وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
TT

وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش مناطق الحدود مع سوريا في جنوب البلاد، بعد ساعات من إعلانه أن تركيا تواصل اتصالاتها مع حلفائها بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وكشف أكار عن مباحثات مستمرة مع روسيا حول الوضع في شمال سوريا، ومسألة استخدام تركيا المجال الجوي السوري في العملية العسكرية التركية المحتملة ضد «قسد» في شمال سوريا. وقال خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في أنقرة، ليل السبت - الأحد، لتقييم عمل وزارته والقوات المسلحة التركية خلال عام 2022، إن تركيا تجري محادثات وتناقش روسيا في جميع القضايا؛ بما في ذلك فتح المجال الجوي في سوريا، وأنها لا تغلق باب الحوار.
وأضاف أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة إلى جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها. ولفت إلى أن عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع الربيع»، التي «نفذت بنجاح» ضد ما سماها «أهدافاً إرهابية» في شمال سوريا، «جرى في بداية كل منها الحديث مع حلفاء تركيا بصراحة وشجاعة»، مضيفاً: «نحن مصممون وعازمون على حماية حقوقنا... لا نتجاهل مطلقاً السلام والمحادثات والحوار. سنحاول حل المشكلات بطريقة معقولة ومنطقية، ومهما كان الأمر، فإننا سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ قرارنا الخاص. لن نتجاهل استفزازات وهجمات الإرهابيين ضد بلدنا وشعبنا، وينبغي ألا يتوقع أحد منا القيام بذلك». وعدّ أكار أن تنفيذ تركيا العمليات في شمال سوريا منع إقامة «الممر الإرهابي» المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.
وكانت مشاورات تركية – روسية، أجريت في إسطنبول خلال وقت سابق من الشهر الحالي، قد كشفت عن موقف روسي يتكثف في محاولة ثني تركيا عن خيار العملية العسكرية التي تشمل اجتياحاً برياً لمواقع «قسد» في كل من منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني)؛ وفق ما أعلنت أنقرة. وذلك عبر تلبية المطلب التركي بإبعاد «قسد» عن الحدود الجنوبية لتركيا وفق ما اتفق عليه بين الجانبين في «مذكرة تفاهم سوتشي» الموقعة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي تضمنت وقف إطلاق النار من جانب تركيا في إطار عملية «نبع السلام» التي أطلقتها في التاسع من الشهر ذاته، مقابل إبعاد عناصر «الوحدات» الكردية عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية.
وتضمنت الصيغة الروسية، وفق ما رشح عقب مشاورات إسطنبول، انسحاب القوات العسكرية لـ«قسد» مع أسلحتها من منبج وعين العرب؛ على أن تحل محلها قوات النظام السوري، والإبقاء على قوات الأمن التابعة لـ«قسد» (الأسايش) ودمجها في أجهزة أمن النظام، وفق ما أوضحت المصادر، لكن تركيا اشترطت الانسحاب من تل رفعت أيضاً، وعودة مؤسسات النظام السوري بديلاً عن «قسد»؛ بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.
ووفق مواقع كردية قريبة من «قسد»، تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط الشديد عليها لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري، وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن مستقبلها بعد تسليم المناطق، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية حملت تركيا على تجميد العملية البرية في شمال سوريا، «لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة»، كما أن «قسد» مستعدة لـ«أي حرب جديدة في المنطقة». وذكرت المصادر نفسها أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.
وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار جولار وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، الأحد، بجولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا في ولاية هطاي جنوب البلاد. واستمع إلى إحاطة حول الأوضاع على الحدود خلال لقائه مع الضباط والجنود في مركز قيادة عملية «درع الربيع»، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع عبر «تويتر».
وجاءت زيارة أكار للمناطق الحدودية وحديثه عن المحادثات مع روسيا بشأن العملية البرية المحتملة، وسط تصعيد القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على مناطق تابعة لـ«قسد» في شرق وغرب الفرات. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة، قريتي جلغلو وزري بريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.
وكانت القوات التركية قد قصفت من مواقعها قرب الحدود مع سوريا، السبت، قرية صيدا ومعسكر عين عيسى و«طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)» شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين في سماء المنطقة.
جاء ذلك، وسط هدوء حذر سيطر على جميع مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد تراجع حدة القصف الجوي والبري ضمن عملية «المخلب - السيف» التركية في شمال سوريا والعراق، والتي انطلقت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أسبوع من تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول في 13 من الشهر ذاته. وخلف التفجير 6 قتلى و81 مصاباً، ونسبته السلطات التركية إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية قصفت من مواقعها خلف الحدود مع سوريا قرى شيوخ فوقاني وزور مغار وقرموغ وجيشان في ريف عين العرب (كوباني)، وقريتي الخالدية وهوشان بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة. كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة على أطراف مدينة مارع، بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي البيلونية والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.
وأشار «المرصد السوري» إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام السوري في عملية تسلل نفذها عناصر من «الجيش الوطني السوري» على محور أبو الزندين بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، رداً على استهداف القاعدة التركية في قرية دابق بريف حلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».