{السكن بجوار العمل} حلم يراود المصريين

وعود حكومية بتخصيص أراض بالمدن الجديدة لعمال المصانع والشركات

{السكن بجوار العمل} حلم يراود المصريين
TT

{السكن بجوار العمل} حلم يراود المصريين

{السكن بجوار العمل} حلم يراود المصريين

عقارك بجوار عملك، حلم يراود المصريين خاصة سكان العاصمة {القاهرة} الذين يعانون بشدة من ازدحام الطرق، وتكدس المواصلات، لتصبح أكبر معاناتهم اليومية هي الذهاب إلى العمل والعودة منه.
الحصول على سكن بجوار عملك ليس بالأمر الهين، خاصة في مناطق تركز الأعمال في القاهرة، حيث ترتفع هناك الأسعار وبالأحياء المجاورة لتلك المناطق، لتكون فرصة الحصول على مسكن أمرا صعبا.
المعاناة الأكبر هي التي يواجهها العاملون في المصانع والشركات بالمدن الجديدة التي تبعد عن المناطق السكنية عشرات الكيلومترات.. وهناك تجد مصانع متراصة، لا تسمع سوى ضجيج آلاتها، ولا ترى سوى عشرات من سيارات النقل التي تحمل الإنتاج خارج تلك المصانع، وحول تلك المدن الصناعية صحراء جرداء تنعدم بها مقومات الحياة.
ووعدت الحكومة المصرية بإنهاء معاناة العمال بتلك المدن الصناعية، ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع والشركات، لبناء وحدات سكنية للعاملين بها.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق إن هذه الأراضي سيتم تخصيصها بحسب حجم العمالة الموجودة بتلك المواقع في المدن الجديدة، على أن توضع الضوابط التي تضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف في الوحدات السكنية.
وأشار الوزير إلى أن تخصيص الأراضي المجاورة للمدن الصناعية سيكون بنظام حق الانتفاع، لمدة محددة من السنوات، على أن يتم تسكين العاملين في الوحدات التي سيتم إنشاؤها مقابل الإيجار، وستؤول الأصول لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم وضع ضوابط هذا النظام، وإعادة عرضها على مجلس إدارة الهيئة، تمهيدا لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه عقب الموافقة النهائية على هذا المشروع من مجلس الوزراء سيتم الاهتمام بتطبيقه خاصة في بعض المدن خارج إقليم القاهرة الكبرى، مثل برج العرب الجديدة والسادات، وذلك تحقيقا لأهداف الحكومة بإعادة توزيع التنمية والسكان، وخلق أقاليم تنموية جديدة، مع الاستفادة من موارد الدولة في مختلف الجهات.
وأكد وفيق أن الوزارة حاليا تنحاز لنظام الإيجار، وتعمل على تغيير ثقافة المواطنين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن توافر الثقة في نظام الإيجار سيسهم في إعادة استغلال الكثير من الشقق المغلقة، ولعل المبادرة التي بدأها بنك التعمير والإسكان بالإعلان عن تبنيه تأجير الشقق المغلقة، مع إعادة تصرفه هو فيها بنظام الإيجار يكون دافعا للكثيرين لفتح وحداتهم السكنية المغلقة وتأجيرها، والاستفادة من العائد المادي، وإفادة الآخرين والعمل على حل مشكلة الإسكان في مصر.
{الحل ليس بتوفير عقارات أو شقق سكنية فقط، وإنما يتمثل في إيجاد منطقة عمرانية تتوفر بها مقاومات الحياة، فهناك نماذج للتجمعات السكنية في مصر ناجحة، والتي أقيمت على توفير عقارات ومستشفيات ومناطق تسوق ومدارس، وتلك العناصر رئيسة لإقامة تجمع سكني جديد لعمال المصانع}، كما يقول أحمد معز الخبير العقاري.
وأضاف أن على الحكومة أيضا إيجاد وسائل لجذب المواطنين للسكن في تلك المناطق، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق القريبة من المدن الصناعية يعزف العاملون عن الإقامة بها لعدم توفر العناصر الأساسية، خاصة المدارس والمستشفيات.



سردار آزمون يعود لمنتخب إيران بعد استبعاده «المثير للجدل»

المهاجم الإيراني سردار آزمون (رويترز)
المهاجم الإيراني سردار آزمون (رويترز)
TT

سردار آزمون يعود لمنتخب إيران بعد استبعاده «المثير للجدل»

المهاجم الإيراني سردار آزمون (رويترز)
المهاجم الإيراني سردار آزمون (رويترز)

عاد المهاجم الإيراني سردار آزمون مجددا لمنتخب بلاده، الأثنين، وذلك بعد أربعة أشهر من استبعاده المثير للجدل من قائمة الفريق المشارك في كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان أمير قلعة نوي، المدير الفني للمنتخب الإيراني، قد استبعد آزمون في مايو (أيار) الماضي، وذلك بسبب منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضب السلطات في بلاده وسط التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وقرر قلعة نوي ضمن المهاجم، الذي يلعب في شباب الأهلي دبي الإماراتي، وسجل 57 هدفاً في 91 مباراة دولية، إلى قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبا استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام أوزبكستان يوم الخميس، وأمام روسيا بعد ذلك بخمسة أيام.

وكتب آزمون /31 عاما/ عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لا أعلم حقا كيف أعبر عن مشاعري بالكلمات، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم، عشت تجارب كثيرة وأنا أرتدي هذا القميص».

وأضاف: «لقد حضرت وغبت، وتم استبعادي ثم عدت مجددا، لكنني لم أشعر أبدا خلال فترات غيابي، بأنني منفصل عن المنتخب».

وكان منتخب إيران قد تعادل مع نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، وفقد فرصة التأهل للأدوار الإقصائية بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة والتي بلغت سبع مرات.


Lebanon Needs International Force After Peacekeepers Leave, PM Tells UN Chief

16 February 2026, Lebanon, Beirut: Lebanese Prime Minister Nawaf Salam is pictured during a meeting at the Prime Minister's office. (dpa)
16 February 2026, Lebanon, Beirut: Lebanese Prime Minister Nawaf Salam is pictured during a meeting at the Prime Minister's office. (dpa)
TT

Lebanon Needs International Force After Peacekeepers Leave, PM Tells UN Chief

16 February 2026, Lebanon, Beirut: Lebanese Prime Minister Nawaf Salam is pictured during a meeting at the Prime Minister's office. (dpa)
16 February 2026, Lebanon, Beirut: Lebanese Prime Minister Nawaf Salam is pictured during a meeting at the Prime Minister's office. (dpa)

Lebanese Prime Minister Nawaf Salam told United Nations chief Antonio Guterres on Monday that Lebanon needed a UN-sponsored international force to stay in the country's south after the current UN peacekeeping mandate expires.

The UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), which currently counts around 7,500 peacekeepers from 46 countries, has acted as a buffer between Lebanon and Israel since 1978.

But under US pressure, the UN Security Council voted last year to halt the force's mandate at the end of this year.

Meeting Guterres at the UN headquarters in New York, Salam "stressed the importance of maintaining an international presence under the umbrella of the United Nations in the south in the post-UNIFIL phase", according to a statement from the premier's office.

This should be in a way that "ensures the continuation of the functions of monitoring, reporting and liaison, contributes to preserving stability, and supports the process of extending the Lebanese state's authority over all its territory", Salam added, according to the statement.

UNIFIL's looming departure comes as Israel maintains troops in a self-declared "security zone" occupying around 10 kilometers (six miles) deep inside south Lebanon along the border.

Israel launched heavy airstrikes and a ground invasion after Hezbollah drew Lebanon into the Middle East war in March by attacking Israel in support of the group's backer Iran.

Last week, Lebanese President Joseph Aoun told AFP that Lebanon wanted a new force, European or otherwise, to prevent a security vacuum after the peacekeepers depart, but that "the best and most optimal option remains extending UNIFIL's mandate".

The creation of a new force to succeed UNIFIL was also on the agenda of a meeting last week in Paris between Aoun, French President Emmanuel Macron and King Abdullah II of Jordan.

France and Italy have said they want to set up a multinational coalition to succeed UNIFIL.

In a June report, Guterres said peacekeepers would be needed after UNIFIL's mission expires.

Salam also told Guterres that around 329,000 people are still displaced in Lebanon since the latest conflict erupted, urging support for the humanitarian response.


تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.