تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

بفضل آمال تباطؤ رفع الفائدة والانتعاش الصيني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

صعدت أسعار النفط يوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة إلى حد كبير بآفاق اقتصادية مشرقة بالنسبة للصين وما ترتب عليها من توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد - 19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.
وبحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.74 في المائة، إلى 86.80 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 80.65 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بنحو 1.1 في المائة، وكذلك خام القياس الأميركي بنحو 1.5 في المائة.
كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، ومن الآمال في التوقعات الاقتصادية الأميركية. ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.
وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021.
وفي غضون ذلك، قال متعاملون إن شركة تجارة النفط الصينية العملاقة يونيبك استحوذت على كميات كبيرة من الخام منخفض السعر من أبوظبي والبرازيل والولايات المتحدة، مستفيدة من تراجع في أسعار الشحن بالناقلات العملاقة والأسعار الفورية في سوق تحظى بوفرة في الإمدادات.
ومشتريات الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير مدعومة من الدولة في آسيا سينوبك تأتي وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط في الربع الثاني من العام بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن سياسة «صفر كوفيد» العام الماضي.
وقال متعاملون إن يونيبك اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات جديدة من خام زاكوم العلوي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس (آذار)، مما رفع إجمالي مشترياتها من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 17 شحنة بما يعادل 8.5 مليون برميل هذا الشهر. وتضم كل شحنة 500 ألف برميل.
وإلى جانب ذلك، اشترت يونيبك هذا الشهر حمولات ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث ناقلات من الحجم نفسه من الخام الأميركي للتحميل في نهاية يناير وفبراير (شباط). ويمكن لكل ناقلة خام عملاقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط.
وقال متعامل في سنغافورة «لم أر يونيبك تنفذ مثل عمليات الشراء الضخمة تلك في الشهور الأخيرة». وقال متعامل آخر إن الزيادة في المشتريات قد تكون مؤشرا على استعداد سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد نمو الطلب.
ويزيد إقبال المشترين الآسيويين على الحصول على شحنات من الأميركتين بفعل تراجع أسعار الشحن بالناقلات العملاقة ونزول الفارق السعري بين خامي برنت ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقال متعاملان في الولايات المتحدة إن الخصومات الفورية لخام مارز الأميركي للتسليم في فبراير تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل خام القياس غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما إلى حد كبير بالزيادة في شراء الشحنات.
وتظهر بيانات من سيمسون سبنس يانغ على رفينيتيف أيكون أن الدفعات الإجمالية من أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة التي تبحر من الخليج الأميركي إلى الصين انخفضت للنصف تقريبا عند 8.2 مليون دولار من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر، والذي كان أعلى سعر منذ أبريل (نيسان) 2020. وعلى الرغم من مشتريات يونيبك، فلا تزال وفرة الإمدادات تضغط على الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط الذي يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا.
ويتوقع سن جيانان محلل شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس أن يصل طلب الصين على الوقود، وخاصة البنزين والديزل وكيروسين الطائرات، إلى 8.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2023، بزيادة 16 في المائة عليه في 2022، وبارتفاع من حوالي 8.5 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

حكومة نيالا تنفي التنسيق مع حكومة بورتسودان على تأمين حقول «هجليج»

شمال افريقيا حقول «هجليج» السودانية النفطية (متداولة)

حكومة نيالا تنفي التنسيق مع حكومة بورتسودان على تأمين حقول «هجليج»

أبقى أطرافُ اتفاق حماية حقول النفط الثلاثي في حقول «هجليج» السودانية تفاصيلَ ترتيبات تأمين الحقول والمنشآت، التي أعقبت سيطرة «الدعم السريع» على المنطقة، سرية.

أحمد يونس (كمبالا)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط تابع لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (إكس)

فنزويلا تستأنف عمليات تسليم شحنات النفط بعد تعرضها لهجوم إلكتروني

استأنفت شركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA)، الأربعاء، عمليات تسليم شحنات النفط في محطاتها بعد تعرضها لهجوم إلكتروني هذا الأسبوع أثّر على أنظمتها الإدارية.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا عام 2025 بشكل طفيف، وفق تقديرات مجموعة العمل لموازنات الطاقة (إيه جي إي بي).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)

واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

قالت مصادر تجارية إن واردات الهند من النفط الروسي قد تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر الحالي، متحدية التوقعات، ورغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)

«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 %، خلال تعاملات الأربعاء، بعد قرار ترمب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.