الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص السعودي تتخطى تريليون دولار

المنشآت تستعيد قوتها بالعودة إلى مستوى أداء قبل جائحة كورونا

قطاع الأعمال في السعودية يشهد تعافيا ليعود إلى مستويات أدائه التشغيلي المتنامي قبل جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
قطاع الأعمال في السعودية يشهد تعافيا ليعود إلى مستويات أدائه التشغيلي المتنامي قبل جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
TT

الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص السعودي تتخطى تريليون دولار

قطاع الأعمال في السعودية يشهد تعافيا ليعود إلى مستويات أدائه التشغيلي المتنامي قبل جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
قطاع الأعمال في السعودية يشهد تعافيا ليعود إلى مستويات أدائه التشغيلي المتنامي قبل جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

أشارت نتائج إحصاءات رسمية عن تجاوز الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية خلال العام الماضي 4 تريليونات ريال (تريليون دولار)، في حين كشفت بيانات عن وصول الإيرادات التشغيلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد حوالي 1.2 تريليون ريال (337 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأربعاء) أن نتائج الأعمال الهيكلية للعام السابق تشير إلى تعافي قطاع الأعمال من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية والتي خلفت آثار متفاوتة الأبعاد على مختلفة الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب البيانات، برزت ملامح تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية بوتيرة تعافي متفاوتة بين مختلف القطاعات من تعافي كامل وملحوظ إلى جزئي، مما ساهم في النهوض بقطاع الأعمال من جديد ليتقدم مستويات أدائه التي كان عليها خلال 2019 متجاوزةً بذلك تحديات 2020.
وتظهر الإحصائيات أن أكثر الأنشطة تحقيقاً للإيرادات هي الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، كذلك تجارة الجملة والتجزئة.
بلغت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 1.7 تريليون ريال (465 مليار دولار) يتقدمها الصناعة التحويلية، يليه تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد.
ووصل إجمالي تعويضات المشتغلين خلال العام المنصرم 388.4 مليار ريال (103 مليارات دولار)، تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى، نظراً لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين مقارنةً بنظيراتها.
وذكرت البيانات الرسمية أنه مقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بشكل واضح مدعومة بزيادة في العديد من الأنشطة الاقتصادية لتبلغ نسبة 26 في المائة.
وأظهرت نتائج الإحصاءات ارتفاع الإيرادات التشغيلية في الأنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية 36.6 في المائة، وزادت أيضاً في أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 36 في المائة و17 في المائة على التوالي.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد زادت النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال خلال العام السابق بنسبة 20.9 في المائة قياساً بـ2020، نتيجةً للارتفاع الذي شهد مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتبين من خلال الإحصائية ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط تشييد المباني 27.7 في المائة، وصنع المنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها 11.8 و49.8 في المائة على التوالي.
وانخفضت النفقات التشغيلية في نشاطي التخزين والدعم للنقل، وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها بنسبة 6.4 في المائة و7 في المائة على التوالي.
وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال العام الفائت 12 في المائة مقارنةً بالعام ما قبل الماضي، متأثرة بزيادة التعويضات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تظهر النتائج وجود ارتفاع في نشاط تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 18.9 في المائة، والنقل الجوي 15.9 في المائة، والأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 13.9 في المائة، في حين انخفضت تعويضات المشتغلين في الفلزات القاعدية 3.2 في المائة.
من جانب آخر، تكشف الإحصائية تحسن أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة كورونا والتي عادت خلال العام المنصرم إلى مستويات أدائها الطبيعية التي كانت عليها قبل بداية (كوفيد - 19).
ولفتت النتائج إلى ارتفاع إيرادات أنشطة وكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز 185.5 في المائة، والإقامة 102.8 في المائة، والأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 4.6 في المائة.
وأفصحت نتائج الإحصائية عن استقرار العديد من الأنشطة الاقتصادية وعدم تأثرها بالجائحة مستمرة في تحقيق معدلات نمو طبيعية خلال الأعوام الثلاث الماضية مثل الاتصالات، والبرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها، وأنشطة الخدمات المالية.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأربعاء) عن نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبلغ الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع 1.2 تريليون ريال (337 مليار دولار) خلال العام السابق مرتفعة بنسبة 25 في المائة قياساً بـ2020.
وذكرت الإحصائية أن النفقات التشغيلية بلغت 659.5 مليار ريال (175 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 33 في المائة، فيما وصلت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 155.8 مليار ريال (41.5 مليار دولار) بزيادة 19 في المائة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.