كييف وموسكو تطلبان تدخل إردوغان لإقامة «ممر إنساني»

لإجلاء النساء والأطفال والجرحى

الرئيس التركي إردوغان يتوسّط المبعوثين الأوكراني والروسية اليوم في أنقرة (أ.ف.ب)
الرئيس التركي إردوغان يتوسّط المبعوثين الأوكراني والروسية اليوم في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

كييف وموسكو تطلبان تدخل إردوغان لإقامة «ممر إنساني»

الرئيس التركي إردوغان يتوسّط المبعوثين الأوكراني والروسية اليوم في أنقرة (أ.ف.ب)
الرئيس التركي إردوغان يتوسّط المبعوثين الأوكراني والروسية اليوم في أنقرة (أ.ف.ب)

طلب وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس والروسية تاتيانا موسكالكوفا تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإقامة «ممر إنساني» لإجلاء النساء والأطفال والجرحى المحاصرين في أوكرانيا، على ما أفاد نظيريهما التركي اليوم (الأربعاء)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد إردوغان في المقابل أنه «مستعد» لتأدية هذا الدور. وقال الوسيط التركي شريف مالكوش للصحافة عقب لقاء مع ممثلي أوكرانيا وروسيا في أنقرة: «هناك جرحى. بقي نساء وأطفال وسط المعارك على الجانبين. أعرب الوسيطان عن مطلب مشترك: إنشاء ممر إنساني تحت رعاية رجب طيب إردوغان كما حصل عند إقامة ممر الحبوب»، في البحر الأسود. وفي وقت لاحق، قال إردوغان: «قدم السيد مالكوش اقتراحاً يتعلق بفتح ممر للجرحى. نحن مستعدون لذلك» من دون الغوص في التفاصيل.
والتقى المبعوثان الأوكراني دميترو لوبينتس والروسية تاتيانا موسكالكوفا للمرة الأولى الثلاثاء في أنقرة، ومرة ثانية الأربعاء بحضور مالكوش ورئيس البرلمان التركي. وناقش المبعوثان «مجموعة واسعة من القضايا الإنسانية وتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين» على ما ذكر لوبينتس على الشبكات الاجتماعية. بدورها، أكدت موسكالكوفا أن «المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس» تمت مناقشتها بشكل جيد.
وعلى صعيد آخر، أعلنت موسكالكوفا أنهما اتفقا على تبادل «أكثر من 40 سجينا» من كل جانب، فيما لم يذكر لوبينتس أي أرقام في تصريحاته للصحافيين بعد ثلاث ساعات من المحادثات، وقال: «الاجتماعات لم تنته. سنواصل» المحادثات.
ويتوقع أن يتبادل لوبينتس وموسكالكوفا رسمياً أي اتفاقات محتملة خلال اجتماع آخر الخميس. وتمكنت أوكرانيا وروسيا من التوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى رغم القتال المستمر منذ 11 شهراً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».