الصين تعمل على استقرار النمو الاقتصادي

طفلة تلهو في أحد المراكز التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

حث رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ على العمل على استقرار النمو الاقتصادي والتوظيف وأسعار المستهلكين، وذلك وفقا لما ذكره تلفزيون الدولة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تشيانغ قال في ندوة إن الاقتصاد يتعافى، ولكن الشركات تواجه صعوبات كبيرة. وأضاف أن الصين سوف تستمر في تقديم حوافز لتعزيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تعزز الثقة في الشركات الخاصة، ودعم التطوير «الصحي والمستدام» للشركات التكنولوجية.
وجاءت التصريحات بعدما قال بيان صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني ووزارة التجارة الصينية إن البنك يشجع البنوك على تقديم قروض في الخارج باليوان الصيني لتلبية الاحتياجات المالية والاستثمارية العابرة للحدود للشركات الصينية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الصين تأمل في أن تعطي الشركات المؤهلة الأولوية لقروض اليوان في تمويل مشروعاتها الخارجية. وتسعى الحكومة لدعم الشركات الصينية في توسعاتها الخارجية باستخدام اليوان، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار للصين مع دول العالم. كما تشجع الصين البنوك على تقديم المزيد من الأدوات المالية باليوان للشركات.
لكن في ذات الوقت، قال وزير المالية الصيني السابق، لو جيوي، إنه يجب ألا تنقذ الصين الديون التي تقوم الحكومات المحلية برفعها من ميزانياتها العمومية، للحيلولة دون السماح للالتزامات الخفية بالخروج عن السيطرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الأربعاء، عن لو قوله في مؤتمر نظمته جامعة سنغافورة الوطنية، إن الحكومة المركزية امتنعت عن تقديم المساعدة للحكومات المحلية المتعثرة، واختارت بدلا من ذلك ترك الأمر لهم من أجل القضاء على الفساد والوفاء بالتزامات السداد، من خلال إعادة هيكلة الديون، وخفض الإنفاق العام، وبيع الأصول المملوكة للدولة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الخميس استقرار أسعار المستهلك في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند نفس مستواها في الشهر السابق، في حين كان محللون يتوقعون انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة شهريا، بعد تراجعها بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك 1.8 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، مقابل 1.6 في المائة سنويا خلال نوفمبر.
وفي الوقت نفسه تراجعت أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها 0.1 في المائة، بعد انخفاضها 1.3 في المائة خلال الشهر السابق.