كيف يتفادى العالم خطر عودة انتشار «كوفيد ـ 19» في الصين؟

(تحليل إخباري)

الصين فككت قيود احتواء الفيروس الشهر الماضي (أ.ب)
الصين فككت قيود احتواء الفيروس الشهر الماضي (أ.ب)
TT

كيف يتفادى العالم خطر عودة انتشار «كوفيد ـ 19» في الصين؟

الصين فككت قيود احتواء الفيروس الشهر الماضي (أ.ب)
الصين فككت قيود احتواء الفيروس الشهر الماضي (أ.ب)

بينما تشهد الصين ارتفاعاً في أعداد إصابات «كوفيد-19»، بعد سنوات من قيود الاحتواء المتشددة عبر سياسة «صفر كوفيد» التي تم تفكيكها الشهر الماضي، فإن هناك شعوراً متزايداً بالقلق، بسبب نقص البيانات المتعلقة بتفشي المرض والمتحورات السائدة هناك، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن كيفية التعامل عالمياً مع مشكلة «مجهولة البيانات».
واعترفت بكين في وقت سابق بأن حجم تفشي المرض أصبح «مستحيلاً» تعقبه، بعد انتهاء الاختبارات الجماعية الإلزامية الشهر الماضي. وأمام هذا الوضع «المرتبك» وقلة البيانات، فرضت أكثر من دولة –منها: الولايات المتحدة، واليابان، والهند، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا- قيوداً على الوافدين من الصين، تتضمن «ضرورة إجراء اختبار سلبي للمرض قبل 48 ساعة من موعد الوصول». واتخذت دول أخرى -مثل المغرب- إجراء أكثر «تشدداً»، بعدم استقبال أي مسافر قادم من الصين. غير أن هذا الإجراء يراه بعض الخبراء مدعماً لـ«حالة الضبابية التي يعيشها العالم، في ظل نقص البيانات التي تقدمها الصين».
وتقول ديفي سريدهار، رئيسة قسم الصحة العامة العالمية في جامعة إدنبره البريطانية، في مقال نشرته، الثلاثاء، بصحيفة «الغارديان»: «تقديم دليل على وجود اختبار سلبي يعني أن هناك عدداً أقل من الحالات الإيجابية سيكون موجوداً على الرحلات الجوية، وهو إجراء يهدف لمنع انتقال الفيروس داخلياً، ويكون مقبولاً عندما تكون الحالات المحلية منخفضة». وتضيف: «في صيف 2020 عندما كانت أعداد الحالات منخفضة في بعض الدول، كان من المنطقي فرض سياسات صارمة لمنع استيراد الفيروس؛ لكن اليوم أصبح الفيروس مستوطناً في كثير من الدول، وهذا لا يعني أنه غير ضار؛ لكنه يعني أنه من غير المحتمل أن تتأثر أعداد الحالات بالحالات الجديدة المستوردة، وبالتالي فإن اختبار الركاب على الرحلات القادمة من أجل تقليل عدد الحالات المحلية، ليس منطقياً في ظل هذا الموقف».
وترى سريدهار أن إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار سلبي، تحرم العالم -في ظل ضعف البيانات الواردة من الصين- من اكتشاف المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال، أو تتهرب من المناعة. وتقول إنه «في حين أنه من المستحيل إيقاف انتشار متغير جديد تماماً، فإن الكشف السريع عن متحور جديد يمكن أن يساعد في تأخير انتشاره، وتوفير بيانات قيمة حول أفضل السبل للاستجابة له. وبالتالي فإن إجراء اختبارات للمسافرين يمكن أن يساعد في ذلك، ولكن إجبارهم على إجراء اختبارات قبل السفر تثبت سلبية عيناتهم، يحرم العالم من هذه الميزة».
وتوضح سريدهار أن «اختبار كل شخص عند وصوله ليس ضرورياً لهذا الغرض، وسيكون أخذ عينات عشوائية من الركاب القادمين من الصين كافياً لمراقبة المتغيرات الجديدة، ومعرفة ما إذا كانت هناك متحورات جديدة قد ظهرت. ويمكن أيضاً إجراء المراقبة من خلال اختبار مياه الصرف الصحي على الطائرات الدولية؛ حيث تشير المياه العادمة التي يتم التخلص منها في مراحيض الطائرة إلى المتغيرات التي قد يحملها الركاب».
ويتفق هلال فؤاد حته، أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب، جامعة أسيوط (جنوب مصر)، مع ما ذهبت إليه سريدهار. ووصف إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار سلبية، بأنه «إجراء لا معنى له»؛ حيث كشفت دراسات سابقة في مرحلة مبكرة من الوباء عن وجود حالات إيجابية للفيروس بين ركاب الطائرات، بعد تحليل مياه الصرف الصحي على متن الطائرة، بينما كان الركاب يحملون شهادات تثبت أن اختباراتهم سلبية.
ويرى حته أنه «بعد مرور 3 سنوات على الجائحة، ونجاح معظم الدول في بناء جدار المناعة تجاه الفيروس، من خلال مزيج من اللقاحات وموجات كبيرة من العدوى، فإنه على الأرجح حتى في حال ظهور متغير جديد، أن يكون العالم مهدداً بخسارة كل ما حققه من تقدم؛ لكن هذا لا يعني ألا تظل الأعين مفتوحة باستمرار ويتم تقييم الوضع باستمرار، بناء على بيانات جديدة يتم على أساسها وضع سياسات مناسبة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسف، إن إلزام المسافرين بتقديم نتائج اختبارات سلبية يحرمنا من المعرفة والبيانات، وبالتالي لن تتمكن دول العالم من الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية المستقبلية، وبالتالي سنظل نعيش في حالة دائمة من الذعر والقلق».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».