إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

5 وزراء في حكومة نتنياهو يتعهدون للمستوطنين بمواصلة البناء

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان
TT

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

نفى ناطق إسرائيلي أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو قد أجرت محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، اتفق بموجبها على تجميد البناء في المستوطنات. وقال إن سياسة الاستيطان الحكومية لم تتغير.
وجاء هذا النفي بعد نشر أنباء تفيد بأن نتنياهو تحدث صراحة إلى قادة المستوطنات عن «ضرورة التصرف بحكمة في موضوع البناء الاستيطاني، إذ إن عيون العالم مفتوحة على المستوطنات، وكل بناء سيلحق ضررا في مكانة إسرائيل الدولية. وقد أثار هذا النبأ حفيظة وزراء اليمين فتوجه خمسة منهم، وجميعهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، لزيارة مستوطنات عدة الليلة قبل الماضية، وأعلنوا أنهم سيبذلون كل شيء من أجل دفع البناء في المستوطنات.
وانضم الوزراء زئيف الكين، وحاييم كاتس، وداني دانون، واوفير أوكونيس، وياريف ليفين، وهم مقربون من نتنياهو، إلى جولة في إطار الحملة الانتخابية ليوسي دغان الذي ينافس على رئاسة مجلس المستوطنات في منطقة «هشومرون» (قرب نابلس)، من قبل الليكود. وانضم إلى الجولة أيضا نائب وزير الأمن الرباي ايلي بن دهان (البيت اليهودي). واختار الوزراء الخروج ضد تصريح نتنياهو بالذات، من أمام بيت عائلة فوغل في مستوطنة ايتمار، حيث قتل فيه خمسة من أبناء العائلة في العملية التي وقعت قبل أربع سنوات.
ومع أن ديوان رئيس الحكومة كان قد نفى، أول من أمس، تجميد الاستيطان، إلا أن يوسي فوغل قال: «حدث أمس أمر خطير جدا. صدر تصريح يمكن نفيه أو عدم نفيه، لكن من الناحية العملية يبدو الواقع على الأرض مطابقا للتصريح. فمنذ أكثر من سنة يسود الجمود، ونحن هنا في الضفة (الغربية) نشعر بذلك بشكل واضح. عندما يمنعنا رئيس الحكومة من البناء فإنه يمس بالقيم الصهيونية لدولة إسرائيل ويمس باقتصاد دولة إسرائيل».
وقال الوزير زئيف الكين إن «هذه الزيارة تجري في يوم تاريخي، يوم يتخلى فيه قادة العالم فيه في فيينا البعيدة ويضعفون أمام الإرهاب. علينا الدفاع عن أنفسنا وعن مصالحنا القومية، وهذا صحيح في الموضوع الإيراني، وصحيح بشكل لا يقل عن ذلك في موضوع الاستيطان في الضفة. لا يمكن تطوير الاستيطان من دون بناء، ولذلك نحن هنا، كلنا نلتزم بذلك ونحن هنا لنقول بشكل واضح إننا سنفعل كل شيء من أجل دفع البناء وتطوير المستوطنات في السامرة خاصة وفي الضفة كلها». وقال الوزير كاتس: «إننا سنبذل كل شيء كي يتواصل البناء وإذا كانت هناك حاجة لإحداث ضجة فسنفعل، وإذا كان يجب المواجهة فسنواجه، وإذا كان يجب القتال فسنقاتل، وإذا ساد التجميد على الأرض فيجب الاستيقاظ، هذا التزامنا جميعا. نحن حزب السلطة مع 30 نائبا، وواجب الإثبات يسري علينا».
أما الوزير ياريف ليفين فقال إن «البناء في المستوطنات هو مصلحة عليا لدولة إسرائيل. نحن نلتزم بمعالجة كل القضايا، من التصديق على مخططات البناء مرورا بإصدار الترخيص وإنشاء البنى التحتية. نوجد في فترة مركبة وليست سهلة، ونحن نصر على طريقنا وسنواصل البناء».
وكان موقع «واللا» العبري نشر صباح أمس نبأ مفاده أن محادثات تجري منذ شهور بشكل سري بين مسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، وأن المشاركين فيها هم من المقربين جدا من نتنياهو من جهة ومن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من جهة أخرى. وهي تتم بشكل مثابر منذ شهور عدة، وأدت إلى سلسلة من الخطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. وبحسب المصدر فإن من ضمن هذه الخطوات وقف التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مقابل التباطؤ في البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية.
ووصف مصدر فلسطيني هذه الخطوات بأنها جزء من «تقييم الوضع مجددا في المنطقة، وليس كاتفاق». وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل قدمت تسهيلات مع حلول شهر رمضان، وبضمنها إعطاء تصريحات لسكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى، في إطار هذه التفاهمات التي بدأت قبل ثلاثة شهور بهدف «تهدئة الأوضاع في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط». وقال المصدر نفسه إن «كل طرف من الطرفين يدرك احتياجات الطرف الثاني».
وتابع الموقع، بالنسبة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية فإنه يتواصل على أرض الواقع، ولكن لم يصادق منذ شهور على خطط بناء مستقبلية. ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحديث عن «توسع طبيعي ليس أكثر»، في حين ينسب الجانب الإسرائيلي التباطؤ في البناء إلى الخشية من ردود الفعل الدولية، وليس كنتيجة للاتصالات أو التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».