المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

غليون: اتفاق مصلحي دون مناقشة ملفات الشرق الأوسط وتدخل إيران فيها

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»
TT

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

انعكس توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، قلقًا في صفوف المعارضة السورية من «مساومة أميركية على قضية الشعب السوري»، وإحباطا لدى معارضين آخرين، وسط ترقب لسلوك طهران السياسي مع المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق، ومدى قدرة الغرب على «ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكف عن دعم نظام» الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي مقابل الترقب، حسم النظام السوري، «انتصار إيران»، واصفًا الاتفاق بأنه «نقطة التحول الكبرى». وقال الأسد في برقيتي تهنئة أرسلهما إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني: «التوقيع على هذا الاتفاق يعتبر منعطفا جوهريا في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتاريخ علاقاتها مع دول المنطقة والعالم».
وفي مقابل الاحتفالية الحكومية السورية، أعربت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نغم الغادري عن قلقها من الاتفاق، قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلقون من أن يكون الاتفاق وُقع على حساب دمنا»، لكنها أكدت «أننا سنكمل ثورتنا، ولن نتوقف». وأشارت إلى أنه «إذا اتجهت الحكومة الأميركية للتطبيع مع النظام السوري، فإننا سنتوجه إلى الشعب الأميركي مباشرة عبر مؤسسات مثل الكونغرس، للحصول على دعم الشعب».
وينسحب القلق، إحباطا وخوفًا وترقبًا على معارضين سوريين آخرين. ورأى الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أن توقيع الاتفاقية دون مناقشة الشؤون الرئيسية بالشرق الأوسط والمشكلات المرتبطة بتدخل إيران، «هو لمصلحة الدول الغربية فقط، ويأتي على حساب دول المشرق العربي عمومًا، وسوريا بشكل خاص». وأضاف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لدول تحترم نفسها، وأقصد الدول الغربية، أن توقع اتفاقا مع نظام من هذا النوع، وتزيل عنه العقوبات الاقتصادية، في وقت يشارك فيه ويدعم عمليات الإبادة الجماعية في سوريا، كما يشارك في خطط تغيير ديموغرافي للسكان في سوريا»، مستدلاً بصور بثت عن مظاهرات شهدها الجامع الأموي يوم الجمعة الماضي بـ«يوم القدس»، ورفعت فيها أعلام إيران وحزب الله وفصائل شيعية مقاتلة في دمشق، عادّا أن ذلك «اعتداء موصوف على المذاهب والأقسام والتيارات الأخرى من الشعب السوري».
وقال غليون إن توقيع الاتفاق «يمثل ضربة كبيرة لكل قيم التضامن الإنساني ولكل مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب»، لافتًا إلى أن الأسد رحب بالاتفاق «على أمل أن تصله الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها الغرب». لكنه قال إنه لا يمكن التماس انعكاسات الاتفاق على الأزمة السورية «قبل أن نرى تحرك الغرب، لتقدير ما إذا كان ثمن الاتفاق فتح فرص جديدة لطهران والأسد، أو الضغط على الإيرانيين لتغيير سياساتهم الإجرامية في سوريا والعراق واليمن، وفتح مجال للحلول السياسية».
أما الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيد في التوقيع أنه حرّر الأطراف من قيود كانت تعوق أي تحرك أميركي في الأزمة السورية»، موضحًا أن تركيا والأردن تقدمتا بطلب لإنشاء مناطق عازلة على الحدود السورية، وتم رفضها أو تأجيلها من قبل واشنطن «كي لا يزعج أي فعل المفاوضات على الاتفاق». وأشار إلى أن تجميد إنجازات المعارضة في الجنوب «واضح أنه كان بفعل فرملة أميركية، كي لا تؤثر التطورات السورية على المفاوضات»، لافتًا إلى أن التدخل «قد يذهب باتجاه مسار سلمي، أو مسار تصعيدي، ويمكن أن يتيح للحرس الثوري الإيراني التدخل، كما فعل الاتفاق على ملف الأسلحة الكيماوية السورية».
ورأى نادر أن الاتفاق «يضع قيودا أساسية في يدي طهران، ولم تحصل إيران إلا على رفع العقوبات المالية عنها حتى الآن، لكن كيفية الاستجابة، ستكون شيئًا آخر».
ويقول الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة «باريس الجنوب» خطار أبو دياب، إن «المأساة السورية كانت رهينة الاندفاعة الإيرانية لتحقيق نقاط في الملف النووي»، مشيرًا إلى أن «نقاطا كثيرة مرتبطة بسوريا وقضايا إقليمية أخرى كانت مجمدة في الثلاجة، إلى حين تحقيق هذا الاتفاق». ورأى أبو دياب أن كل الجهد الإيراني المبذول للإيحاء بأن «الاتفاق هو مكافأة أو إضافة على التوسع الإقليمي الإيراني، سيثبت أنه رهان غير صحيح»، ذلك أن «حسابات الحقل ستختلف عن حسابات البيدر»، لافتًا إلى خطة «إعادة التأهيل الإيراني من قبل واشنطن التي ستفرض منطقيا انتقال الجمهورية الإسلامية من زمن ولاية الفقيه، إلى زمن الدولة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.