اكتشاف أول بردية أثرية كاملة في سقارة بمصر

طولها 16 متراً وتضم نصوصاً من «كتاب الموتى»

مجموعة من التوابيت ضمن كشف أثري بسقارة (وزارة السياحة والآثار)
مجموعة من التوابيت ضمن كشف أثري بسقارة (وزارة السياحة والآثار)
TT

اكتشاف أول بردية أثرية كاملة في سقارة بمصر

مجموعة من التوابيت ضمن كشف أثري بسقارة (وزارة السياحة والآثار)
مجموعة من التوابيت ضمن كشف أثري بسقارة (وزارة السياحة والآثار)

بعد ما يقرب من 8 أشهر من اكتشافها، أعلنت مصر نتائج دراسة بردية أثرية عُثر عليها في منطقة آثار سقارة العام الماضي. وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، إن «الدراسات أثبتت أن البردية الأثرية يبلغ طولها 16 متراً، وتحوي نصوصاً من (كتاب الموتى)».
وأوضح وزيري في كلمته خلال الاحتفال بعيد الآثاريين (مساء الاثنين)، أن «البردية الأثرية المكتشفة أخيراً في سقارة، هي أول بردية تُكتشف كاملة منذ 100 عام»؛ لافتاً إلى أنه «عند العثور عليها كانت التوقعات تشير إلى أن طولها نحو 9 أمتار؛ لكن أعمال الترميم والمعالجة التي أجريت للبردية الأثرية أفادت بأن طولها يصل إلى نحو 16 متراً، وتحوي نصوصاً جنائزية من (كتاب الموتى)». وقال: «انتهت أعمال تنظيف البردية وترميمها وترجمتها من الهيراطيقية إلى الهيروغليفية واللغة العربية، تمهيداً لعرضها بأحد المتاحف المصرية».
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، قد أعلنت العثور على البردية في نهاية مايو (أيار) الماضي، داخل أحد التوابيت التي تضمَّنها كشف أثري شمل 250 تابوتاً بمنطقة آثار سقارة. وعُدّت في حينها من بين «أهم» الاكتشافات، لا سيما أنها أول بردية تعثر عليها بعثة أثرية مصرية، وتُسجل متحفياً باسم شخص مصري، على عكس البرديات السابقة المسجلة بأسماء مكتشفيها الأجانب.
وسُجلت البردية باسم «بردية وزيري»، نسبة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقال وزيري: «استطاعت مصر خلال السنوات الماضية جذب أنظار العالم نحو حضارتها العريقة، عبر اكتشافات أثرية تمت بأيادٍ مصرية خالصة، بعد زيادة عدد البعثات الأثرية المحلية، لتصل إلى نحو 50 بعثة». وفي السياق قال وزيري إنه «بصدد الإعلان عن كشف أثري في منطقة آثار دهشور، يجري العمل عليه حالياً».
بدوره، تعهد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، بمضاعفة الإنفاق على تطوير وترميم المتاحف والمواقع الأثرية، وقال إن «حجم الإنفاق على الترميم والتطوير والحفائر الأثرية في مصر بلغ نحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، وهو أقل من حجم الإنفاق على متحف المتروبوليتان في الولايات المتحدة الأميركية». وأكد أن «تطوير المواقع الأثرية يُساهم في تحسين تجربة الزيارة السياحية».
وتستهدف مصر 30 مليون سائح سنوياً، ما يعني أكثر من 3 أضعاف العدد الحالي، وهو 8 ملايين سائح زاروا البلاد في عام 2021، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تحدثت عن ارتفاع معدل الزيارة السياحية في النصف الأول من عام 2022، بنسبة تزيد على 85 في المائة، مسجلة 4.9 مليون سائح، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي سجلت 2.6 مليون سائح.
ووصف وزير السياحة والآثار عام 2022، بأنه «عام استثنائي ومميز؛ حيث شهد مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، إضافة إلى 26 كشفاً أثرياً جديداً».
ووجَّه الوزير التهنئة للآثاريين المصريين في عيدهم، وقال إن «جهودهم اللافتة في الاكتشافات الأثرية، تُساهم في الترويج السياحي للبلاد، لا سيما أن الآثار تُعدّ ميزة تنفرد بها مصر عن بقية المقاصد السياحية على مستوى العالم». وأشار إلى أن «الدراسات التسويقية التي أُجريت أخيراً، أظهرت أن 50 في المائة من السائحين يأتون إلى مصر لاستكشاف حضارتها وثقافتها».
وعلى أنغام فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ومجموعة من الرقصات الشعبية التي قدمتها فرقة باليه أوبرا القاهرة، احتفل الآثاريون المصريون (مساء الاثنين) بعيدهم الـ16 الذي يوافق 14 يناير (كانون الثاني) من كل عام، إحياء لذكرى تعيين أول مصري رئيساً لمصلحة الآثار التي كانت قبل ذلك حكراً على الأجانب. وقد بدأ الاحتفال بعيد الآثاريين عام 2007.
شهد الحفل تكريم عدد من العاملين في المجلس الأعلى للآثار، إضافة إلى تسليم جائزة مالية باسم عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، لأفضل آثاريين خلال العام الماضي.



الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
TT

الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية

شهدت التوترات بين الجزائر وفرنسا، خلال الأسبوع الحالي، تطوراً لافتاً بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن بحق مسؤولي فرع شركة أمنية فرنسية تنشط في الجزائر، بتهمتي «التجسس»، و«تسريب معطيات ذات طابع استراتيجي تضر بمصلحة البلاد»، في سياق أزمة متفاقمة بين البلدين منذ نحو 20 شهراً، أخذت طابع كرة الثلج التي يتضخم حجمها كلما واصلت تدحرجها.

وأصدرت «محكمة الجنايات بالدار البيضاء»، بالعاصمة، أحكاماً ثقيلة بحق المتهمين، فيما أصبح يعرف بـ«قضية الشركة الأمنية الفرنسية العاملة في الجزائر»، والمتابعين فيها بتهم تتعلق بـ«التجسس والتخابر وتسريب معلومات استراتيجية.

وزير الداخلية الجزائري (الوزارة)

وقضت المحكمة بسجن المسؤولين الأول والثاني في الشركة، وهما جزائريان (ز. عثمان) و(خ. زواوي) لمدة 20 سنة سجناً مع التنفيذ لكل منهما. كما حكمت على المتهمة الثالثة، وهي جزائرية أيضاً، (س. صابرينا)، بسنة واحدة سجناً نافذاً، علماً بأنها مثلت أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، حيث وجهت لها النيابة تهمة «عدم التبليغ». أما «التجسس والتخابر» فهي التهمة التي وجهت لمسؤولي الشركة.

وتسمى الشركة المعنية «أمارانت»، وتُعد من أبرز الفاعلين الأوروبيين في مجال السلامة وحماية المؤسسات، وهي متخصصة في مرافقة عملائها في تأمين أصولهم، من خلال توفير الظروف اللازمة لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك في المناطق الحساسة.

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت الصحافة المحلية، التي نقلت أطوار المحاكمة، أن القضاء «فتح أحد أكثر الملفات حساسية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساس بأمن الدولة». ويتعلق الأمر بـ«تسريب معلومات استراتيجية إلى جهات أجنبية، من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني».

غطاء لجمع معلومات دقيقة

وتخص الوقائع الفرع الجزائري التابع للمجمع الفرنسي «أمارانت إنترناشيونال»، ورغم أن الشركة متخصصة رسمياً في الأمن الخاص، وحماية الشركات والمصانع، ونقل الأموال، فإن هذه الهيكلة يشتبه في أنها استخدمت في الواقع غطاءً لنظام منظم لجمع ونقل معلومات حساسة، تمس بأمن البلاد ووضعها الاقتصادي، وفق ما توصلت إليه تحقيقات الأمن الجزائري، والتي اتخذت أساساً لملاحقة واتهام مسؤولي الشركة.

وزير الداخلية الفرنسي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وتضمنت لائحة الاتهام «جمع ونقل معلومات إلى جهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، إلى جانب «ممارسة أنشطة تجارية خارج نطاق السجل التجاري، من دون ترخيص قانوني»، و«مخالفة قرارات إدارية».

وكانت الشركة قد سجلت سنة 2009 لدى «المركز الجزائري للسجل التجاري» بوصفها مكتب دراسات واستشارات في مجال الاستثمار، غير أن التحقيقات أظهرت أنها غيرت طبيعة نشاطها بشكل غير قانوني عدة مرات، إلى أن تحولت، بحسب المحققين، إلى ما يشبه منصة لإعداد تقارير مفصلة حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجزائر.

وبحسب التحريات، فإن التقارير التي جرى إرسالها إلى الخارج تضمنت «معطيات تتعلق بعمليات الشرطة في عدد من الولايات، من دون أي صلة بالنشاط المصرح به في السجل التجاري». كما ذكرت التحقيقات أن مسؤولي الشركة «أعدوا وعمموا خرائط أمنية تصنف مناطق البلاد وفق درجات المخاطر»، في خطوة عُدّت محاولة للتأثير سلباً على قرارات المستثمرين الأجانب، والإضرار بجاذبية الجزائر الاقتصادية.

ووفق التحقيقات نفسها، فقد استخدم مسؤولو «أمارانت» معدات اتصال غير مرخص بها في مناطق شديدة الحساسية، لا سيما مطاري الجزائر العاصمة ووهران بغرب البلاد. كما كانوا يقدّمون خدمات لعدة شركات أجنبية تنشط في الجزائر، وهي معطيات تعزز شبهة وجود مخطط منظم ومنهجي للتجسس الاقتصادي، تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة، حسبما ورد في أوراق الملف.

زيارة «الفرصة الأخيرة»

وسط العتمة الشديدة التي تغلف سماء العلاقات بين الجزائر وباريس، نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، «قد يؤدي زيارة إلى الجزائر بداية الأسبوع المقبل»، بناء على «دعوة من نظيره الجزائري سعيد سعيود». وقالت الصحيفة إن الزيارة قد تؤدي إلى «استئناف الحوار»، أو إلى «تثبيت حالة تجميد طويلة الأمد» في العلاقات بين البلدين.

الصحافي كريستوف غليز (منظمة مراسلون بلا حدود)

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير نونيز «ينتظر تأكيد موعد الزيارة من طرف الجزائر»، وأوضحت أن هذه الزيارة «تأجلت عدة مرات؛ فبعد أن كانت معلنة ثم مؤجلة وأعيدت إلى الأجندة، تُعدّ اليوم، في نظر المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالعلاقات الثنائية، الفرصة الأخيرة، أو آخر نافذة لمحاولة إعادة تفعيل التعاون في مجال الهجرة، ومحاولة الضغط من أجل إطلاق سراح الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز»، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وقد أُطلقت في فرنسا عدة مساعٍ من أجل منحه عفواً رئاسياً جزائرياً خاصاً.


إنزاغي: القيود النظامية خلف اختيار «ماركوس» واستبعاد نونيز

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)
TT

إنزاغي: القيود النظامية خلف اختيار «ماركوس» واستبعاد نونيز

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)

قال الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، إن القيود النظامية من ناحية عدد اللاعبين الأجانب الذين يشاركون في قائمة المباريات المحلية هي السبب وراء اختياره البرازيلي ماركوس ليوناردو، واستبعاده الأوروغوياني داروين نونيز، وجعْله ضِمن القائمة التي تشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتابع إنزاغي حديثه، بعد سؤال «الشرق الأوسط» عن سبب ضم ليوناردو للقائمة المحلية واستبعاد نونيز، وهل هو عائد بسبب تفوق الأول تهديفياً في الفترة الماضية، بقوله: «لا، الموقف ليس بهذه النقطة، والموقف كان صعباً عليّ كمدرب يأخذ الخيارات الفنية بهذا الخصوص، وكنت أتمنى استمرار نونيز، وماري ليس في القائمة الآسيوية فقط، بل حتى في المحلية، لكن القيود النظامية هي التي جعلتني أتخذ هذا القرار»، مضيفاً: «أودّ القول إن المدرب بحكم عمله يجب أن يتخذ القرارات؛ ليس على مستوى المباريات فحسب، لكن حتى في التدريبات، واللاعبون المستبعَدون من القائمة المحلية أبلغهم بقراري بشكل هادئ».

وعن الأثر الفني الذي قدَّمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد تسجيله «هاتريك» في أول مباراة له مع الهلال، قال: «بنزيمة الجميع يعرفه، وهو بطل كبير لا يحتاج لتسجيل هاتريك حتى يظهر إمكانياته، ونحن سُعداء بوجوده معنا في الفريق، وهو يفيدنا في كل المجالات؛ ليس داخل الملعب فقط».

وعن مواجهة «الاتفاق»، الجمعة، أكد المدرب الإيطالي أنهم يستعدون لها بشكل جيد، مبيناً أن «الاتفاق» خصم صعب، ومواجهته لن تكون سهلة، خصوصاً أن آخِر 14 مباراة لعبها لم يخسر فيها إلا مباراتين، مبيناً أنه فريق منظم ورائع، لكنهم سيكونون جاهزين لمواجهته.


إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يشكل الأساس القانوني للتشريعات المكافحة لانبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب العلماء والمدافعين عن المناخ.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من شأن هذه الانتكاسة في السياسة الأميركية إزاء المناخ التي يُرجح أن يطعن بها أمام القضاء، أن توجه ضربة قوية للجهود الرامية لإنقاذ التوازن المناخي، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم تاريخي في انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء: «سيكون هذا أكبر تحرك لإلغاء قيود في التاريخ الأميركي»، عادّة أن من شأنه مساعدة الأميركيين على توفير المال.

ومن المرتقب أن يُعلن ترمب القرار الخميس، بحضور رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية، لي زيلدن.

وكانت الوكالة نفسها، في رئاسة باراك أوباما، قد أقرت عام 2009 هذا التقييم المسمى «استنتاج الخطر» الذي جرى الاستناد إليه لسنّ القوانين لاحقاً. وهو ينصّ على اعتبار 6 غازات دفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، ومن ثم تقع ضمن الملوثات التي ينبغي حظرها.

ومهّد ذلك لعدد من التشريعات التي ترمي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الغلاف الجوي للأرض، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، بدءاً من انبعاثات الشاحنات والسيارات. ومن ثم، سيؤدي إلغاؤه لفقدان المسوّغ لوجود قوانين ذات صلة، ما يتيح لإدارة ترمب التخلص من هذه القوانين بسهولة.

ومن المتوقع أن يكون إعلان يوم الخميس مصحوباً بإلغاء معايير انبعاث غازات الدفيئة للمركبات.

قلق علمي

وتُثير رغبة دونالد ترمب إلغاء تدبير عام 2009 غضب عدد من العلماء الذين يعدون القرار مُعارضاً للعلم والصالح العام.

وقال أكثر من ألف عالم وخبير في رسالة مفتوحة: «كانت الأدلة العلمية على تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية وعواقبه لا لبس فيها منذ عام 2009، وهي الآن أكثر وضوحاً وإنذاراً».

وعبّرت منظمات تعنى بالبيئة أيضاً عن رفضها القاطع، وقال دان بيكر المسؤول في «مركز التنوع البيولوجي» إن ترمب «يقود البلاد إلى مأزق النفط القذر والهواء الملوث».

معركة قضائية

وتأتي هذه الانتكاسة في السياسة المناخية الأميركية، في وقت أكد فيه علماء المناخ أن 2025 كان ثالث أكثر عام حراً يُسجَّل على كوكب الأرض، وأن آثار اضطراب المناخ بدأت تظهر في الولايات المتحدة وبقية العالم.

ورغم هذه المؤشرات الواضحة، فإن مكافحة غازات الدفيئة شهدت تراجعاً في العامين الماضيين في الدول المتقدمة، بسبب نقص الاستثمارات في الطاقة الأقل تلويثاً.

ويتوقّع أن يُطعن أمام القضاء في هذا الإجراء، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا التي أظهرت في السنوات الماضية انفتاحاً تجاه تغييرات كبيرة في الترسانة القانونية الأميركية، لكنها قد لا تفعل الأمر نفسه مع هذا الإجراء الذي كان لها الفضل عام 2007 في إقراره.