خطط بريطانية لتشديد القوانين الخاصة بالإضراب

تنشر الحكومة البريطانية، اليوم (الاربعاء)، خططا لتشديد القوانين الخاصة بالإضراب حتى تمنع تعطيل الخدمات العامة المهمة؛ وهو ما يضعها على مسار صدام مع النقابات العمالية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسبوع الماضي اضرابا في شبكة قطارات انفاق لندن استمر 24 ساعة، بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، ووعد بتشديد القوانين في إطار حملة إعادة انتخابه في وقت سابق من العام.
ونظرا لحصوله على أغلبية مفاجئة من المتوقع أن يحصل كاميرون على تأييد برلماني كاف لتحويل المقترحات الى قوانين تتفق في الاغلب مع سياسات ورؤية حزب المحافظين.
وتتطلب الإجراءات الجديدة موافقة 50 في المائة على الاقل من الأصوات للاضراب في القطاع الصناعي وفي قطاعات مهمة مثل الصحة والنقل والتعليم سيتطلب الاضراب موافقة 40 في المائة على الاقل ممن لهم حق التصويت.
ولا يوجد حاليا حد أدنى للمشاركة ويتطلب الاقتراع أغلبية بسيطة للموافقة على الاضراب.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون العمل نيك بولز في بيان "من حق الناس أن ينتظروا ألا تتعطل فجأة الخدمات التي يعتمدون عليها هم وأسرهم باضرابات لا تحصل على تأييد سوى نسبة صغيرة من أعضاء النقابات".