تقرير يتوقع ركود الاقتصاد العالمي في عام 2023

الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)
الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)
TT

تقرير يتوقع ركود الاقتصاد العالمي في عام 2023

الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)
الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)

قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود في عام 2023، حيث ستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قال مركز الأبحاث في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد العالمي، إن الناتج الاقتصادي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكن هذا الأمر لن يستمر في عام 2023 في ظل المعركة التي يخوضها صانعي السياسات، خصوصاً ضد ارتفاع الأسعار.
وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التنبؤ في المركز «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم».
وأضاف «لقد أشار التقرير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنتصر بعد. نتوقع أن يستمر محافظو البنوك المركزية في اتخاذ القرارات المثيرة للجدل في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية السلبية لهذه القرارات».

ولفت إلى أن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات القادمة.
وتعدّ توقعات هذا التقرير أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي حذر فيها من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 في المائة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 في المائة في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.
ومع ذلك، توقع التقرير الحديث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2037، حيث ستلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً وسيحدث تحول في ميزان القوى، حيث تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي أكثر من ثلث الناتج العالمي، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يحدث في وقت أبعد من ذلك إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية نتيجة لذلك.
ويأخذ مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بياناته الأساسية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.