سمير جعجع: إيران عطلت الانتخابات اللبنانية وحزب الله يتلقى الأوامر منها

رئيس حزب القوات اللبنانية لـ «الشرق الأوسط»: موقف الرياض ثابت تجاه لبنان

سمير جعجع خلال حواره مع «الشرق الاوسط» أمس (تصوير: غازي مهدي)
سمير جعجع خلال حواره مع «الشرق الاوسط» أمس (تصوير: غازي مهدي)
TT

سمير جعجع: إيران عطلت الانتخابات اللبنانية وحزب الله يتلقى الأوامر منها

سمير جعجع خلال حواره مع «الشرق الاوسط» أمس (تصوير: غازي مهدي)
سمير جعجع خلال حواره مع «الشرق الاوسط» أمس (تصوير: غازي مهدي)

أقر سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، أن إيران هي المسؤولة عن تعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان، موضحًا أن ذلك يأتي عبر استخدامها لحزب الله اللبناني الذي يتلقى أوامره من وراء الحدود. وقال خلال حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في جدة، بعد زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن «إيران أدت إلى تعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان حتى إشعار آخر، مستخدمة في ذلك حزب الله اللبناني، الذي يتلقى أوامره من وراء الحدود، وينفذ المطلوب كما ينبغي من الطرف الذي يدعمه ويموّله» وفي ما يلي نص الحوار:

* ماذا تم في لقائكم بخادم الحرمين الشريفين، وما هي الأمور التي ناقشتموها؟
- تحدثنا عن الخطوط العريضة التي تخص لبنان، والتي طالت بقية الأحداث في المنطقة، ومنها سوريا، والتوسع في هذه الأمور والدخول في التفاصيل كان مع المسؤولين السعوديين، التي تحدثنا من خلالها عما يتعلق بالوضعية اللبنانية.
والسعودية، كما هو معروف، تتعامل مع لبنان الدولة ككيان، ولم تنحز يومًا إلى حزب أو ميليشيات، ولم تدعم هذا أو ذاك، وبوضوح تام لم تقفز السعودية على الدولة في لبنان لتمول ميليشيا أو تنظيم مسلح، فهي دائمًا تقدم كل الجهود وكل المساعدات للدولة اللبنانية. ونحن الآن نجد السعودية تقف مع لبنان والحفاظ على حدوده والبنية التحتية في البلاد، كما عهدناها على اختلاف المراحل والظروف التي مرت بها البلاد.
* متى ستكون الانتخابات الرئاسية في لبنان؟ وما الذي ينبغي أن يحدث لكي تتم هذه الخطوة؟
- كنت أتمنى أن تطرحي هذا السؤال على السلطات الإيرانية، فهي التي بمقدورها الإجابة أفضل مني، لأن من يعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان، هي إيران. وعلى الرغم من متابعتي للأوضاع اللبنانية عن كثب، فإنني وبكل صراحة لا أدري متى ستتم الانتخابات في بلادي.
* قلت قبل أشهر إنك «مشروع رئيس حتى النهاية».. وإن «ملائكة اللحظة الرئاسية ستكون حاضرة».. هل ما زلت مؤمنًا بهذه العبارات؟
- دائمًا مشروع «ملائكة اللحظة» موجودة، لكن لا أحد يستطيع التكهن بما سيحدث بالضبط، ولا مشكلة في ذلك، فالمشكلة تأتي من أشياء أخرى ومؤثرات أخرى. نعم توجد عوامل داخلية مؤثرة في تشكيل الوضع النهائي، لكن تأثيراتها تظل ثانوية قياسًا بتأثير عوامل خارجية. وعلى سبيل المثال، إيران أدت إلى تعطل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر، مستخدمة في ذلك حزب الله اللبناني، وهو الحزب الموجود على الأرض اللبنانية، بينما يتلقى أوامره من وراء الحدود، وينفذ المطلوب كما ينبغي من الطرف الذي يدعمه ويموله.
* عقدتم سلسلة لقاءات مع عون خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أي نتائج أفضت هذه الاجتماعات؟
- الاجتماعات التي تمت مع عون في الفترة القريبة الماضية، أدت إلى التخلص من إرث ثقيل وسيء استمر في الثلاثين عامًا الأخيرة بين حزبين. كان من الممكن أن تكون بيننا خصومة سياسية، لكن هذا لا يبرر الوصول إلى ما وصلنا إليه من الحدّية والعداء. وبمجرد أن يتم التخلص من إرث العداوة والخصام الحاد، نطوي صفحة الماضي، ونفتح صفحة جديدة للمستقبل، عنوانها في أسوأ الحالات «الخصام السياسي الشريف لا يتعارض مع الديمقراطية»، وفي أفضل الحالات سيكون العنوان، هو «التعاون على أكبر عدد ممكن من النقاط السياسية». وحتى الآن توصلنا إلى خطوة سياسية واحدة، وهي ضرورة إقرار قانون انتخابات جديد، ونعمل جاهدين على أن يشمل الاتفاق نقاطًا أخرى، مع علمنا أن أمامنا الكثير من العمل، لكن نستطيع القول إن القطار انطلق على الأقل.
* هل يمكن أن يكون للاتفاق النووي الأخير انعكاس إيجابي على موضوع الرئاسة اللبنانية؟
- صعب جدًا التكهن، لكن أنا شخصيًا أميل إلى أن العكس هو الذي سيحدث، وأتمنى أن أكون مخطئًا. أعتقد أن الاتفاق الذي أبرمته إيران بخصوص الملف النووي سيطلق يدها ويمنحها حرية أوسع في تدخلاتها الخارجية؛ مما يؤدي في النهاية إلى أن مجمل الأزمات في المنطقة ستستعر. قطعًا، سيكون للتحالف الذي تقوده السعودية لتحرير اليمن تأثير على الأوضاع في المنطقة، وسيحدّ من التدخلات الإيرانية، ولكي نحصل على حلول لأي مشكلات علينا أن نضمن توازن القوى أولاً، فهذه لغة التاريخ. وبكل بساطة، قبل بدء عمليات التحالف العربي، لم يكن هناك توازن قوي في المنطقة، ولم نشهد شيئًا من التوازن إلا بعد هذا التحالف الذي يناصر الشرعية في اليمن تلبية لنداء أطلقته القيادة الشرعية هناك. وبالتالي، فإن التحالف العربي هو عامل مساعد في عودة الأمل لإيجاد الحلول لبعض الأزمات التي تمر بها المنطقة، وهذا لا يعني أن الأمل بالحلول لم يكن موجودًا قبل هذا التحالف، لكن ما أريد قوله إن الأمل تضاعف الآن.
* تدخل حزب الله في سوريا.. هل هو بهدف تأييد النظام في دمشق؟ أم خوفًا من تداعيات الأزمة وتأثيراتها؟
- برأيي، لا هذا ولا ذاك، فالتدخل جاء تنفيذًا لاستراتيجية ضمن مشروع كبير لتكريس ولاية الفقيه، ليس في لبنان أو سوريا فحسب، بل يشمل المنطقة بشكل كامل.
* تقصد محاولة لإحياء الإمبراطورية الفارسية؟
- لا.. ليس بالضرورة. ما يجري هو بالأحرى يستهدف خدمة ولاية الفقيه، وفي نهاية الأمر تؤدي إلى النتيجة نفسها.
* في حال أحرقت «الكروت» الرابحة لإيران في المنطقة العربية، أمثال عبد الملك الحوثي، نتيجة ما تقوم به قوات التحالف من تطهير للأراضي اليمنية والحد من التمدد الفارسي، هل ستتخلى إيران عن الحوثي؟ أم ماذا تتوقع أن تفعل معه؟
- أتوقع أنها ستحاول الحفاظ عليه حتى اللحظة الأخيرة، فإيران لها سنوات طويلة تستثمر في عبد الملك الحوثي، ولن يتخلوا عنه بسهولة، وسيحاولون دعمه حتى اللحظة الأخيرة، وإن سقط سيأخذونه إلى إيران بانتظار أيام أفضل.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، بعض قيادات القاعدة احتفظت بهم إيران في طهران، ليس محبة ولا تأييدًا، ولكن لاستخدامهم سياسيًا، والاتكال عليهم في مهام أخرى. وقت الثورات العربية.
* هل كانت ثورات شعبية؟ أم مؤامرة؟
- أنا، وبخلاف الكثير من الآراء التي تطرح: نظرية المؤامرة التي نعرف إلى أي مدى هي متداولة في المنطقة، وإلى أي مدى هي سيئة. لكن أوضاعًا كثيرة في المنطقة تجعلنا نقبل بكل النظريات، فلا تقولوا لي إن النظام الذي وضع في سوريا كان هو الطبيعي، وهو الذي كان يجب أن يكون الحاكم وليس غيره. شخصيًا كنت أنتظر ثورة في سوريا منذ زمن بعيد. صحيح أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد تمكن من السيطرة على الأوضاع، وكانت له شخصية مختلفة. لكن بعد وفاته بقيت الأوضاع نحو خمسة أعوام عائمة ولا أحد قادر على الإمساك بها، فالنظام لم يعد هو النظام السائد في عهد الأب. هناك شعب يريد العيش ككل الشعوب، لكن لا يجد أوضاعًا طبيعية تمكنه من ذلك في سوريا، ولذا حدث ما حدث عند ظهور أول فرصة لقيام ثورة. والثورة السورية بدأت سلمية، ومع ذلك راح ضحيتها عشرات آلاف سوري في أول ستة أشهر، قبل أن يحمل الثوار أسلحتهم في وجه النظام بعد مرور الأشهر الستة الأولى. وما حدث في تونس هو نتاج ما فعله النظام هناك، وحسنا فعل زين العابدين الذي فضل الخروج من الحكم ومغادرة البلاد. وما يجري في المنطقة هو مخاض كان يجب أن يجري منذ زمن بعيد، لكنه تأخر إلى أن انفجر بحادثة بوعزيزي في تونس، لتنفجر بعد ذلك الأسباب في المنطقة. لكن، هذا لا يعني أن باستطاعة أحد أن يفتعل أزمة ويبدأ تنفيذ ثورة ليسقط أي نظام حاكم، كما كان يحدث في القرن الماضي. وأعتقد أن الشرق الأوسط تجري صناعته من جديد الآن، فالمخاض لم ينته، والملاحظ أن العامل الأساسي في كل الثورات التي شهدتها المنطقة العربية، هو الاستناد إلى القوى المحلية وليس الخارجية، في البدايات على الأقل. ومع ذلك، أقول إن الأوضاع ليست طبيعية بالمطلق وغير مقبولة، وكنت أتمنى ألا أرى هذا المخاض دمويًا، فالذي يحدث من مواجهات دموية لا يليق حدوثه في القرون الوسطى.
* هل ترى أن تنظيم داعش يقوم بحرب بالوكالة عن دول أخرى؟ وكيف يمكن القضاء عليه؟
- لا أرى أن تنظيم داعش يقوم بالحرب نيابة عن الآخرين، فـ«داعش» يخوض حربه، فلو عدنا إلى الخلف قليلا قبل أن يوجد تنظيم داعش، كان يوجد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ولم يكن ليوجد هناك لولا وجود الفوضى، فأينما وجدت الفوضى وانعدمت الحلول السياسية تظهر التنظيمات المتطرفة. لو افترضنا من بعد الغزو الأميركي للعراق وجد حل سياسي متوازن بين كافة مكونات الشعب العراقي، هل كنا شاهدنا ظهورًا للقاعدة؟ وحتى إن ظهرت القاعدة، ستكون على مدى أضيق بكثير وكان تم القضاء عليها والانتهاء منها، ولكن تدهور القوى السياسية في العراق خلق بيئة خاصة لوجود تنظيمات إرهابية أخرى إلى جانب القاعدة أمثال «داعش». وفي الوقت الذي اندلعت فيه الثورة في سوريا ودبت الفوضى في أرجاء البلاد، انتقلت خلايا «داعش» الموجودة في العراق إلى سوريا، ولو كان هناك تدخل عسكري في سوريا في الستة أشهر الأولى، لم يكن هناك مجال لـ«داعش» الذي ولد في العراق وتربى في سوريا وأصبح يافعًا في كليهما، لولا وجود الفوضى. والقضاء عليه لن يتم إلا بمحاربته عسكريًا، إلى جانب إصلاح الأوضاع وإيجاد الحلول السياسية، لأنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه ولم توجد مناخات سياسية وقيام دول حقيقية في العراق وسوريا، سيولد تنظيم أسوأ من «داعش».
* هل تعتقد بمصداقية الشعار المرفوع الآن في عدد من الأوساط المسيحية اللبنانية ومفاده: أن هناك تغولاً على الحقوق المسيحية؟ بلغة أخرى ماذا يريد المسيحيون في الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات؟
- هناك عدد من الأحزاب المسيحية أكثريتها أحزاب وطنية، بكل معنى الكلمة وكيانية، قد يطرح البعض الأمور بشكل غير لائق ويجب أن يطرح بشكل أو آخر.
النظام السوري الذي حاول أن يقمع الأكثرية في سوريا بين سنة 1990 حتى 2005، أبعد المسيحيين كليًا، وأصبحت أماكنهم فارغة، مما دفع الآخرين بحكم قوانين الطبيعة إلى ملء هذا الفراغ، والآن يجب إعادة «ما لقيصر لقيصر»، والقيام ببعض الخطوات التي من خلالها يستعيد المسيحيون مواقعهم الفعلية في الدولة، بطريقة سلسة ومن دون صدام مع الآخرين، فنحن لدينا ما يكفي من صدامات ومشكلات في المنطقة. المشكلة ليست صعبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قانون الانتخابات الجديد وقانون استعادة الجنسية، يؤديان الكثير مما هو مطلوب، ولم يتبق سوى بعض الخطوات الأخرى التي تطالها اليد بالتفاهم مع الفرقاء لكي يرتاح الشارع كليًا.
* كيف تنظرون إلى ما قدمته حكومة التوافق حتى الآن؟
- في حالة الفراغ كالتي نحن فيها، مهما قدمت أي حكومة تكون مشكورة. ولكن نحن لم نكن مع تشكيل هذه الحكومة، تحديدًا، وبقينا خارجها، فالحكومة هي سلطة تنفيذية يجب أن تعمل كل يوم وليست طاولة للحوار. ونحن كان لدينا رأي وهو أن تتشكل حكومة تكنوقراط لكي تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال الفراغ، ولكن بنهاية المطاف، لأن هذه الحكومة التي تحمل كل تناقضات الدنيا وتتخبط شمالاً ويمينًا، رغم وجود عناصر جيدة فإن وجودهم بحد ذاته لا يكفي، فنحن بحاجة إلى الحد الأدنى من الانسجام لتتمكن هذه الحكومة وأي حكومة، من الوفاق. ورغم محاولة حكومة التوافق، فإنها غير قادرة، نظرًا لتركيبتها المشوهة خلقيًا.
* كيف تقرأون التحرك الأخير للتيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون على مستوى الشارع والحكومة؟
- نحن الآن في مرحلة حوار مع التيار الوطني الحر ومتفقون منذ البداية، وأعتقد أنه من الحكمة المحافظة على الاستقرار في الوقت الحالي.
* كيف ترى الحل في سوريا؟ هل هو عسكري أم سياسي؟
- النظام في سوريا نظام غير معقول على الإطلاق، فنحن في لبنان عشنا معاناة بسببهم مدة 35 سنة. عشناها بشكل مباشر، وما يعانيه الشعب السوري اليوم أضعاف مضاعفة عما عشناه، ومن المفترض ألا يكون لهذا النظام وجود في الحياة، والمشكلة الحالية التي يجب إيجاد حلها، هي الفوضى التي تعيشها سوريا، ولا بد من إيجاد وضعية بديلة. النظام كنظام أصبح وجوده واجهة فقط، أما فعليًا وعلى مستوى التأثير، فلم يعد في سوريا نظام إلا كممثل فقط. والعامل الفعلي في سوريا هو إيران، وحزب الله شريان لها، ومن يمسك بزمام الأمور فعليًا في دمشق، هي إيران.



قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.