بايدن تحت ضغط للتحرك ضد بولسونارو المقيم في فلوريدا

لقطة متداولة لبولسونارو خلال إقامته في فلوريدا (رويترز)
لقطة متداولة لبولسونارو خلال إقامته في فلوريدا (رويترز)
TT

بايدن تحت ضغط للتحرك ضد بولسونارو المقيم في فلوريدا

لقطة متداولة لبولسونارو خلال إقامته في فلوريدا (رويترز)
لقطة متداولة لبولسونارو خلال إقامته في فلوريدا (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة على موعد مع مشكلة تتعلق بالرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
سافر بولسونارو إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء ولايته في أول يناير (كانون الثاني) الحالي بعد التشكيك في نتائج الانتخابات التي جرت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) وخسرها لصالح منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ورغم أن بولسونارو غادر بلاده فقد ترك وراءه حركة عنيفة من مؤيديه الرافضين لنتائج الانتخابات والذين اقتحموا أمس الأحد القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.
وبعدما رأى الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن أنصار سلفه دونالد ترمب وهم يعيثون فساداً في مبنى الكابيتول قبل عامين فإنه يواجه الآن ضغوطاً متزايدة لإخراج بولسونارو من منفاه الاختياري في إحدى ضواحي أورلاندو بفلوريدا. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي خواكين كاسترو لشبكة «سي إن إن»: «لا ينبغي أن يكون بولسونارو في فلوريدا... يتعين ألا تكون الولايات المتحدة ملجأ لهذا المستبد الذي ألهم الإرهاب في البرازيل. يجب إعادته إلى بلاده». وأضاف كاسترو أن بولسونارو «استخدم استراتيجية ترمب لإلهام الإرهابيين في الداخل».
وقد لا يكون بولسونارو في عجلة من أمره للعودة إلى البرازيل، حيث يواجه تهماً بالتحريض على الحركة العنيفة الرافضة لنتائج الانتخابات بناء على مزاعم تزوير لا أساس لها. وحمّل لولا، الذي سبق أن تعهد خلال خطاب التنصيب في أول يناير بتعقب بولسونارو إذا لزم الأمر، سلفه مسؤولية الاقتحامات التي وقعت أمس.
وعبر بولسونارو في تغريدة أمس الأحد عن رفضه لاتهامات لولا، وقال إن الاقتحامات تجاوزت خط الاحتجاج السلمي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.