رئيس كوريا الجنوبية: «المظلّة النووية» الأميركية لم تعد تكفي لطمأنتنا

الزعيم الكوري الشمالي مستعرضاً صاروخاً باليستياً خلال عرض عسكري (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي مستعرضاً صاروخاً باليستياً خلال عرض عسكري (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: «المظلّة النووية» الأميركية لم تعد تكفي لطمأنتنا

الزعيم الكوري الشمالي مستعرضاً صاروخاً باليستياً خلال عرض عسكري (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي مستعرضاً صاروخاً باليستياً خلال عرض عسكري (د.ب.أ)

تناقش سيول وواشنطن إجراء مناورات مشتركة للأسلحة النووية الأميركية في مواجهة التهديدات المتنامية لكوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، وفق ما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول.
وفي مقابلة مع صحيفة "تشوسون إلبو"، نُشرت اليوم (الاثنين)، أقرّ يون بأن "المظلّة النووية" الأميركية "وردعها الموسّع"، لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين. وقال الرئيس إن "الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، لكن تحضيرها وتشارك المعلومات والمناورات والتدريبات يجب أن تُجرى بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، مضيفًا أن واشنطن تتلقى هذه الفكرة "إيجابيًا".
وتأتي هذه التصريحات غداة دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وأشار كيم أيضًا إلى أن بيونغ يانغ ستُطوّر "نظامًا آخَر لصواريخ بالستية عابرة للقارات" لمواجهة ما وصفه بالعداء الأميركي والكوري الجنوبي.
وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022 مع اجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبًا بما في ذلك إطلاقها صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق. وشهد العام الماضي إطلاق بيونغ يانغ عددًا قياسيًا من الصواريخ. وأطلقت كوريا الشمالية السبت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، كما أجرت عملية إطلاق أخرى فجر الأحد.
في عهد يون، كثّفت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة التي كانت قد تراجعت وتيرتها خلال أزمة وباء كوفيد-19 أو توقّفت خلال عهد سلفه على خلفية المحادثات الدبلوماسية مع الشمال التي لم تفضِ إلى نتيجة في نهاية المطاف. ومنذ فشل المفاوضات بين الكوريتين عام 2019، كثّف كيم جهوده لتطوير برامجه النووية المحظورة. وتتهم سيول وواشنطن بيونغ يانغ بأنها تنوي إجراء قريبًا تجربة نووية جديدة ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ العام 2017.
من جهة ثانية قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الاثنين إن جيش البلاد يعتزم إنشاء قسم جديد مهمته مواجهة التهديدات من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من كوريا الشمالية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تنظم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مراسم بمناسبة إنشاء مديرية مكافحة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والتي قالت إنها ستضع الأساس
للإطلاق المتصور لـ "القيادة الاستراتيجية".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.