ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

فيما تراجعت السوق الأردنية

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة
TT

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس وسط تحسن عام في مستويات السيولة والأحجام باستثناء البورصة الأردنية حيث تراجعت بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.63 نقطة، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي التي عادت للارتفاع بنسبة 0.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4052.97 نقطة بدعم مباشر من قطاعات الاستثمار والسلع والعقارات. تلتها البورصة الكويتية التي ارتفعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6202.84 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع رعاية صحية. كم ارتفعت البورصة القطرية بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 11938.42 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وارتفع أداء البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.32 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6479 نقطة. وواصل مؤشر البورصة البحرينية ارتفاعه بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1334.89 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9269.78 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

* البورصة السعودية ترتد مرتفعة
* ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 16.37 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9269.78 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.3 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 73.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.04 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.77 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.96 في المائة.
وسجل سعر سهم نادك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال تلاه سعر سهم أمانة للتأمين بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 12.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليج للتدريب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.54 في المائة وصولا إلى سعر 56.25 ريال تلاه سهم حلواني إخوان بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 88.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 368.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 367.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 16 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 8 ملايين سهم وصولا إلى سعر 8.95 ريال.

* مكاسب في سوق دبي
* عادت سوق دبي للارتفاع في تداولات جلسة يوم أمس، بدعم مباشر من قطاع الاستثمار وقطاع العقارات بقيادة إعمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4015.27 نقطة رابحا 37.70 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة، وكان هذا الارتفاع بفعل تطورات أزمة اليونان قد ألقت بظلال إيجابية على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، ومنها سوق دبي، بعد تفاؤل المستثمرين باتجاه الأزمة إلى طريق الحل. لكن ضعف السيولة لم يساعد سوق دبي على الاستفادة القوية من التطورات الإيجابية لأزمة اليونان، حيث إن تدني السيولة هو أمر طبيعي مع اقتراب عطلة العيد. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.56 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 301.5 مليون سهم بقيمة 440.9 مليون درهم نفذت من خلال 4537 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.67 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.368 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.890 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.585 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 2.010 في المائة وصولا إلى سعر 1.950 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 85.9 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.760 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 46.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.600 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.8 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 34.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

* صعود السوق الكويتية
* ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 28.93 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 6202.84 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.8 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 1904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تأمين بنسبة 15.46 في المائة تلاه قطاع النقط والغاز بنسبة 4.42 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 0.84 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 27.28 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 18.29 في المائة.
وسجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار تلاه سعر سهم أسيكو بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كويت ت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.305 دينار تلاه سعر سهم م الأوراق بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار تلاه سهم تعليمية بواقع 6 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.210 دينار.

* السوق القطرية تواصل ارتفاعها
* ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11938.42 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 192.1 مليون ريال نفذت من خلال 2694 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 45.75 ريال تلاه سعر سهم إزدان القابضة بواقع 3.47 في المائة وصولا إلى سعر 18.21 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال تلاه سعر سهم QNB بواقع 1.13 في المائة وصولا إلى سعر 184.30 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 590.5 ألف سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.1 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 29.8 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 1334.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 870.7 ألف سهم بقيمة 300.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 16.30 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.89 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.168 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 348 ألف دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بقيمة 167.2 ألف دينار.

* البورصة العمانية تواصل صعودها
* ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.63 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6479 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 40.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.07 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 ريال تلاه سعر سهم فولتامب للطاقة بواقع 8.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الندينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 ريال تلاه سعر سهم بنك صحار بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.192 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.239 ريال وصولا إلى سعر 0.239 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.4 مليون ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 823.9 ألف ريال.

* تراجع جماعي لقطاعات البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.57 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2113.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 2944 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم المنارة للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 5.46 دينار تلاه سعر سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.85 دينار. واحتل سهم آفاق للطاقة الأول بقيم التداول بواقع مليوني دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 1.4 مليون دينار.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.