مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد

أهالي الضحايا يحرقون مقر المجلس البلدي في الناحية

مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد
TT

مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد

مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد

حذر سياسيون ومسؤولون أمنيون عراقيون من إمكانية حدوث انهيار وشيك في الوضع الأمني في محافظة ديالى (60 كلم شمال شرقي بغداد) بعد مجزرة خان بني سعد الجمعة الماضية التي سقط فيها أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح.
ودعا وزير الداخلية محمد سالم الغبان إلى الإسراع في إنجاز التحقيق في التفجير الذي استهدف ناحية خان بني سعد. وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الغبان تفقد ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى برفقة عدد من الضباط ذوي العلاقة، للاطلاع ميدانيا على حيثيات التفجير الإجرامي الذي ضرب سوق الناحية». كما زار الغبان مديرية شرطة خان بني سعد «للاطلاع على الأوراق التحقيقية بهذا الحادث، ورؤية ما تمّ إنجازه، كما التقى بقيادة الشرطة والمسؤوليين المحليين للناحية». وأوصى الغبان، بحسب البيان، بـ«ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيق في هذه العملية الإجرامية وإلقاء القبض على جميع المتورطين بالحادث»، داعيا إلى «دراسة الملف الأمني في الناحية لموقعها الاستراتيجي وتفعيل الجهد الاستخباري هناك لتفويت الفرصة على من يحاول العبث بأمن المواطنين».
وعلى صعيد تداعيات الحادث، فإنه وطبقا لما أعلنته قيادة عمليات دجلة فإن عددا من ذوي ضحايا تفجير خان بني سعد اقتحموا مقر المجلس البلدي للناحية وأحرقوه بالكامل. وفي سياق ذلك حذر مصدر رسمي من داخل المحافظة من أن الوضع «متوتر جدا» وقد ينفجر في أي لحظة، مؤكدا تسجيل خمس حالات خطف خلال الساعات الـ24 الماضية. وحذر المصدر الحكومي من أن «الأوضاع قد تخرج عن السيطرة إذا ما استمرت على هذا المنوال»، داعيا إلى «إعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة حكومية عليا للنظر في مطالب ذوي الضحايا من أجل حسم نشوب أي أزمة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة في المشهد الأمني».
من جانبهم، أكد أعضاء برلمان ينتمون إلى محافظة ديالى أن تردي الأوضاع الأمنية في ديالى ليس جديدا، مؤكدين أن ما حصل في خان بني سعد هو نتيجة لكل التداعيات التي حصلت وليست سببا. وقال عضو البرلمان العراقي صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة التي اتبعتها الحكومة في محافظة ديالى لم تكن سياسة سليمة، ولذلك فإن تردي الوضع الأمني هو الثمن الأول لهذه السياسة الخاطئة والتي نتج عنها حتى الآن عشرات التفجيرات التي تطال العراقيين هناك من كل المكونات، فضلا عن عمليات الخطف والاغتيال التي ركزت على الكفاءات والتي تقوم بها عناصر (داعش) من جهة والميليشيات المسلحة من جهة أخرى».
من جانبه، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة ديالى تشهد منذ مدة عمليات تهجير طائفي في عدة مناطق منه وهو ما لم تعيره الحكومة انتباها يذكر، كما أن السياسة التي اتبعتها في التهميش والإقصاء لمكون معين (في إشارة إلى المكون السني) كانت ولا تزال من بين الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما تشهده المحافظة من تدهور أمني»، مبينا أن «انهيار الأوضاع في ديالى من شأنه أن ينعكس على كل الأوضاع الأمنية في العراق لأن ديالى هي مفتاح استقرار العراق وبالعكس».
وفي تطور لاحق أمس، قالت مصادر أمنية وعشائرية إن 30 رجلا بينهم زعيم عشيرة سنية خطفوا في خان بني سعد. وقالت المصادر الأمنية والعشائرية إن الشيخ طلب الجميلي وثلاثة من أبنائه كانوا ضمن المخطوفين أمس بالإضافة لسبعة من قبيلة البو حمدان. وعززت الشرطة وجودها في البلدة ذات الأغلبية الشيعية لمنع أي أعمال تخريب أو شغب.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».