المعارضة الإسبانية تحمِّل سانشيز مسؤولية الأزمة مع الجزائر

بعد 10 أشهر من اندلاعها على خلفية نزاع الصحراء

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن «ضغوط» يتعرض لها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من طرف المعارضة في بلاده، لدفعه إلى ترميم العلاقات مع الجزائر التي تشهد شبه قطيعة دبلوماسية، وقطيعة اقتصادية تامة منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب استياء الجزائر الشديد من انحياز مدريد إلى المغرب، بشأن «خطة الحكم الذاتي» في الصحراء.
وحسب المنصة الرقمية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، وجهت رئيسة «الحزب الشعبي» الإسباني، واسع الانتشار بمنطقة فالنسيا (شرق) ذات الحكم الذاتي، مارتا باراشينا، انتقادات لسانشيز، طالبةً منه «حل الخلاف مع الجزائر».
وقدَّرت زعيمة الحزب المعارض أن تعليق المبادلات التجارية بين مقاطعة فالنسيا والجزائر، ألحق أضراراً برقم أعمال سنوي قيمته 230 مليون يورو.
وصرَّحت باراشينا لصحيفة «كاستيلون بلازا» المحلية، بأن منتجي رقائق البطاطس ومواد تلوين السيراميك: «خسروا أكبر سوق لهم خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب السيد سانشيز الذي يتصرف بعكس مما هو منتظر من الحكومة. إنه يفتعل المشكلات بدل تقديم الحلول». وأكدت أن نتائج تعليق التجارة من جانب الجزائر: «كان لها وزن على اقتصاد منطقة بكاملها».
وأضافت رئيسة «الحزب الشعبي»: «أفرزت القطيعة التجارية مع الجزائر، منذ يونيو (حزيران) الماضي، وضعاً خطيراً جداً في مقاطعة كاستيلون، وخصوصاً في قطاع السيراميك وإنتاج رقائق البطاطس، وأيضاً في ميدان تكنولوجيا ماكينات السيراميك» وتابعت باراشينا: «إذا لم يجد سانشيز حلاً للمشكلة التي تسبب فيها مع الجزائر، فسيصبح مستقبل الصناعة (في مقاطعتها) أكثر تعقيداً، فضلاً عن احتمال نقلها (خارج إسبانيا) مع ما يجرُّه ذلك من مخاطر إلغاء مناصب العمل».
وطالبت رئيس الحكومة بمنح مساعدات مالية للمؤسسات المتضررة «كما عليه العمل من أجل تسوية الأزمة التجارية مع الجزائر». وحسب الأرقام التي قدمتها زعيمة الحزب المعارض، استوردت الجزائر ما قيمته 90 مليون يورو من منتج السيراميك الإسباني عام 2021. وأشارت إلى أن التوقعات كانت تشير إلى 120 مليون يورو، قيمة واردات 2022 «لولا الأزمة التي أثارها سانشيز مع الجزائر».
ونشرت صحيفة «ألموندو»، في وقت سابق، أن مُصنِّعي السيراميك الإسبان تكبدوا خسائر في حدود 70 مليون يورو، في ظرف 6 أشهر فقط.
يشار إلى أن صادرات إسبانيا للجزائر تشمل الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك، وترتبط شركات طاقة إسبانية مثل «ناتورجي» و«ريبسول» و«سيبسا»، بعقود مع شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة.
وكتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أن «العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا أحدثت أزمة سياسية كبيرة في مدريد، دفعتها إلى اللجوء إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على الجزائر علَّها تراجع تلك العقوبات، غير أن بروكسل لم تتمكن من ثني الجزائر عن قراراتها، باستثناء بعض التصريحات لمسؤولين أوروبيين، لم تقدم ولم تؤخر في الأمر شيئاً».
وتسببت العقوبات -حسب «الشروق»- في «خسائر بمئات ملايين اليوروات للشركات الإسبانية، وخصوصاً صناعة الخزف واللحوم الحمراء وصناعة الدواء وقطاعات أخرى كثيرة، منذ يونيو الماضي، تاريخ تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين. كما تم رفع أسعار الغاز، بعدما خسرت مدريد امتيازات الشريك الاستراتيجي بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة».
وأضافت: «أكثر من ذلك، هو أن الجزائر غيَّرت من بوصلة علاقاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة باتجاه إيطاليا، بعدما كانت مدريد قد صرفت الملايين من اليوروات من أجل إنشاء بنى تحتية لتخزين الغاز وتحويله، تجعلها قطب أوروبا في مجال الغاز، وهو الامتياز الذي تحوَّل إلى إيطاليا».