وإيران، وهي تطورات أثارت قلق النخبة الأمنية الروسية. كما أن المطالب الأميركية المتزايدة بشأن غرينلاند فُهمت في موسكو على أنها رسالة مباشرة لروسيا والصين معاً، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

ورغم هذه التحولات، حافظ الكرملين على نبرة حذرة تجاه ترمب، محاولاً عدم استعدائه، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تقلّب مواقفه. أما على صعيد الحرب في أوكرانيا، فلم يُسفر الحوار مع واشنطن عن أي نتائج ملموسة: لا تخفيف للعقوبات، ولا اتفاقات اقتصادية، ولا اختراق سياسي حقيقي.

ويرى مراقبون أن بوتين، بتركيزه شبه المطلق على تحقيق «نصر» عسكري في أوكرانيا، ربما أضاع فرصة تحقيق مكاسب أوسع عبر تسوية تفاوضية، تشمل رفع العقوبات وتعزيز هامش المناورة الدولية لروسيا.

فهل تمسُّك بوتين بتشدده فوّت عليه لحظة سياسية كان يمكن أن يستثمرها لصالحه؟ أم أن رهانه على الوقت لا يزال قائماً؟


فرنسا «لا تعتزم تلبية» دعوة ترمب لمجلس السلام في هذه المرحلة... وكندا «لن تدفع»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

فرنسا «لا تعتزم تلبية» دعوة ترمب لمجلس السلام في هذه المرحلة... وكندا «لن تدفع»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن فرنسا في هذه المرحلة «لا تعتزم تلبية» دعوة الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لافتة إلى أنه «يثير تساؤلات جوهرية».

وأشارت أوساط ماكرون إلى أن «ميثاق» هذه المبادرة «يتجاوز قضية غزة وحدها»، خلافاً للتوقعات الأولية. وقالت: «إنه يثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها».

في سياق متصل، أفاد مصدر حكومي كندي بأن أوتاوا لن تدفع لقاء الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي شكّله دونالد ترمب، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني ألمح إلى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأميركي.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن تدفع كندا لقاء الحصول على مقعد في المجلس، ولم يتم طلب ذلك من كندا في الوقت الراهن». ويأتي ذلك بعدما أظهر «ميثاق» اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في هذا المجلس، أن تدفع «أكثر من مليار دولار نقداً».