بريطانيا توسع نطاق العقوبات على «الحرس الثوري» بسبب «القمع الوحشي»

الإجراءات شملت قائد القوات البرية في الجيش

كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)
كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بريطانيا توسع نطاق العقوبات على «الحرس الثوري» بسبب «القمع الوحشي»

كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)
كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من العقوبات على «الحرس الثوري» وقيادي في الجيش الإيراني، في إدانة لـ«العنف» الذي مارسه النظام الإيراني بحق شعبه، بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة «التجسس» لصالح بريطانيا. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان: «مَن صدرت عقوبات بحقّهم، اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية، إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجّين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».
وجاءت الخطوة البريطانية في توقيت متزامن مع الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي قرر فرض حزمة خامسة من العقوبات على «الحرس الثوري».
وقالت الحكومة البريطانية إنها قررت تجميد أصول ميليشيا «الباسيج»؛ الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وشملت إجراءات الحكومة البريطانية تجميد أصول حسين نجات، نائب قائد «الحرس الثوري» وحظره من السفر. وكان نجات قائداً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري الذي مُنع من السفر أيضاً.
وتوعدت بريطانيا، الأسبوع الماضي، باتخاذ المزيد من الإجراءات مع حلفائها ضد إيران بعد إعدام أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، وأحد المقرَّبين من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وتدرس بريطانيا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وسط إصرار من أعضاء «مجلس العموم البريطاني».
ورداً على إعدام أكبري (61 عاماً)، الأسبوع الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. واستدعت لندن «مؤقتاً» سفيرها في طهران، كما استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني لديها.
وجاء الكشف عن قضية أكبري فيما تسعى السلطات إلى إخماد الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بأساليب؛ من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن على 4 متظاهرين.
وقال كليفرلي، الأسبوع الماضي: «نشهد أعمالاً انتقامية لنظام ضعيف ومعزول ومهووس بتدمير شعبه، وقد أضعفه خوفه من فقدان السلطة وإفساد سمعته في العالم».



إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.