نظام إمدادات الطاقة يستكمل بناء المنظومة التشريعية للقطاع في السعودية

الأمير عبد العزيز بن سلمان: روعيت شموليته لجميع المنتجات

السعودية تقر نظام إمدادات الطاقة لدفع قدرة الوصول إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات التي تتمتع بها البلاد (الشرق الأوسط)

بينما وافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، على «نظام إمدادات الطاقة»، ليعزز القدرة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة أن المشروع يكمل بناء المنظومة التشريعية في القطاع بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتمكين الجهود القائمة في إعادة الهيكلة.
ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحقيق التخصيص الأمثل للطاقة، وتيسير عملية التقديم ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات اللازمة للمستثمر، وأن يحصل على دعم المستثمرين في القطاع الخاص، نظراً لمساهمته في تحسين مستويات الشفافية والوضوح.وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن النظام يسهم في رفع مستوى الأداء، ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.
وأوضح أن هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي للقطاع بما يتوافق معها، وتطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات التخصيص وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة الاستخدام، إلى جانب تعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، وفاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «نظام إمدادات الطاقة» جاء تلبية للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والشفافية، أخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعياً لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكل مستمر.
وروعي في النظام الجديد عند إعداده أن يكون شاملاً لجميع المنتجات في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، ويشمل أيضاً تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والمتعلقة بالهيدروجين أيضاً.
وستشكل لجنة خصخصة برئاسة الوزير، وتتكون من ممثلين لا يقل عددهم عن خمسة عشر، وما يعادلها من مختلف الجهات، وعلى رأسها وزارات الطاقة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، مع خبيرين في المجال يعينهما رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، بناءً على ترشيح الوزير، مع مراعاة مبدأ عدم تضارب المصالح.
وتختص هذه اللجنة بدراسة ومراجعة اللوائح التنفيذية للنظام واعتماد معايير توزيع الطاقة التي تقترحها الوزارة لتحقيق أفضل استخدام وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني للمملكة، والمساهمة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق الأهداف الهيكلية للطاقة، وزيادة مستويات الكفاءة في الاستخدام.
وستعمل اللجنة على تعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الكربوني الدائري، وإدارة الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.