ندوة متخصصة في السعودية لتعزيز الاقتصاد الدائري وتوطين تكنولوجيا البيئة

مشاركون يؤكدون أهمية دور إعادة الاستخدام والتدوير في قطاع الطاقة النظيفة

مشاركة في ندوة الاقتصاد الدائري التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

في وقت تعزز فيه السعودية توجهها للطاقة النظيفة وحماية والبيئة والاستثمار في تكنولوجيا المناخ والذكاء الصناعي، بحثت ندوة نظمتها السفارة الفنلندية في الرياض بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) أخيراً، الخطوات التي اتخذتها الرياض وهلسنكي في تمكين الاقتصاد الدائري الشامل والفعال وحلول تحويل النفايات إلى طاقة.
وشدد المشاركون على أهمية تعظيم الاستثمار في تكنولوجيا الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، بالاستفادة من الممكنات التي وفّرتها «رؤية 2030» وتعزيز كفاءة الموارد، مع إعادة التدوير الأكثر ذكاءً، وتحويل النفايات إلى مواد خام جديدة، وأن ذلك يسهم في خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.
من جهته، أكد رجل الأعمال عبد الله المليحي، رئيس شركة «التميز» للتقنية، أن التوجه السعودي الذي رسمه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضع أرضية صلبة للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تطرحها البلاد، مشيراً إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف التحول عن المرادم بنسبة 94 في المائة بحلول عام 2035.
وأوضح المليحي، الذي كان ضمن المشاركين في الندوة، أن مبادرة السعودية الخضراء ستمكن السلطات المعنية من التخلص من النفايات بمختلف أنواعها، مشدداً على ضرورة توعية المجتمع للإسهام في عملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، متوقعاً أن تلعب «سرك» بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، دوراً حوياً في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن المبادرتين الخضراوين، «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، تؤكدان المسؤولية التي تتمتع بها السعودية، في سبيل تعزيز دورها في مبادرات إدارة وضبط الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المملكة، تحفز العالم، نحو تبني الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني لحفظ البيئة والمناخ الصحي.
وتوقع المليحي، أن تمكن من تنفيذ مشروعات تعزيز الاقتصاد الدائري الواعد في البلاد، واستقطاب أفضل التجارب والممارسات العالمية الناجحة في مجال الخدمات البيئية وإدارة المخلفات البحرية، من خلال معالجة الانسكابات الزيتية في السواحل السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي وإعادة تدويرها.
وبيّن، أن الجهات المعنية أقرّت أخيراً، أن إعادة تدوير النفايات في السعودية لا تتجاوز 5 في المائة حالياً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على البيئة والاستثمار في تقنيتها، مشيراً إلى أن المركز الوطني لإدارة النفايات يبذل جهوداً مقدرة لإعادة التدوير لجعلها مورداً اقتصادياً يسهم بنحو 120 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2035.
من ناحيته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز «الشروق» للدراسات الاقتصادية بجازان، على ضرورة ليست فقط جلب تكنولوجيا البيئة وإعادة تدوير النفايات، وإنما أيضاً توطين صناعتها وتقنيتها في البلاد لتزيد من القيمة الاقتصادية المضافة وتعزز سياسة تنويع الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية جديدة، وفرص للتدريب والتأهيل.
وتوقع باعشن، أن تسهم «سرك» في جذب الاستثمار الأجنبي في القطاع، الموعود بإيجاد أكثر من 23 ألف فرصة وظيفية مباشرة، ورفع الناتج المحلي لأكثر من 37 مليار ريال ورفع جودة الحياة، وذلك من خلال العمل مع شركائها من القطاع الخاص، من خلال توطين تقنيات وأساليب المعالجة والتدوير وتمكين الشراكات المحلية والعالمية للمساهمة في الاقتصاد النظيف.
ولفت باعشن، إلى أن المملكة تنتهج منهجاً عالمياً؛ بهدف تفعيل تخفيض التكلفة الكبيرة لتلوث البيئة والمناخ والكوارث الناجمة عنهما، منوهاً بأن دراسات البنك الدولي، أوضحت، أن التكلفة الاقتصادية للتلوث البيئي والمناخي، تتجاوز 86 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن النفايات وحدها تكبّد الاقتصاد العالمي بما يقدرّ بـ8 مليارات ريال.
وأوضح، أن السعودية تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز التنمية البيئية المستدامة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30 في المائة والعمل على إعادة تدوير 94 في المائة من النفايات حتى عام 2035، ومن ثم بلوغ الحياد الصفري للكربون في عام 2060، وتحسين جودة الحياة من أجل رفاهية الإنسان، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية الخالية من الانبعاثات الكربونية مع تعزيز الطاقة النظيفة.