تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

بفضل آمال تباطؤ رفع الفائدة والانتعاش الصيني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

صعدت أسعار النفط يوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة إلى حد كبير بآفاق اقتصادية مشرقة بالنسبة للصين وما ترتب عليها من توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد - 19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.
وبحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.74 في المائة، إلى 86.80 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 80.65 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بنحو 1.1 في المائة، وكذلك خام القياس الأميركي بنحو 1.5 في المائة.
كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، ومن الآمال في التوقعات الاقتصادية الأميركية. ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.
وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021.
وفي غضون ذلك، قال متعاملون إن شركة تجارة النفط الصينية العملاقة يونيبك استحوذت على كميات كبيرة من الخام منخفض السعر من أبوظبي والبرازيل والولايات المتحدة، مستفيدة من تراجع في أسعار الشحن بالناقلات العملاقة والأسعار الفورية في سوق تحظى بوفرة في الإمدادات.
ومشتريات الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير مدعومة من الدولة في آسيا سينوبك تأتي وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط في الربع الثاني من العام بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن سياسة «صفر كوفيد» العام الماضي.
وقال متعاملون إن يونيبك اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات جديدة من خام زاكوم العلوي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس (آذار)، مما رفع إجمالي مشترياتها من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 17 شحنة بما يعادل 8.5 مليون برميل هذا الشهر. وتضم كل شحنة 500 ألف برميل.
وإلى جانب ذلك، اشترت يونيبك هذا الشهر حمولات ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث ناقلات من الحجم نفسه من الخام الأميركي للتحميل في نهاية يناير وفبراير (شباط). ويمكن لكل ناقلة خام عملاقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط.
وقال متعامل في سنغافورة «لم أر يونيبك تنفذ مثل عمليات الشراء الضخمة تلك في الشهور الأخيرة». وقال متعامل آخر إن الزيادة في المشتريات قد تكون مؤشرا على استعداد سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد نمو الطلب.
ويزيد إقبال المشترين الآسيويين على الحصول على شحنات من الأميركتين بفعل تراجع أسعار الشحن بالناقلات العملاقة ونزول الفارق السعري بين خامي برنت ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقال متعاملان في الولايات المتحدة إن الخصومات الفورية لخام مارز الأميركي للتسليم في فبراير تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل خام القياس غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما إلى حد كبير بالزيادة في شراء الشحنات.
وتظهر بيانات من سيمسون سبنس يانغ على رفينيتيف أيكون أن الدفعات الإجمالية من أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة التي تبحر من الخليج الأميركي إلى الصين انخفضت للنصف تقريبا عند 8.2 مليون دولار من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر، والذي كان أعلى سعر منذ أبريل (نيسان) 2020. وعلى الرغم من مشتريات يونيبك، فلا تزال وفرة الإمدادات تضغط على الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط الذي يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا.
ويتوقع سن جيانان محلل شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس أن يصل طلب الصين على الوقود، وخاصة البنزين والديزل وكيروسين الطائرات، إلى 8.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2023، بزيادة 16 في المائة عليه في 2022، وبارتفاع من حوالي 8.5 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب

شؤون إقليمية ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج قبالة رأس الخيمة (رويترز)

نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب

عبر نحو 77 سفينة مضيق هرمز، منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، معظمها تابع لما يُعرف باسم «الأسطول الشبح» الذي ينقل الغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) p-circle

ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

أبدى الرئيس الأميركي، الجمعة، ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي، لكنه تدارك في مقابلة بثت اليوم أن هذا الأمر قد لا يحصل بشكل فوري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)

تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران

تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان واشنطن إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).