البرلمان الياباني يقر مشروعا يسمح بإرسال القوات خارج البلاد

رغم خروج آلاف المحتجين ضده

وافق مجلس النواب الياباني اليوم (الخميس) على تشريعات أمنية يمكن أن تؤدي الى ارسال قوات للقتال خارج البلاد للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، على الرغم من خروج آلاف المحتجين في مظاهرات الليلة الماضية مرددين هتافات ورافعين لافتات كتبوا عليها "لا للحرب.. لا للقتل".
وأقرت لجنة في مجلس النواب الياباني أمس (الاربعاء) التشريعات التي لا تحظى بتأييد شعبي وترفع حظرا على الدفاع الجماعي عن النفس أو القتال للدفاع عن دولة صديقة مثل الولايات المتحدة، ما أثار احتجاجات ضخمة ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى.
وتجمع حشد من المحتجين قال منظمون ان عددهم يبلغ 100 الف قرب البرلمان. وواصل كثيرون الاحتجاج حتى الليل ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء شينزو ابي بالاستقالة وإلغاء "قوانين الحرب". كما تجمع المحتجون مجددا اليوم الخميس وان كان الطقس الممطر قد يؤدي لانخفاض الاعداد.
وستحال التشريعات الآن الى مجلس المستشارين واذا رفضها الاعضاء خلال 60 يوما ستحال مرة أخرى الى مجلس النواب، حيث يستطيع الائتلاف الحكومي بقيادة ابي تنفيذها اذا حصلت على تأييد أغلبية الثلثين.
ويقول آبي ان اتخاذ موقف أمني أكثر جرأة -وهي خطوة تلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو- ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين.
ويقول معارضون ان المراجعات قد تدخل اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وتخالف المادة التاسعة في دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية ان الخطوة تشكك في التزام اليابان "بمسار التنمية السلمية" بعد الحرب، ودعت طوكيو الى استيعاب دروس التاريخ.
والعلاقات بين الصين واليابان متوترة منذ فترة طويلة بسبب ذكريات الصين عن عدوان اليابان ابان الحرب وان كانت العلاقات تحسنت منذ اجتماع بين زعيمي البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني).