وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
TT

وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش مناطق الحدود مع سوريا في جنوب البلاد، بعد ساعات من إعلانه أن تركيا تواصل اتصالاتها مع حلفائها بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وكشف أكار عن مباحثات مستمرة مع روسيا حول الوضع في شمال سوريا، ومسألة استخدام تركيا المجال الجوي السوري في العملية العسكرية التركية المحتملة ضد «قسد» في شمال سوريا. وقال خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في أنقرة، ليل السبت - الأحد، لتقييم عمل وزارته والقوات المسلحة التركية خلال عام 2022، إن تركيا تجري محادثات وتناقش روسيا في جميع القضايا؛ بما في ذلك فتح المجال الجوي في سوريا، وأنها لا تغلق باب الحوار.
وأضاف أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة إلى جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها. ولفت إلى أن عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع الربيع»، التي «نفذت بنجاح» ضد ما سماها «أهدافاً إرهابية» في شمال سوريا، «جرى في بداية كل منها الحديث مع حلفاء تركيا بصراحة وشجاعة»، مضيفاً: «نحن مصممون وعازمون على حماية حقوقنا... لا نتجاهل مطلقاً السلام والمحادثات والحوار. سنحاول حل المشكلات بطريقة معقولة ومنطقية، ومهما كان الأمر، فإننا سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ قرارنا الخاص. لن نتجاهل استفزازات وهجمات الإرهابيين ضد بلدنا وشعبنا، وينبغي ألا يتوقع أحد منا القيام بذلك». وعدّ أكار أن تنفيذ تركيا العمليات في شمال سوريا منع إقامة «الممر الإرهابي» المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.
وكانت مشاورات تركية – روسية، أجريت في إسطنبول خلال وقت سابق من الشهر الحالي، قد كشفت عن موقف روسي يتكثف في محاولة ثني تركيا عن خيار العملية العسكرية التي تشمل اجتياحاً برياً لمواقع «قسد» في كل من منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني)؛ وفق ما أعلنت أنقرة. وذلك عبر تلبية المطلب التركي بإبعاد «قسد» عن الحدود الجنوبية لتركيا وفق ما اتفق عليه بين الجانبين في «مذكرة تفاهم سوتشي» الموقعة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي تضمنت وقف إطلاق النار من جانب تركيا في إطار عملية «نبع السلام» التي أطلقتها في التاسع من الشهر ذاته، مقابل إبعاد عناصر «الوحدات» الكردية عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية.
وتضمنت الصيغة الروسية، وفق ما رشح عقب مشاورات إسطنبول، انسحاب القوات العسكرية لـ«قسد» مع أسلحتها من منبج وعين العرب؛ على أن تحل محلها قوات النظام السوري، والإبقاء على قوات الأمن التابعة لـ«قسد» (الأسايش) ودمجها في أجهزة أمن النظام، وفق ما أوضحت المصادر، لكن تركيا اشترطت الانسحاب من تل رفعت أيضاً، وعودة مؤسسات النظام السوري بديلاً عن «قسد»؛ بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.
ووفق مواقع كردية قريبة من «قسد»، تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط الشديد عليها لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري، وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن مستقبلها بعد تسليم المناطق، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية حملت تركيا على تجميد العملية البرية في شمال سوريا، «لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة»، كما أن «قسد» مستعدة لـ«أي حرب جديدة في المنطقة». وذكرت المصادر نفسها أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.
وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار جولار وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، الأحد، بجولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا في ولاية هطاي جنوب البلاد. واستمع إلى إحاطة حول الأوضاع على الحدود خلال لقائه مع الضباط والجنود في مركز قيادة عملية «درع الربيع»، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع عبر «تويتر».
وجاءت زيارة أكار للمناطق الحدودية وحديثه عن المحادثات مع روسيا بشأن العملية البرية المحتملة، وسط تصعيد القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على مناطق تابعة لـ«قسد» في شرق وغرب الفرات. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة، قريتي جلغلو وزري بريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.
وكانت القوات التركية قد قصفت من مواقعها قرب الحدود مع سوريا، السبت، قرية صيدا ومعسكر عين عيسى و«طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)» شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين في سماء المنطقة.
جاء ذلك، وسط هدوء حذر سيطر على جميع مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد تراجع حدة القصف الجوي والبري ضمن عملية «المخلب - السيف» التركية في شمال سوريا والعراق، والتي انطلقت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أسبوع من تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول في 13 من الشهر ذاته. وخلف التفجير 6 قتلى و81 مصاباً، ونسبته السلطات التركية إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية قصفت من مواقعها خلف الحدود مع سوريا قرى شيوخ فوقاني وزور مغار وقرموغ وجيشان في ريف عين العرب (كوباني)، وقريتي الخالدية وهوشان بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة. كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة على أطراف مدينة مارع، بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي البيلونية والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.
وأشار «المرصد السوري» إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام السوري في عملية تسلل نفذها عناصر من «الجيش الوطني السوري» على محور أبو الزندين بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، رداً على استهداف القاعدة التركية في قرية دابق بريف حلب.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended