روسيا تعتزم وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطها

محطة غاز جنوب غرب مينسك (أرشيفية - رويترز)
محطة غاز جنوب غرب مينسك (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعتزم وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطها

محطة غاز جنوب غرب مينسك (أرشيفية - رويترز)
محطة غاز جنوب غرب مينسك (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم (الثلاثاء) إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتباراً من أول فبراير (شباط) ولمدة خمسة أشهر.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت. وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولاراً للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.
وقالت وزارة الطاقة في بيان «المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر (كانون الأول) يحظر على الشركات الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في وضع سقف لسعر النفط سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي معاملات مع النفط الخام الروسي حتى وصوله للمستخدم النهائي، وهو ما يعني عدم العمل مع التجار الذين لا يمتثلون للقرار».
وأضافت «سيتم نشر تفاصيل المرسوم قريبا بالإضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأسعار والخصومات».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.