أوكرانيا في مرحلة مفصليّة (تحليل عسكري)

جنود ألمان يسيرون قرب مركبات حيث يجري نقل أنظمة «باتريوت» من مدينة غنوين الألمانية إلى بولندا أمس (رويترز)
جنود ألمان يسيرون قرب مركبات حيث يجري نقل أنظمة «باتريوت» من مدينة غنوين الألمانية إلى بولندا أمس (رويترز)
TT

أوكرانيا في مرحلة مفصليّة (تحليل عسكري)

جنود ألمان يسيرون قرب مركبات حيث يجري نقل أنظمة «باتريوت» من مدينة غنوين الألمانية إلى بولندا أمس (رويترز)
جنود ألمان يسيرون قرب مركبات حيث يجري نقل أنظمة «باتريوت» من مدينة غنوين الألمانية إلى بولندا أمس (رويترز)

أن يزور مدير وكالة «سي آي إيه» وليام بيرنز سرّاً كييف، فهذا أمر مهمّ جداً. أن تتزامن الزيارة مع اجتماع وزراء الدفاع في حلف «الناتو» في بروكسل، فهذا أمر مهّم أيضاً. لكن أن يتزامن الاجتماعان مع اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا في رامشتاين بألمانيا. فلهذه الاجتماعات دلالات استراتيجيّة مهمّة جدّاً، ومنها:
• أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركيّة مُصمم على عدم السماح لبوتين بالنصر في أوكرانيا
• أن استراتيجيّة بوتين عبر إطالة الحرب في أوكرانيا لاستنزاف الغرب، هي استراتيجيّة حتى الآن فاشلة

زيارة وليام بيرنز لكييف

إنه داهيّة سياسيّة ومخابراتيّة. إنه مُحلّل من الدرجة الأولى. إنه مُلمّ بالتاريخ الروسي، كما بالفكر الاستراتيجي والجيو - سياسيّ. كان سفيراً للولايات المتحدة الأميركيّة في روسيا إبان فترة حكم بوش الابن. وهو الذي أرسل مذكّرة إلى وزيرة الخارجيّة كوندوليزا رايس يُحلّل فيها خطورة انضمام أوكرانيا لحلف «الناتو». وهو الذي قرأ بعمق فكر الرئيس بوتين، ليستنتج أن هذا الرئيس يريد استعادة أمجاد روسيا. كما يريد رسم منطقة نفوذ حولها. وأخيراً وليس آخراً، يقول بيرنز، إن أوكرانيا هي في المحور الأساسي في منطقة النفوذ هذه.
هو الذي حلّل أهداف الرئيس بوتين في أوكرانيا قبل بدء الحرب. وهو الذي زار الكرملين لتحذير قيصر الكرملين من خطورة مخطّطاته على أوكرانيا. وهو أيضاً الذي زار كييف لإبلاغ الرئيس زيلينسكي عن مخططات الجيش الروسي العسكريّة حول كييف، مُحدّداً أهمية منع القوات الروسيّة المحمولة جواً من الاستيلاء على مطار غوستوميل (أنطونوف) الواقع غرب العاصمة على مسافة 27كلم فقط. وفي هذا الإطار، يقول الخبراء، إن فشل روسيا في الاستيلاء على هذا المطار، كان قد أحبط العمليّة العسكريّة برمّتها. فسقوط كييف، يعني سقوط أهم مركز ثقل سياسي في أوكرانيا، وبالتالي انهيار كل الدفاعات العسكريّة الأوكرانيّة، وبالتالي الاستسلام.
إذن، تأتي دائماً زيارات بيرنز في أوقات مفصليّة. فماذا قال في الزيارة الأخيرة للرئيس الأوكراني؟ هل تحدّث عن العمليّة الدبلوماسيّة؟ بالطبع كلا؛ لأنها لم تنضج بعد. هل تحدّث عن الخطط الأوكرانيّة العسكريّة المستقبليّة؟ بالتأكيد. وهل طلب من الرئيس زيلينسكي عدم توريط أميركا في أمور هي بغنى عنها؟ وهل طلب منه تبادل المعلومات الاستخباراتيّة كون أوكرانيا هي دائماً حريصة على سريّة مخطّطاتها حتى تجاه أقرب الحلفاء؟
هل أخبر الرئيس زيلينسكي ومدير مخابراته بالنوايا والخطط الروسيّة للمرحلة المقبلة؟ وهل تأتي هذه الزيارة كـمُتمم للاجتماعات التي تحصل في بروكسل ورامشتاين؟

الدبابة!

برادلي الأميركيّة، ماردر الألمانيّة، إم إكس - 10 الفرنسيّة، سترايكر الأميركيّة، تشالنجر الإنجليزيّة، ليوبارد الألمانيّة (جدل حولها)، مدفعيّة ميدان مع ذخيرة ذكيّة، مسيّرات، صواريخ أرض جوّ متعدّدة الأنواع والمهام، ومن المستويات كافة، آليات مُضادة للألغام. هذا بالإضافة إلى التدريب الأميركي للقوات الأوكرانيّة على كيفيّة القتال بمختلف الأسلحة وبالوقت نفسه (Combined Arms Armies). فماذا ينقص؟ ينقص، وحسب الطلبات الأوكرانيّة، الطيران الحربي الغربيّ، كما الصواريخ بعيدة المدى. طلبت أوكرانيا 300 دبابة حربيّة مقاتلة، بالإضافة إلى 600 عربة مُدرّعة كي تنتصر في الحرب. فما هي المعادلات الأميركيّة التي يرتكز عليها قرار التزويد بالسلاح ونوعيّته؟

• يُعطى السلاح حسب المتطلّبات الميدانيّة والتكتيكيّة. ولكلّ مرحلة من الحرب كان لها سلاحها والأمثلة كثيرة على ذلك
• أن يكون الجيش الأوكراني قادراً على التعامل مع هذا السلاح خاصة في الشقّ التكنولوجي وبسرعة
• ألا يؤدّي هذا السلاح إلى تصعيد كبير من قِبل روسيا خاصة في مجال السلاح النوويّ

لماذا الجدل حول «ليوبارد - 2»؟

يقول المحلّلون، إن تمنُّع ألمانيا وتردّدها في تزويد أوكرانيا بهذه الدبابات، أو حتى السماح للدول التي تمتلك هذه الدبابات بتزويد أوكرانيا يعود لأسباب عدّة، منها:
• غالبية الرأي العام الداخلي الألماني لا يزال يمانع.
• لا تريد ألمانيا تكرار التجربة النازيّة عندما عبرت الدبابات الألمانية أوكرانيا للهجوم على روسيا، ناهيك عن إمكانيّة سرقة التكنولوجيا المستعملة في هذه الدبابة فيما لو استولى على إحداها الجيش الروسيّ.
• وأخيراً وليس آخراً، إعطاء الدبابة يعني التصعيد، والتصعيد قد يصل إلى استعمال السلاح النووي في حال هزيمة بوتين. واستعمال السلاح النووي قد يكون على الأرض الألمانيّة، خاصة أن ألمانيا لا تملك سلاحاً نوويّاً رادعاً، وهي قابعة تحت حماية المظلّة النوويّة الأميركيّة. فهل تضمن ألمانيا أن تستعمل أميركا النووي لحماية برلين؟
صرّحت مؤخراً وزيرة الخارجيّة الألمانيّة، بأن «لا مانع لألمانيا أن تُزوّد دول أخرى أوكرانيا بالدبابات الألمانيّة». فماذا يعني هذا؟
يأتي التصريح من مصدر مهمّ في الحكومة الألمانيّة. وهذا الأمر يعني أن المستشار الألماني موافق على المضمون، لكن يكفي أن يُترجم القرار رسميّاً. فهل يُعدّ هذا التصريح اختباراً للرأي العالم الألمانيّ؟ وهل هو مرحلي لتهدئة خواطر الحلفاء؟ الأكيد، أن القرار سيكون رسميّاً بعد فترة، وإلا فما معنى تصريح وزير الدفاع الألماني الجديد مؤخّراً حين قال «فلتبدأ الدول الحليفة (يقصد بولندا) بتدريب الطواقم الأوكرانيّة على الدبابة»؟.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».