قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
TT

قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن أن نحو 10 ملايين شخص (نحو 49 في المائة) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكداً، أن هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة.
وفي تقرير يستعرض واقع العمل الإغاثي خلال العام المنصرم بيّنت الأمم المتحدة، أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادثة متعلقة بالوصول الإنساني خلال ذلك العام، كما استمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية.
وأكد التقرير، أن الحوادث الأمنية زادت طوال العام، بما في ذلك عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث أبلغ الشركاء عن 14 حالة اختطاف و13 حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنه يمثل تحدياً كبيراً.
وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة من 2 أبريل (نيسان) وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 في المائة، وتسهيل حرية أكبر في الحركة وزيادة في تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاشتباكات منخفضة المستوى استمرت في الخطوط الأمامية، مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان لها آثار مدمرة على المدنيين مع زيادة الحركات.
وفي حين أفاد التقرير، بأن اليمن لا يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، قال، إن عدد النازحين داخلياً يقدر منذ عام 2015 بنحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، و26 في المائة على الأقل من الأسر النازحة هم من النساء.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد اليمني استمر في الضعف، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي للمؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية المتنافسة، والقيود المفروضة على الواردات، وزيادة تكاليف الغذاء وغيرها من المواد الأساسية، وتأثير الكوارث الطبيعية.
وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار؛ مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.
وقال التقرير، إنه وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
ونبّه المكتب الأممي في استعراضه، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 في المائة من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، بخاصة أن نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من خمسة في المائة.
من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية في اليمن مشكلة سبقت بداية الصراع الحالي في البلاد، بخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأنه في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، أدت الحرب إلى تفاقم سوء التغذية.
وذكر، أن الفريق الذي توجه إلى مديرية القارة لمعالجة سوء التغذية هناك واجه تحديات وصعوبات كبيرة، منها تشتت السكان وتحركاتهم المستمرة للبحث عن المرعى والعمل، والتحديات الجغرافية، حيث إن الطرق وعرة ومعظم السكان يعيشون في مرتفعات جبلية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والعادات والتقاليد والانتقام والحروب الداخلية بين القبائل من حين لآخر.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في العثور على متطوعين متعلمين، حيث إن 90 في المائة من النساء في المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن كان أداؤهن ضعيفاً.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير، أن الأعراف الاجتماعية تمنع عمل النساء في هذا المجال، ولكنه عاد وقال، إن المتابعة المستمرة مكّنت الفريق من إقناع المجتمع بدور المتطوعين الصحيين في مساعدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
ونقل عن أحد المتطوعين القول، إنه بفضل العمل الشاق، تمكنوا من تنفيذ أنشطة برنامج التغذية التكميلية الشاملة في واحدة من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها»، حيث استطاعوا الوصول إلى 5279 امرأة حاملاً ومرضعة، بالإضافة إلى 7011 طفلاً دون سن الثانية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.