وزير الداخلية اليمني: الحياة ستعود إلى عدن في غضون أيام معدودة

المقاومة الشعبية بدعم التحالف تستكمل استعادة شرعية البلاد

وزير الداخلية اليمني: الحياة ستعود إلى عدن في غضون أيام معدودة
TT

وزير الداخلية اليمني: الحياة ستعود إلى عدن في غضون أيام معدودة

وزير الداخلية اليمني: الحياة ستعود إلى عدن في غضون أيام معدودة

أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء عبده الحذيفي اليوم أن وزراء يمنيين عادوا من السعودية إلى عدن غداة إعلان الحكومة تحريرها من المتمردين الحوثيين.
وصرح الحذيفي بقوله: «لقد وصلنا ليلة أمس». وتابع الوزير أن المتمردين طردوا من عدن باستثناء «بعض المجموعات المحاصرة التي ترفض الاستسلام». وأكد الحذيفي أن الوزراء التقوا بمسؤولي السلطات المحلية لتأمين الأمن الغذائي والسياسي في عدن، وأن الوفد لن يغادر عدن إلا عند عودة الأمور إلى طبيعتها. وقال الحذيفي مستطردا: «مدينة عدن تعرضت لتدمير ممنهج من قبل المتمردين ولكنها أصبحت الآن آمنة بنسبة عالية وستعود الحياة إليها في غضون أيام معدودة بدعم من دول التحالف»، بحسب ذكره.
كما أعلنت مصادر أمنية ووسائل إعلامية عالمية عن استسلام 26 عنصرا من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في كريتر اليوم.
وأفاد مصدر قبلي يمني اليوم (السبت) بسقوط نحو 70 قتيلا من المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح في مواجهات اندلعت بينهم وبين المقاومة الشعبية بمدينة شبوة شرق البلاد. كما قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن المقاومة الشعبية شنت هجومًا واسعًا على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة بيحان، أسفر عن مقتل نحو 70 شخصًا من الحوثيين وقوات صالح، وإصابة آخرين.
وأوضح المصدر أن المقاومة الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي سيطرت على عدة مواقع كانت في قبضة الحوثيين وقوات صالح عقب ذلك الهجوم، من بينها مقر اللواء 119، كما حاصرت دار الضيافة الذي استخدمه الحوثيون مقرًا لهم في بيحان.
وتأتي تلك التطورات في شبوة بعد التقدم الذي أحرزته المقاومة الشعبية في مدينة عدن، إذ سيطرت على معظم المواقع التي كانت في قبضة الحوثيين هناك، بدعم من قوات التحالف.
وعلى صعيد متصل، قال سكان ومسؤولون إن مقاتلين محليين وقوات من الجيش في اليمن سيطروا على قاعدتين عسكريتين من قبضة المتمردين الحوثيين الليلة الماضية، ما يعزز من انتصارات على الحوثيين تحققت على مدى أسبوع في اليمن.
ويأتي التقدم بعد يوم من إعلان الحكومة اليمنية الموجودة خارج البلاد تحرير مدينة عدن الجنوبية.
وسيطرت القوات اليمنية تساندها ضربات التحالف العربي على قاعدة عسكرية في محافظة لحج شمال مدينة لحج الساحلية وعلى مقر الفرقة المدرعة 117 في محافظة شبوة الشرقية والواقعة على بعد نحو 230 كيلومترا، إذ شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية في قاعدة العند في لحج.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.